أرسلت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) رسالة إلى المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة عمان، بخصوص المخاطر الكبرى المتعلقة بإيصال الغاز المستورد من الكيان الصهيوني إلى القطاعات الصناعيّة الأردنيّة، خصوصًا وأن خط الغاز "العربيّ" الذي تديره شركة فجر الأردنية المصريّة ووزارة الطاقة الأردنية لا يوجد فيه اليوم إلا الغاز الفلسطيني المسروق، بعد أن تحوّل فيه الضخ باتجاه مصر لتنفيذ اتفاقية توريد الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر عبر الأردن (بقيمة 15 مليار دولار)، إضافة إلى تنفيذ اتفاقية الغاز الموقعة مع الأردن (بقيمة 10 مليار دولار).

كما أوضحت الرسالة البدائل السياديّة، ودعت القطاع الصناعي إلى الاستثمار فيها والضغط على أصحاب القرار لرفع الإعاقات عنها.

وفيما يلي نص الرسالة:

العزيز المهندس فتحي الجغبير الأكرم – رئيس غرفة صناعة عمّان،

تحيّة طيّبة وبعد،

الموضوع: الخطورة الكبرى لإيصال الغاز المستورد من الصهاينة إلى التجمعات الصناعيّة

تابعت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بقلقٍ شديدٍ عديد التصريحات الصادرة عنكم، والتي تفيد بضرورة إيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية في عموم الأردن، وإسهام ذلك بخفض كلف الإنتاج إلى نسبٍ تصل إلى 60%، دون إشارة منكم، أو تنبيه، إلى التطوّرات الكارثية الحاصلة في سوق الغاز في الأردن، والتي طلبنا الاجتماع معكم لتوضيحها لكم، وتسليمكم الوثائق المتعلّقة بها، دون أن يُحدَّد لنا، بكل أسف، موعد معكم بهذا الخصوص.

إن خط الغاز العربيّ الذي نشأ كمشروع للتكامل والتضامن العربيّين، وهو الخط الرئيسيّ الذي تتزوّد منه قطاعات توليد الكهرباء، والقطاعات الصناعيّة، قد أضحى اليوم خطًّا صهيونيًّا للغاز، فالغاز الفلسطينيّ المسروق الذي يستورده أصحاب القرار من الكيان الصهيوني بصفقة قيمتها 10 مليار دولار، يصبّ مباشرة في هذا الخط عبر نقطة اتصال في منطقة الخناصري – المفرق، اعتبارًا من شهر كانون الثاني 2020؛ بينما تحوّل الخط بالكامل، اعتبارًا من شهر آذار 2022، إلى الضخّ العكسيّ باتّجاه مصر، بعد أن تمّ الاتفاق بين الكيان الصهيوني وشركة فجر الأردنيّة المصريّة المشغّلة للخط، على تنفيذ صفقة توريد الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر (وقيمتها 15 مليار دولار) عبر الأردن، ومن خلال خط الغاز العربيّ، وبواسطة نفس نقطة الربط، بحيث يسير الغاز الفلسطينيّ المسروق من شواطئ حيفا المحتلّة، إلى نقطة الربط مع خط الغاز العربي في الخناصري، ثمّ جنوبًا باتجاه العقية، وعبورًا من هناك إلى مصر. وهكذا، وكما يؤكد الخبراء، وكما تؤكد المعلومات المتاحة، لا يوجد في خط الغاز العربيّ، إلا الغاز الفلسطينيّ المسروق المستورد من الصهاينة، بدليل اتّجاه الضخّ فيه نحو الجنوب، وهو الأمر الذي يعدّ تهديدًا استراتيجيًّا كبيرًا على أمن الطاقة، والأمن الاقتصاديّ والسياسي، للأردن وعموم المنطقة العربيّة، إضافة لكونه تعزيزًا للتبعيّة والارتهان، ودعمًا ماليًّا مباشرًا للإرهاب الصهيوني، ومشاريعه الاستعماريّة والاستيطانيّة، وآلة قتله الإجراميّة.

إن البديل السياديّ واضح وموجود ومتاح، لكنّه يحتاج إلى عمل دؤوب منكم لتنفيذه إذ يعيقه أصحاب القرار، وتعيقه اتفاقيّات التبعيّة الموقّعة مع العدوّ، وعلى رأسها معاهدة وادي عربة، واتفاقيّات الغاز والماء، ويتمثّل في أمور أربعة:

1-  تطوير حقول الغاز الأردنيّة غير المطوّرة، والتعاون مع شركة البترول الوطنيّة والمستثمرين الوطنيّين في هذا المشروع الوطنيّ الكبير، وإيصال الغاز الناتج عنه إلى المصانع الأردنيّة بشكل مستقلّ تمامًا عن خط الغاز "العربيّ" لمنع اختلاط الغاز الوطنيّ بالغاز المستورد من الصهاينة.

2-  تطوير قدرات الأردن في مجال الطاقة المتجدّدة، الشمسيّة والريّاح، وتشجيع المصانع والقطاعات الاقتصاديّة على التحوّل إلى هذا النوع من الطاقة بمشاريع ذاتيّة، وتطوير الطاقة الاستيعابيّة والتخزينيّة لشبكة الكهرباء الأردنيّة، والاستثمار السياديّ المستقلّ فيها، والضغط على أصحاب القرار لوقف إعاقتهم لهذا القطاع الهام والحيويّ لصالح تصريف الغاز المستورد من العدوّ.

3-  الاستثمار في مشروع تحلية مياه وطنيّ سياديّ مموّل محليًّا بالكامل من خلال الاكتتاب العام.

4-  وقف التعامل تمامًا مع مشاريع الغاز التي تتولّاها وزارة الطاقة وشركة فجر الأردنية المصريّة، والاستقلال التام عن شبكة الغاز التي تديرها هاتان الجهتان (شبكة الغاز العربيّة -سابقًا- الصهيونيّة -حاليًّا-)، والوقوف في وجه ربط المصانع والمدن الصناعية الأردنيّة بهذه الشبكة.

إن حملة "غاز العدو احتلال" تخاطبكم من منطلق الشراكة في تعزيز منعة وأمن بلدنا ومواطنينا وقطاعاتنا الصناعية والاقتصاديّة في مواجهة الاختراقات العضوية الاستراتيجيّة الكبرى للعدو، ومن منطلق مواقف غرفة صناعة عمّان السابقة المقاومة للتطبيع، والرافضة للتعامل مع الكيان الصهيونيّ أو الالتحاق به، ولا ننسى أن كلف التبعيّة هي أعلى بآلاف المرّات من أي توفير آنيّ بسيط، يفيدكم في ذلك ملاحظة تطوّرات ما يحصل في الأزمة الأوكرانيّة، والتداعيّات الخاصّة بالطاقة المرتبطة بها، والحملة على استعداد ما تزال، للقائكم، وتزويدكم بكل المعلومات والوثائق ذات العلاقة.

وتقبلوا الاحترام،

الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني