طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء الأردن بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب لإزالة الصياغة "الغامضة المستخدمة في الحد من التعبير السلمي".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك، من خلال بيان "لا ينبغي لمخاوف الأردن بشأن وضعه الأمني أن تترجم إلى وسم الصحفيين والكتاب بتهديد الأمن لقيامهم بعملهم أو لتعبيرهم عن أنفسهم سلمياً.
وأضاف البيان إن السلطات الأردنية تقلص حرية الإعلام عن طريق احتجاز الصحفين وتوجيه الاتهامات إليهم بموجب الأحكام الفضفاضة والغامضة لقانون مكافحة الإرهاب في البلاد، مشيراً في هذا السياق إلى أحدث القضايا المتعلقة في تقليص حريات الإعلام والتي كانت في 8 تموز 2015، حيث احتجزت السلطات الأردنية خلالها الصحفي في جريدة الرأي غازي المرايات بزعم "انتهاكه لأمر بحظر النشر من خلال نشر تفاصيل عن مخطط إرهابي تم إحباطه".

واحتجزت السلطات الأردنية المرايات لمدة 4 أيام للتحقيق بموجب نص وصفه بيان المنظمة بـ ـ"غامض الصياغة" في قانون مكافحة الإرهاب، قبل أن تفرج عنه بكفالة، ولتبقى احتمالية مواجهته تهماً جنائية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن احتجاز صحفي لاستجوابه استناداً إلى كتاباته ينتهك "في ما يبدو" المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر الأردني، التي تحظر توقيف الإعلاميين نتيجة "إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير".

وكان مقال "الرأي" كشف تفاصيل لائحة الاتهام أمام محكمة أمن الدولة والتي يرد بها اسم رجل عراقي-نرويجي تم توقيفه في الأردن في نيسان. كما أفادت منافذ إعلامية مختلفة في 6 تموز بأن محكمة أمن الدولة أصدرت أمراً بحظر النشر، لكن رئيس تحرير "الرأي"، طارق المومني، قال في 8 تموز إن "صحيفة الرأي لم تتلق أي تعميم مكتوب من النيابة يفرض حظر النشر في مخطط فيلق القدس الإيراني".

وكانت نيابة محكمة أمن الدولة في الأردن قد أمرت في توقيت أسبق من يوم 9 تموز باحتجاز المرايات لمدة 15 يوماً للتحقيق بموجب المادة 3-ب من قانون مكافحة الإرهاب الأردني، التي تحظر "القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على ممتلكاتهم". وتحمل التهمة عقوبة السجن لمدة 3-20 عاما.
ولفت البيان إلى ما قال أنه قيام السلطات في الأردن

ب"توزيع العديد من أوامر حظر النشر على المنافذ الإعلامية من خلال هيئة الإعلام الحكومية في 2015، فبالإضافة إلى مخطط "فيلق القدس" الإرهابي المزعوم، كانت السلطات في توقيت أسبق من 2015 قد حظرت على وسائل الإعلام نشر ما يصدره تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"  من صور أو أخبار بشأن الطيار الأردني معاذ الكساسبة، علاوة على التصريحات التي تنتقد الجيش الأردني بعد انضمامه إلى حملة القصف ضد داعش.

وأشار البيان إلى قضية الصحفي المستقل جمال أيوب الذي يمكث في السجن منذ 22 نيسان لكتابة مقال ينتقد حملة القصف السعودية في اليمن.

ونقلت المنظمة على لسان  محامي أبو الرب قوله "إن أيوب يحاكم أمام محكمة أمن الدولة بتهمة "تكدير صلات الأردن بدولة أجنبية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مضيفاً إن المحكمة رفضت العديد من طلبات الكفالة".
ولفت البيان إلى عدد من توقيفات الصحفيين في 2015، وهم سيف العبيدات، وهاشم الخالدي ناشر الموقع الإلكتروني "سرايا نيوز"، في 28 كانون الثاني، إثر نشر الموقع لمقال بشأن المفاوضات بين الأردن وداعش للإفراج عن الكساسبة. وقد ورد في بيان أصدره "سرايا نيوز" في 29 كانون الثاني أن الرجلين تعرضا للتوقيف بعد نشر "تصريح على لسان أحد المحامين والذي تعودت جميع المواقع الإخبارية على نشر تصريحاته بصفته محامي السلفيين في الأردن.".

وأضاف في هذا القضية أنه وبارغم من إفراج السلطات عن العبيدات والخالدي في 8 آذار بكفالة، لكن الإثنين ما زالا رهن المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.

وقال جو ستورك: "لا يوجد سبب مشروع لحبس الصحفيين لمجرد نشر أخبار يتضح كذبها لاحقاً، وعلى السلطات بدلاً من هذا أن تكذّب تلك الأخبار وتصحح المعلومات المنشورة".

وتطرق البيان إلى احتجاز السلطات الأردنية في 12 تموز الكاتب جهاد المحيسن في مطار عمان الدولي عقب عودته من رحلة إلى لبنان، منتقداً التهم الموجه للكاتب واصفاً اياها بـ "غامضة الصياغة متعلقة بالإرهاب".
وزاد البيان أن تهمة "تكدير صلات الأردن بدولة أجنبية"، التي يواجهها المرايات وأيوب مجرّمة في قانون العقوبات الأردني طوال سنوات، كما استغلتها النيابة الأردنية ضد الآراء المنتقدة لحكام أجانب. وعمل قانون إصلاح محكمة أمن الدولة، الذي تم تبنيه في أوائل 2014، على حذف هذه التهمة من اختصاص المحكمة. لكن المشرعين تراجعوا عن الإصلاح في نيسان 2014 بإضافة النص إلى قانون مكافحة الإرهاب الأردني، مع عقوبة السجن لمدة 3-20 عاماً، وفقاً للبيان.
وقد قال جو ستورك: "إن وصف التعبير بـ’الإرهاب‘ لمجرد انتقاد بلدان أخرى لا يخفي حقيقة أن الأردن يعاقب المواطنين الذين يمارسون حرية التعبير".