دعت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية خلال اجتماعها اليوم

برئاسة رئيس اللجنة النائب مفلح الرحيمي وبحضور عدد من مسؤولي المؤسسات الرسمية الحكومة بربط المعونة الوطنية بالتدريب المهني وتوفير فرص عمل لكل فرد يستطيع العمل من الأسر التي تتقاضى راتبا من صندوق المعونة الوطنية لتخفيض عدد المعتمدين على المعونة ودمج صناديق العون الاجتماعي لتوحيد الجهود وعدم تشتيتها.

كما طالبت بإدخال تعديلات على قانون تشجيع الاستثمار ليتسنى لمؤسسة تشجيع الاستثمار جذب الأموال الأردنية المستثمرة في الخارج وتحفيز الاستثمار الأجنبي إضافة إلى تكثيف الدورات التدريبية للدبلوماسيين الأردنيين في مجالات الاستثمار واطلاعهم على التشريعات الاستثمارية ليتمكنوا من الترويج لها .
 
ودعت الحكومة الى العمل على تخفيض أسعار خدمات الانترنت لنشر هذه الخدمة بين المواطنين وتأجيل طرح عطاء الجيل الثالث بسبب الأزمة المالية التي تجتاح الأسواق العالمية والمشاكل التقنية الموجودة في هذا الجيل والكشف عن موازنات الشركات التابعة لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وتطوير الأجهزة المتوفرة في مؤسسة المواصفات والمقاييس لتواكب تطورات الصناعة.
 
كما طالبت الحكومة بدمج متاحف الآثار في محافظة العاصمة في متحف واحد وعدم خصخصة شركة السمرا لتوليد الكهرباء ودعم هيئة مكافحة الفساد لتتمكن من القيام بواجبها على اكمل وجه وانعكاس خفض أسعار المحروقات عالميا على أجور النقل وأسعار الكهرباء ورفع مخصصات المجلس الأعلى للشباب.
 
وكانت اللجنة قد دعت المسؤولين الى اهمية حضور الاجتماعات حسب المواعيد المحددة والمتفق عليها ليتسنى إنهاء مناقشات الموازنات في الموعد المحدد ومن ثم رفعها إلى المجلس لإقرارها.