وجهت نقابة المحامين رسالة إلى الملك عبد الله الثاني مستعرضة فيها أوضاع النقابات في ظل الأزمة الناشبة بين وزارة الداخلية والنقابات المهنية، وما جاء بالرسالة"تأتي هذه المذكرة لجلالتكم بعد عيد الأضحى المبارك وبعد أن تعرضت النقابات المهنية قبيل العيد مباشرة لأكبر إهانة وأكثر اعتداءات وتجاوزات ظالمة وشاذة وغير مسبوقة في تاريخ الأردن سواء أيام الجنرال البريطاني كلوب أو أيام الأحكام العرفية أو أيام أيلول عام 1970".



ذلك التصعيد جاء بعد قرار الحكومة بمنع المهرجان التضامني مع النقابات المهنية، حجة ذلك يأتي تحت ولاية وتطبيق قانون الاجتماعات العامة، ويقول مصدر حكومي لوسائل الإعلام إن الحكومة اعتبرت اللقاء الذي سيعقد مساء اليوم في مجمع النقابات، اجتماعا عاما وينطبق عليه قانون الاجتماعات العامة ولا بد من حصول المجتمعين على ترخيص لعقد اللقاء.



وتساءل الكتاب الذي استملت عمان نت نسخة منه عن دور النقابات المهنية في المسيرة الوطنية بالأردن، ويرد التالي "ولأننا نرى أن ما يحدث من تجاوزات حكومية على النقابات تنال من عهد جلالتكم وتنال من سمعة الأردن داخليا وعربيا وعالميا".



ويتابع الكتاب "والنقابات المهنية العربية والاتحادات المهنية العربية وغيرها من المنظمات غير الحكومية القائمة على امتداد ساحات الوطن العربي...لأن فكرة المصالحة تتناقض جوهريا مع قضية الوحدة العربية...وإذا كان هناك من يتصور أن التسوية بشروطها الليكودية أو غير الليكودية يمكن أن تقدم مادة واقعية لاتفاق عربي جديد، فإن ذلك لا يعدو أن يكون مخاطرة غير محسوبة النتائج في صيغتها النهائية ويعني تهميش الدور والوزن العربي سياسيا واستراتجيا في معادلات المنطقة التي يمثلون داخلها، بحسابات الجغرافيا والتاريخ، الوزن الأكبر".



ويضيف "ولا شك أن الشكوك وعدم الثقة بين الشعب والحكومة سببه أن لا أحد من لشعب ولا أحد من الوزراء يعرف، لماذا ذهبت تلك الحكومة ولماذا أتت غيرها، دع عنك أنه لا أحد يعرف الأسس التي شكلت الوزارة سندا لها، أو الأسس التي جيء بالوزارة بموجبها".



ووصف نقيب المحامين حسين مجلي التجاوزات الحكومية على النقابات بأنها تنال من سمعة الأردن داخليا وعربيا وعالميا ووصف ما تتعرض له النقابات المهنية بأنه يشكل أكبر إهانة وأكثر الاعتداءات والتجاوزات ظلما في تاريخ الأردن.



وخلص الكتاب "إن إعادة النظر في منهج الحكم، تقتضي فتح قنوات ممارسة الحقوق والحريات للمواطن ومؤسسات الوطن، وإعطاء المواطن حق التفكير والتعبير وحق الرقابة الشعبية على الحكم، وممارسة حرية الرأي عن طريق الصحافة الحرة وفي إطار ذلك فإنه ينبغي إعادة النظر في توقيف المواطنين دون محاكمة، وإطلاق سراح كل موقوف دون محاكمة، إن إعادة النظر في منهج الحكم عموما، حيال النقابات خصوصا، تجعل من الأردن نموذجا عصريا، ويجعل الحكم مقنعا لأبناء الأردن، ويجعل من الحكم امتدادا للشعب، والحكم المقنع لشعبه يحميه شعبه، والحكم الذي لا يحميه شعبه لا تحميه قوة في الوجود".