أيجاد شقة فارغة و بإيجار يناسب أصحاب الدخل المحدود وبأسعار تتوافق مع دخلهم المتآكل أصلا في العاصمة عمان أصبح حلما يرافق كل شاب يرغب في الاستقرار وإيجاد المسكن الذي يبني فيه مستقبل جديد ، هذا الحلم الذي أصبحت فيه الأسعار المرتفعة لايجار الشقق كابوسا يفيق عليه كل باحث عن شقة يسكنها عند سماعة بالأسعار الخيالية المرتفعة التي يصل اقلها إلى 2800 دينار رغم قدمها وتأكلها ليصل الى 6000 دينار وحسب المساحات المراده .
وتشير الأرقام الى ان هناك الاف الشقق الفارغة في عمان والمعروضة للاجرة من خلال اليافطات المعلقة على واجهات الابنية واعلانات الصحف بينما المغالاة في طلب الأجرة زاد من حالة الركود والتباطؤ في تأجيرها رغم زيادة الطلب عليها . حيث وصل معدل الإيجار السنوي للشقق السكنية المتوسطة المساحة والتي تبلغ مساحتها ما بين 110 -140 مترا في مناطق عمان الغربية وبعض من مناطق عمان الشرقية إلى 3000 - 4000 ألف دينار تقريبا تدفع على طريقة الدفعة الواحدة والدفعتين وبما يقارب 240 - 350 دينارا شهريا الأمر الذي يرهق أصحاب الدخل المحدود الذين يبحثون عن بيوت وشقق يسكنوها نظرا لمكان عملهم وأزواجهم والذي تتراوح دخولهم مابين 250 - 500 دينار.
المواطن رضوان جمعة اكد انه منذ اكثر من عام وهو يجد في البحث عن شقة يستأجرها لاسرته بعد ان ضاق بهم بيتهم الحالي بعد ان كبرت عائلته، الا انه وبسبب المغالاة في الاجور المطلوبة داخل العاصمة لا زال يستمر في بحثه، مؤكدا انه وخلال بحثه رصد بعض اليافطات معلقة في اماكنها لاكثر من عام وعند اتصاله باصحابها وجد انهم يصرون على طلب مبالغ كبيرة لشقق اكثرها متواضع ويخلو من الخدمات ويفوق عمر العقار على عشرين عاماً
واشار مراقبون إلى أن طلب المؤجر دفع الأجرة على دفعة واحدة او دفعتين سوف يزيد من الأعباء عليهم نظرا لحجم المبلغ المراد دفعة والذي يصل على دفعة واحدة إلى 3000-4000 ألف او 1500-2000 دينار على دفعتين والذي يؤدي بالتالي عرض قليل وطلب كثير مما سيؤدي إلى أزمة سكنية .
وسام الزرو شاب مقبل على الزواج اضناه البحث المطول عن شقة معقولة للايجار في الكثير من مناطق عمان كون عمله وعمل زوجته في العاصمة وعدم قدرتهم على تكبد نفقات التنقل، ويقول اصابته الدهشة من قيمة الايجارات التي يطلبها الملاك حتى في المناطق البعيدة عن مركز العاصمة فاقل مبلغ سمعه في رحلة البحث المضنية كان 3 الاف دينار سنويا دفعة او دفعتين على الاكثر. واضاف ان ظروفه المالية لا تمكنه من توفير هذا المبلغ وحتى لو تمكن من الاستدانة لدفع هذه القيمة فانه لن يستطيع توفير القيمة المطلوبة في الشهور اللاحقة واعتبر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان هنالك اسبابا محددة ادت لعدم تخفيض قيمة اجور العقارات السكنية خاصة الجديدة منها وفي مقدمتها التعديلات على قانون المالكين والمستأجرين
واستغرب رائد محمد موظف عن سبب اصرار اصحاب الشقق المعروضة للايجار على طلب كامل المبلغ المطلوب دفعة واحدة اوعلى دفعتين رغم علمهم بظروف المواطنين المالية الصعبة فيما تبقى تلك الشقق لشهور طويلة فارغة لا تجد من يدفع اجرتها ضمن تلك الاشتراطات الصعبة.
واقر خالد ياسين احد مالكي العقار السكني بان ظروف الحياة الصعبة والغلاء الذي نال معظم مناحي الحياة يدفعهم بأن يكون العقار المراد تأجيره الى جعله مصدر دخل ثابت وعالي ودوري وباقصى درجة متاحة دون الاعتبار لظروف الاخرين الذين يعيشون ظروفا صعبة.
وقال احد مالكين العمارات السكنية حول تمسك المؤجرين بدفع الأجرة كاملة او على دفعتين بان اغلب المالكين يتجنبون الدفع الشهري للإيجار ليتجنبوا المشاكل المتواصلة بين المؤجر والمستأجر في التأخر في دفع الأجرة بانتظام شهري في حين يسهل الدفع على دفعة ودفعتين مقدما للايجار .