أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية د. صبري ربيحات في حلقة حوارية مع راديو عمان نت ان " حوارا وطنيا جار حول قانون الانتخابات يقوده رئيس الوزراء". ونفى ربيحات ان يكون هذا الحوار حوار صالونات سياسية، و وصفه بـ"الحوار الايجابي".

 

 

ونفى ربيحات ان تكون الحكومة هي التي دفعت أحزاب الوسط الـ 14 لتشكيل ائتلاف حزبي، لمواجهة التيارات الحزبية الكبيرة مثل حزب جبهة العمل الإسلامي، وقال ربيحات " ارفض استخدام كلمة مواجهة، إنما الأحزاب تتنافس فيما بينها ولا يوجد هناك مواجهة ".

 

 

 

وفيما يلي نص اللقاء:

 

 

الساحة الأردنية تزخر بالعديد من الأحزاب الضعيفة التي تلجأ في بعض الأحيان للتحالفات لا بناءا على أفكارها إنما على قربها أو بعدها من الحكومة، واكبر مثال تنسيقية أحزاب المعارضة ذات الـ15 حزبا.. الان يعتزم 14 حزبا وسطيا تشكيل ائتلاف حزبي في مسعى جديد لتوحيد التيار الوسطي، هل هذا الائتلاف يأتي بمباركة حكومية لخلق حلة من التوازن على الساحة الحزبية التي يسيطر على حزب واحد وهو حزب جبهة العمل .

 

 

 

د. ربيحات: الحراك الذي نشهده في الساحة الحزبية حراك صحي، فيما يتعلق بالتحالفات بين الأحزاب أراها الى حد كبير غير ثابتة ومحاولة لتحدد الأحزاب أين تقف من القضايا المطروحة، لذا تصطف بعض الأحزاب بجانب بعضها البعض لتعظيم دورها وإعطاءها دور اكبر، لكن إذا لم تكن هذه الأحزاب مبنية على برامج تحاكي هموم الناس مباشرة وليس لها قواعد شعبية واسعة تصبح كالرمال المتحركة حيث نجد ان هذه الأحزاب انتقلت من مجموعة لأخرى و من تحالفات لأخرى، نحن بحاجة لان نعرف ثوابتنا، وثوابتنا في هذا البلد ان نؤمن بمصيرنا المشترك ورؤيتنا المشتركة علينا أن نقبل بعضنا البعض، و ان يكون نشاطنا داخل دائرة القانون وان نجتهد في كيفية تنفيذ هذه البرامج، فالأحزاب هي اجتهادات تقدمها المجموعات الناشطة في المجتمعٍ لمعرفة التحديات التي نواجهها وكيفية الاستفادة منها ونطرح هذه البرامج للناس ونرى أيها أكثر تأثيرا عندها تستطيع ان تصل هذه الأحزاب للبرلمان.

 

 

عمان نت : بعد أزمة حماس دافعت بعض الأحزاب عن الحركة بشكل شرس وهذا أعاد للذاكرة الارتباطات الخارجية لبعض الأحزاب الأردنية. هل التعديل الأخير في مسودة قانون الأحزاب بما يخص التمويل يأتي لمكافأة الأحزاب حسب وطنيتها؟

 

 

د. ربيحات: التوجه العام للحكومة الأردنية بتوجيهات الملك هو ان يكون هناك قوانين عصرية ناظمة للحياة السياسية تمكّن المواطن الأردني من ان يشارك و ان يتحمل المسؤولية، وان يؤدي دوره على أكمل وجه فهم الحكومة لهذا التوجيه الملكي وإدراكها لحاجات المجتمع المحلي، نحن لا نقدم مشروعات قوانين لكي نخدم فئة او نقويها على حساب الاخرى، نحن نقدم قانون لفترات زمنية لاحقه، وليست لإدارة موقف معين في فترة معينة ضد فئة معينة ونحن مع الحماية التنافسية لا الحماية الانغلاقية.

 

 

 

عمان نت : ألا تعتقد ان هنالك أحزاب نصف أردنية؟

 

 

د. ربيحات: الحزب الذي يعمل في الأردن يجب ان يكون أردني هذا من الناحية القانونية، لكن هناك حالة من الهوا بين بعض الأحزاب الأردنية والجهات الخارجية، فكلنا عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية على سبيل المثال، معنيين بها لكن أي مواطن أردني يمارس حقوق المواطنة داخل الأردن عليه ان يلتزم بالقوانين الأردنية، وكل أردني هو ضمن منظومة الأحزاب المرخصة، حركة حماس غير موجودة في الأردن، لدينا حزب جبهة العمل الإسلامي وهو حزب أردني مرخص ترخيص أردني لا نريد ان نلاحق مقولات واتهامات هنا وهناك.

 

 

 

 

عمان نت : بعد الاتفاق على مسودة القانون ما الذي يمنع الآن من إطلاق حوار حول قانون الانتخاب؟ أم ان الحكومة سترحّل الحوار حول هذا القانون المفصلي في عملية الإصلاح لحقبات أخرى؟ ومتى الموعد؟

 

 

د. ربيحات: من يقول انه لا يوجد حوار وطني حول قانون الانتخابات! هناك حوار وطني يقوده رئيس الوزراء و فريق حكومي مع الفعاليات الشعبية، وهي لقاءات يقوم بها الرئيس يوم السبت كل أسبوعين في رئاسة الوزراء مع العديد من الفعاليات، يتم تبادل الرؤى المختلفة التي تدوّن وتأخذ بشكل جدي، حيث تدون الرؤى فيما يخص القطاع النسوي والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي، فالعملية ديناميكية مستمرة جاءت لان الأجندة الوطنية عندما أنهت أعمالها تركت قانون الانتخاب معلقا، و طرحت تصورين ولم تبت بينهما، ورأت الحكومة ان من واجبها ان تتخذ قرار في هذا الموضوع وان تستكمل الحوار مع الفعاليات الوطنية التي ربما لم يشملها الحوار الذي قامت به الأجندة الوطنية ولا صحة ما يقال ان هذا الحوار حوار صالونات سياسية.

 

 

 

 

عمان نت : إذا لماذا لا تخرج مسودة لقانون الانتخابات، بعض المحللين يقولوا ان الحكومة تماطل في الحوار حول قانون الانتخابات لإقراره و مجلس النواب غير منعقد ليخرج على شكل قانون مؤقت؟

 

 

د. ربيحات: قبل الإجابة أريد ان أقول لماذا ناقشنا قانون الأحزاب قبل قانون الانتخابات، بدأنا بقانون الأحزاب لأننا نريد ان ننظم المجتمع والعلاقات، ومن ثم تنتقل الى قانون الانتخابات، كما ان ولاية مجلس الأمة لم تنتهي، وحتى لو كان عندنا قانون انتخابات جاهز لن تنفده الحكومة الى بعد انتهاء ولاية المجلس لذا لا حاجة للاستعجال بمشروع قانون الانتخابات.

 

 

أما بالنسبة لنية الحكومة إقراره على شكل مؤقت إذا أردت ان تشكك فإنك ستجد مئة سبب، وإذا أردت ان تكون ايجابي عليك ان تأخذ بالأسباب المنطقية التي ذكرتها، كما ان كل القوانين المؤقتة التي تم إصدارها في غياب المجلس أعيدت له لأجل مناقشتها ولان مجلس الأمة يدرس هذه القوانين، ونحن في الحكومة دعونا الى سحب قانون الضريبة، والحكومة دعت ثلاث مرات لإخراج قانون إشهار الذمة المالية، ورئيس الوزراء أكد في أكثر من مرة ان هذا القانون حتى لو لم يقر فان الحكومة ستلتزم بتنفيذ مبادئه على الفريق الحكومي وموظفي القطاع العام".

 

 

عمان نت : هناك أسئلة عديدة أمام قانون الانتخابات:

 

• هل سيتم اعتبار الأردن دولة وطنية أم جغرافية، و اعني هل سيتم اعتماد التمثيل السكاني؟

   

• هل سنأخذ قضية الحل النهائي للاجئين الفلسطينيين بعين الاعتبار؟

   

• وإذا كان على أساس القوائم هل سيأخذ بعين الاعتبار الأحزاب الضعيفة؟

   

 

د. ربيحات: "كبرها بتكبر وصغرها بتصغر"، مفهوم قانون الانتخاب هو تمكين المواطن الأردني ان يدلي بصوته، ونحن لم نخرج من سجن البارحة، لدينا قانون انتخاب افرز مجلس امة موجود حاليا بعضه على أساس حزبي وبعضه على أساس عشائري، بمعنى ان القانون الحالي الساري المفعول افرز كتلة من 17 تتحدث كحزب، ونتفاوض معها على أساس ذلك، المطلوب منا أن يكون خطابنا السياسي عقلاني و أن ننظر لواقعنا ونقيمه دون ان نقفز قفزات كبيرة في الهواء، في تصرفي ان هدف قانون الانتخابات هو تمكين المواطن الأردني التأثير في صناعة القرار، وفي العالم عدة نماذج لقانون الانتخاب وكل نموذج له و ما عليه وفكرة ان يكون القانون مرغوب للجميع هذا صعب والحكومة لن تقدم الا مشروعا يناسب اغلبية الناس.

 

 

عمان نت : ألا تعتقد ان هناك قوى شد عكسي تقف ضد الإصلاح والتنمية السياسية وترغب ببقاء الوضع كما هو ... من هي هذه القوى التي يقول البعض أنها موجودة في الحكومة والنواب والأعيان؟

 

 

د. ربيحات: طبيعة المجتمعات البشرية وطبيعة النفس البشرية فيها قوة محافظة وفيها قوة تغيير وفهمنا للمجتمع ان هنالك قوى مستفيدة من الوضع القائم ولا تريد التغيير، وعكس هذا الاتجاه يوجد قوى تدفع للتغيير ن لكن سنّة الكون هي التغيير لان لاشيء ثابت إلا الله، التغيير يجب ان يحدث إما ان نكون معه او ياتي علينا ويملي شروطه علينا، الملك آمن بهذا المبدأ و وجه الحكومات المتعاقبة على ضرورة ان يكون الأردن عصري ديناميكي قادر على الاستجابة للمتغيرات وقادر على ان يوظف إمكاناته ليستجيب الى التحديات ويحولها الى فرص وهذه الحكومة عازمة على ان تحدث التغيير المرغوب لذلك كان برنامجها إصلاحي من الناحية السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية.

 

 

عمان نت : قمتم بحملة "اعرف حقوقك تحمي نفسك" لتعريف المواطن بالدستور ... كيف سيشعر المواطن ويصدق وجود تنمية سياسية ومازال هناك تضيق على الحريات.. قانون الاجتماعات قائم.. وتقارير دولية مثل منظمة العفو الدولية تبتين تراجع في الحريات..ما زالت الواسطة موجودة والوضع الاقتصادي سيء كل هذا ألا يشكل تحديات لكم؟

 

 

د. ربيحات: عندما تقول اعرف حقوقك تحمي نفسك عندها أنت تقول اعرف حقوقك تعرف وجباتك، وهي دعوة للمواطن الأردني ان ينتقل من صف المراقب الى صف المشارك، لكن لن يتغير الواقع إذا لم نشارك بتغييره، نريد توظيف كل قدراتنا لبناء بلدنا لتحسين شروط حياتنا للاستجابة للتحديات التي تواجهنا سواء كانت تشريعية أو في علاقاتنا مع بعضنا البعض أو اقتصادية أو اجتماعية، وفي باب اعرف حقوقك تحمي نفسك نحن قدرنا انه لابد من إعادة انتباهنا للدستور لأنه ينص على كل الحقوق الأساسية.

 

 

وفي نهاية اللقاء أكد ربيحات على ان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأحسن صورها، وهناك علاقة مؤسسية مبنية على الاحترام المتبادل، وهدف وزارة الشؤون البرلمانية هي الاتصال وخلق الأجواء الايجابية التي تتيح لكل من السلطتين ان تؤدي مهامها التشاركية التي أساس لتنفيذ المصالح الوطنية.