حسب التعريف الرسمي للرسائل الاقتحامية ، فهي تلك الرسائل المرسلة بالجملة للمشتركين بالهاتف الخلوي ، وهي تقسم إلى نوعين: الرسائل الدعائية وهي تروج لسلعة أو لخدمة معينة ، والرسائل الخدمية وهي التي ترسل إلى فئة من المستفيدين تجمعهم مصلحة مشتركة مرتبطة بخدمات مقدمة للمستفيد وتتعلق بخدمات معينة قام المستفيد بالاشتراك فيها ، كالرسائل المرسلة من الشركات إلى مشتركيها الناتجة عن الاشتراك في خدماتها بحيث تستثنى من ذلك الرسائل الدعائية أو كتلك المرسلة من النقابات إلى منتسبيها أو البنوك إلى عملائها أو النوادي إلى مشتركيها أو الجمعيات إلى أعضائها أو من السفارات إلى رعايا دولها وهكذا.

ووفق المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور احمد حياصات قامت الهيئة مؤخراً بإصدار قرار تنظيمي حول إرسال رسائل الجملة ، وقد تطرق القرار إلى الالتزامات الواجب تنفيذها من قبل أطراف المعادلة (المستفيد ، شركات الاتصالات الخلوية ، الجهة المرسلة لتلك الرسائل) ، حيث تضمن شروطاً تتعلق باشتراط موافقة المستفيد المسبقة على استلام تلك الرسائل ، إضافة إلى ضرورة قيام شركات الاتصالات الخلوية بإنشاء قائمة تحتوي على أرقام كافة المستفيدين غير الراغبين باستلام الرسائل الدعائية وتوفير آلية سهلة وميسرة ومجانية تتيح أمام المستفيد إمكانية رفض استقبال أو إلغاء استلام تلك الرسائل وعدم إرسال الرسائل الدعائية في الأوقات والأيام المتعارف عليها أنها للراحة ولأكثر من رسالة واحدة في اليوم إلى المستفيد نفسه من كل مصدر لرسائل الجملة ، وعدم إرسال رسائل جملة مخالفة للنظام العام أو الآداب أو منافية للآداب أو بقصد الاحتيال أو التهديد او الاهانه أو نقل خبر مختلق بقصد إثارة الفزع. وغيرها من الشروط الهادفة إلى تنظيم إرسال تلك الرسائل،.

نظريا هذا قرار في غاية الجمال والروعة ، لكننا لم نلمس - كمستفيدين من خدمات الهواتف الخلوية - أي تطبيق عملي له ، حيث لم نزل نستقبل رسائل اقتحامية ، دعائية وقليلة الأدب وفي أوقات غير مناسبة ، دون أن تتضمن هذه الرسائل أي إمكانية لرفض استقبالها مستقبلا ، فأنا مثلا استقبلت خلال فترة العيد ، قبل وأثناء وبعد ، رسائل مفروضة علي ، تدعوني لاستغلال تنزيلات هذا المحل ، أو تلك الشركة ، أو إرسال رسائلة إلى الجهة الفلانية كي أكسب ألف دينار أو سيارة أو عمارة ، علما بأنني لا أريد استقبال مثل هذه الرسائل ، ولا أعلم الجهة التي أتوجه إليها كي لا ترسل لي مثل هذه الرسائل ، مع أن فحوى القرار الذي أصدرته الهيئة يعطيني مثل هذه الإمكانية ، لكن بلا آلية تطبيق،.

ترى أين دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ، المسجلة لديها شركات القيمة المضافة ، في وقف سيل الرسائل الاقتحامية المقرفة التي تصلنا ليل نهار؟؟.

بقي أن نقول أنه ومنذ صدور القرار في العاشر من شهر آب الماضي ، قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بمخاطبة شركات الاتصالات الخلوية للعمل على تنفيذ بنود القرار بالتنسيق مع مرسلي تلك الرسائل والبدء بإيجاد آلية مجانية يستطيع من خلالها المواطن إبداء رغبته بعدم استلام أي رسائل دعائية والعمل على إنشاء القوائم المشار إليها أعلاه ، وقد تم إعطاء الشركات مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لتنفيذ ما ورد من التزامات ، انتهى الشهر ، فماذا حصل؟؟.