وجهت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " رسالة إلى وزير التعليم العالي وليد المعاني وضعته فيها بصورة واقع الحريات الطلابية على صعيد مجالس الطلبة .

وأشارت الحملة في رسالتها إلى قيام رؤساء العديد من الجامعات الرسمية والخاصة باستغلال قانون الجامعات الأردنية لتمرير سياستهم المتمثلة بتقييد حرية العمل الطلابي .

وحسب الحملة "استمرت إدارة جامعة عمان الأهلية بتجميد مجلس طلبة الجامعة للسنة السابعة على التوالي ، وذلك على الرغم من الوعود التي أطلقتها إدارة الجامعة في بداية العام الدراسي عن نيتها عقد انتخابات طلابية لهذا العام" .

واضافت الحملة في بيانها ان "إدارة جامعة الزرقاء الخاصة بتأجيل انتخابات مجلس الطلبة " إلى إشعار آخر " مستغلةً المادة العرفية في تعليمات مجلس الطلبة والتي تتيح لرئيس الجامعة تأجيل الانتخابات دون إبداء الأسباب ودون تحديد موعد لاحق لإجرائها ، علماً بأن انتخابات هذه الجامعة تجري وفقاً لنظام تعيين نصف أعضاء مجلس الطلبة .

أما جامعة العلوم الإسلامية العالمية تقول الحملة انها قامت بالتمديد للجمعية الطلابية السابقة دون إجراء انتخابات بذريعة " عدم إقرار النظام الجديد لمجلس الطلبة والذي يمثل فيه الطلبة من كافة القارات " .

وأكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " في رسالتها على الآتي :

1_ ضرورة التدخل الفوري من قبل مجلس التعليم العالي لوقف كافة الانتهاكات للحريات الطلابية وسلب إرادة الطلبة ، وأن يتم ذلك من خلال تعديل قانون الجامعات بحيث يتم فيه إلزام إدارات الجامعات بعقد انتخابات اتحادات الطلبة ضمن شروط يراعى فيها التمثيل الحقيقي للطلبة وذلك إلى أن يتم إنشاء الاتحاد العام لطلبة الأردن .

2_ الغاء كافة المواد المقيدة للحريات في أنظمة وتعليمات الاتحادات الطلابية وبخاصة البند الذي يعطي رئيس الجامعة الحق في حل مجلس الطلبة دون إبداء الأسباب ودون أن يتم إلزامه بتحديد موعد لاحق للانتخابات .

3_ العمل على الغاء نظام التعيين " العرفي " المعمول به في جامعة الزرقاء الخاصة والذي يسيء للعملية التعليمية و يعامل الطلبة كقاصرين .

4_ الارتقاء بمستوى التمثيل الطلابي في الجامعات وكليات المجتمع بحيث يكون هذا التمثيل عبارة عن اتحاد طلبة لديه صلاحيات واسعة ، وإلغاء كافة التمثيلات الأدنى من مثل الجمعيات الطلابية ونظام التعيين .

وختمت الحملة رسالتها بالتأكيد على أن استمرار التضييق على الطلبة والتراجع المستمر على صعيد الحريات الطلابية عاماً بعد عام وتفريغ مجالس الطلبة من أهدافها يتناقض مع ما تحاول الحكومة ترويجه من تنمية سياسية وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية ، فكيف يشارك الطلبة في اختيار ممثلي الشعب بينما يتم منعهم من لختيار ممثليهم ؟!! ، كما أن هذه الإجراءات جلبت وستجلب المزيد من العنف الجامعي والنزعات والانتماءات ما تحت الوطنية .

وستوجه الحملة رسائل في نفس السياق إلى كل من وزير التنمية السياسية والمركز الوطني لحقوق الإنسان و المنظمة العربية لحقوق الإنسان . على صعيد متصل ، تعكف الحملة على التحضير لإطلاق التقرير السنوي الثالث للحريات الطلابية حيث سيتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص