تواجه مقاهي الانترنت التي انتشرت بكثرة في محافظة اربد، صعوبات كبيرة في عملها تبدأ من الترخيص ولا تنتهي من كثرة الضرائب ونقص الأرباح بسبب انتشار الانترنت المنزلي.

يقول وجدي إبراهيم إنه واجه صعوبات في فتح مقهى الانترنت منذ لحظة تفكيره بالمشروع عام  2006 ، من صعوبة وطول الإجراءات المتبعة في حال الترخيص و تعقيدها مما جعله يتراجع عن ذلك.

ويشرح ابراهيم خطوات الترخيص المقعدة منذ التقدم بطلب ترخيص المحل في البلدية، و من ثم الذهاب إلى أقرب مركز أمني، وانتظار رد الأمن لمدة شهرين  ثم طلب أوراق الإثبات الشخصية، و الكشف عن مكان العمل، ثم إرسال الأوراق إلى دائرة المخابرات العامة والدوائر الأمنية الأخرى للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، ثم بعد الحصول على الموافقة، العودة مرة أخرى إلى  المركز الأمني ومديرية الأمن العام لأخذ بصمات الاصابع والتأكد من خلو سجل صاحب الترخيص من الجنح والمحاكمات وهذه إجراءات قد تستمر لمدة ستة شهور.

وفقا لنظام ترخيص محال الانترنت فعلى صاحب المحل تركيب كاميرات داخل المحل، وتسجيل هويات الزبائن ووقت الدخول والخروج من المحل ما يشكل حرجا للمالك أمام الزبائن.

ويضيف وجدي رغم أن هذه الإجراءات قد تكون مفهومة لأن بعض الأشخاص يدخلون إلى مواقع غير لائقة، أو لكتابة تعليقات تسيء للحكومة أو لأشخاص معينين إلا أن هذا النوع من الحماية قد لا يكون مفيدا، إذ أن المخابرات تطلب من صاحب المحل قرص مسجل من الكاميرا لمدة ساعتين كل أسبوع و قد لا تشير هذه التسجيلات.

و كل هذه الإجراءات وغيرها، وكذلك رسوم التراخيص التي تتراوح بين 400-600 دينار سنويا أي أكثر من الأرباح المتوقعة، إذ أن إقبال الناس على محال الانترنت أصبح أقل كثيرا وسط وفرة شركات الانترنت و سهولة توصيل الخدمة إلى المنازل، وارتباع أسعار اشتراكات خطوط الانترنت التجارية، و محدودية التحميل، جعل بعض المحلات تلجأ إلى استخدام بعض الاشتراكات لمدة 15 يوم و اشتراك جديد في الـ 15 يوما التالية في نفس الشهر .

و رغم كل الإجراءات الوقائية المتبعة إلا أن العالم الالكتروني ما زال حرا جدا وما زالت التعليقات الجارحة تكتب والدخول للمواقع غير المسموح بها جاريا ولا يمكن مساءلة مستخدمي الشبكة أو إلقاء الضوء عليهم بمثل هذه الإجراءات.