قالت "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء في التقرير العالمي 2016 إن السلطات الأردنية فوّتت خلال 2015 فرصة لإلغاء تهم مبهمة وفضفاضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب في البلاد، تُستخدم للحد من حرية التعبير.

وقالت المنظمة أن محاكمة النشطاء والمعارضين والصحفيين في الأردن تعتمد على جرائم تتعلق بالتعبير، وتستند إلى حد كبير على تعديلات 2014 التي أُدخلت على قانون مكافحة الإرهاب الذي وسّع من تعريف الإرهاب ليشمل أعمالا مثل "تعكير صفو علاقات [الأردن] بدولة أجنبية".

وفي أول رد حكومي على التقرير قال منسق حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة اليوم الخميس، إن الأردن يحرص على منظومة الإصلاح المتدرج ضمن المعايير الدولية، مشيراً إلى أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" اعتمد على ما نشر في الصحافة، والتي سميت بالانتهاكات أو أخطاء.

وأشار الطراونة في حديث لـ عمّان نت أن التقرير لم يركز إلا على الجانب السلبيّ، حيث أغفل ما تقوم به الحكومة من إصلاحات في مجال محاسبة الجناة، خاصة في حالات وفاة في المراكز الأمنية، التي أغفلها تقرير المنظمة. على حد تعبيره.

وكشف الطراونة أن الحكومة تعتزم نشر تقرير موسع الأيام القليلة القادمة توضح فيه، قضايا من مثل مكافحة التعذيب، وتفاصيل الإجراءات التي اتخذت بحق الجناة ومنها التحويل لمحكمة وما ترتب على من تحقق عليه العقاب.

وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش إنه وفي شباط، حكمت محكمة على مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين، زكي بني إرشيد، بالسجن لمدة 18 شهراً بسبب تعليق على فيسبوك انتقد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن: "ينبغي ألاّ تُترجم مخاوف الأردن حول الوضع الأمني إلى اعتبار الصحفيين والمعارضين تهديدا أمنيا، لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن أنفسهم بشكل سلمي. على الأردن مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات للتخلص من الصياغة الغامضة المستخدمة للحد من الخطاب السلمي."

وتقول المنظمة أن الأردن ضيّق على حرية الإعلام في 2015 باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن 9 صحفيين وكتاب، وأحيانا بموجب قانون مكافحة الإرهاب. شملت هذه المحاكمات جمال أيوب، وهو كاتب عمود غير متعاقد، اعتُقل من نيسان إلى 17 آب لكتابته عمودا ينتقد حملة القصف السعودي على اليمن، والصحفي سيف عبيدات والناشر هاشم الخالدي، من موقع "سرايا الإخباري"، اللذان سُجنا من 28 كانون الثاني إلى 8 آذار بعد نشر الموقع لمقال حول المفاوضات بين الأردن وتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف، المعروف أيضا باسم داعش، بشأن الإفراج عن الطيار الأسير معاذ الكساسبة، الذي قتله داعش في وقت لاحق.

هذا وأقرّ الطراونة، بوجود بعض الأخطاء الفردية، لكنه وصفها بأنها "ليست بشكل ممنهج"، مؤكداً أن هناك مراجعات سيبينها التقرير الحكومي بالإضافة إلى تطرقه إلى جملة من الإجراءات التي أغفلتها التقاير الدولية، وفقاً له.

ويؤشر تقرير هيومن رايتس ووتش على الإعدامات التي قام بها الأردن في كانون الأول 2014، بالقول "أعاد الأردن استخدام عقوبة الإعدام بإعدامه 11 رجلا أردنيا شنقا، منهيا 8 سنوات من الوقف الفعلي لهذه العقوبة. في 4 شباط، بعد ساعات فقط من نشر تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف (المعروفة أيضا باسم داعش) لشريط فيديو يظهر قتله للطيار الأردني الأسير، أعدم الاردن عراقيَّين اثنين، كلاهما محكوم بالإعدام منذ زمن، وتابع لتنظيم القاعدة في العراق، المجموعة السابقة لداعش.

وينهي التقرير بالإشارة إلى سياسة الأردن تجاه اللاجئين، حيث أوضح التقرير أن الأردن استضاف أكثر من 633 ألف لاجئ سوري خلال 2015. منذ آذار، فرضت السلطات الأردنية قيودا مشددة على المعابر الحدودية غير الرسمية شرقي البلاد، ما تسبب في محاصرة مئات السوريين في المناطق الصحراوية النائية داخل حدود الأردن لأيام وأسابيع دون الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمساعدات الطبية. إلا أن الحكومة الأردنية وعبر الناطق باسمها الوزير محمد المومني تؤكد أن هناك اعتبارات أمنيّة بخصوص هؤلاء اللاجئين.

فيما يشير تقرير المنظمة نقلاً عن "عمال إغاثة ولاجئون سوريون" حصول عمليات ترحيل لسوريين وفلسطينيين إلى سورية خلال العام، فيما يمنع الأردن الفلسطينيين القادمين من سورية من دخول البلاد، ويعتقل ويُرحّل الفلسطينيين الذين دخلوا عبر المعابر الحدودية غير الرسمية باستخدام الهويات السورية المزورة، أو الذين دخلوا بطريقة غير شرعية عبر شبكات التهريب.