طالب رجال دين يمثلون الديانتين الإسلامية والمسيحية بضرورة تصدي المؤسسات الدينية في الأردن لجرائم الاتجار بالبشر على اعتبار أنها تنال من حقوق ضمنتها الشرائع السماوية...
واعتبروا أن جريمة الاتجار بالبشر تتعارض مع الشرائع السماوية من باب نيلها للحقوق واعتداءها على كرامة الإنسان، مستعرضين بالنصوص ما تضمنته الكتب السماوية تجريما مباشرا لجرائم الاتجار بالبشر.
وأوضح الدكتور عبد الناصر البصال رئيس جامعة العلوم الإسلامية، أن "الشريعة" تجرم اللعب بمصائر البشر والمتاجرة بها سواء في مجال الرق والعبودية أو المتاجرة بالأعضاء البشرية، موضحا أن ثمة دورا كبيرا للوعّاظ والمؤسسات الدينية الإسلامية في مجابهة تلك الجريمة.
واعتبر أن موقف الشريعة من كل أشكال استغلال البشر هو موقف حاسم وواضح إذ أنها تعتبر ذلك منافياً لكرامة الإنسان.
الحماية التي كفلها الدين للإنسان تشكل اعترافا بالحقوق الإنسانية، "ولا شك أن موقف الشريعة من كل أشكال استغلال البشر موقف حاسم وواضح إذ إنها تعتبر ذلك منافياً لكرامة الإنسان"، يقول البصال.
وفي السياق، لا يختلف موقف الديانة المسيحية عن الإسلامية، من حيث إدانة كافة أشكال الاتجار بالبشر، وفق الأب نبيل حداد، وقال: “المؤسسة الدينية لا تزال غير محددة لديها المصطلحات".
وأضاف حداد "أزعم أن كثيرين من رجال الدين لا يعلمون مصطلح الاتجار بالبشر وأن كان لديهم خبرة في الاسترشاد".
ودعا الأب المؤسسات الدينية في الأردن ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومجمع الكنائس إلى التكاتف والتواصل لأجل تحديد موقف موحد تجاه هذه القضية العابرة للبلدان.
وفي سياق ورشة عمل بدأت أعمالها مساء الأحد حول "محاربة الاتجار بالبشر"، تحدث كل من الدكتور المصباحي مصباح رئيس اللجنة القانون في البرلمان العربي ورجا العربي عضو البرلمان العربي من مصر وسيدة عايدة شمسي من جامعة الدول العربية حول القانون العربي النموذجي لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وكانت الورشة التي نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان انتهت اليوم الاثنين، ومن المقرر أن يخرج المشاركون في أعمالها بخطوات مستقبلية في مجال التعاون والتشبيك بين الدول العربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
