ردت المحكمة الدستورية الدعوى "بعدم دستورية قانون الانتخاب لمجلس النواب شكلا ".

وقال القاضي أحمد طبيشات الناطق الرسمي باسم المحكمة إن المحكمة عقدت اجتماعا برئاسة رئيسها طاهر حكمت و"قررت رد الدعوى بعدم دستورية قانون الانتخاب لمجلس النواب شكلا"، وفقا لتصريحات لوكالة الأنباء "بترا".

وكانت محكمة التمييز أحالت الى المحكمة الدستورية في منتصف كانون الثاني الماضي، دفعا بعدم دستورية قانون الانتخاب، قدمه الوكيل المحامي اسلام الحرحشي.