أظهرت نتائج دراسة أجراها التحاف المدني لمراقبة الانتخابات البلدية(راصد) حول الانتخابات البلدية، ان 74 بالمئة من المرشحين لرئاسة البلديات يطالبون بزيادة صلاحيات المجلس البلدي، معتبرين ان الصلاحيات الحالية غير كافية.

وبينت نتائج الدراسة التي شملت 102 مرشحين لرئاسة البلدية من اصل 708 مرشحين، ان 11 بالمئة من المرشحين المستجيبين لم يطلعو اساسا على صلاحيات المجلس البلدي.

واظهرت الدراسة تعرض الحملات الانتخابية لــ 30 بالمئة من المرشحين لرئاسة البلديات لاعتداءات توزعت مسبباتها ما بين مرشحين آخرين أو مندوبيهم وبين مواطنين أو جهات مجهولة.

وفيما يتعلق بالرضا عن أداء وزارة الشؤون البلدية في إدارة الانتخابات افاد 25 بالمئة منهم انهم غير راضين عن أدائها و45 بالمئة بأنهم راضين إلى حد ما و20 بالمئة راضين بدرجة عالية عن أدائهم و10 بالمئة قالوا انه لا رأي لهم في هذا الموضوع.

وحول الثقة باستقلالية إدارة الانتخابات أفاد 28 بالمئة أنهم يثقون بدرجة عالية باستقلالية ادارة الانتخابات، و38 بالمئة يثقون بها إلى حد ما، وابدى 32 بالمئة عدم ثقتهم باستقلالية ادارة الانتخابات.

وبخصوص دقة قوائم الناخبين أفاد 51 بالمئة أنهم لا يعتقدون بأن قوائم الناخبين دقيقة، وبينت النتائج وجود اختلاف وعدم مساوة في التعامل بين المرشحين لدى 12 بالمئة منهم حيث أجابوا انهم واجهوا التمييز في التعامل بين المرشحين من قبل موظفي وزارة البلديات.

وفيما يتعلق بنزاهة الانتخابات البلدية أفاد 47 بالمئة بأن الانتخابات ستكون شفافة ونزيهة، فيما أفاد 23 بالمئة بأنها لن تكون نزيهة وشفافة، و30 بالمئة انهم لم يجزموا بثقتهم او عدمها بنزاهة الانتخابات البلدية.

ورفض ما نسبته 87 بالمئة من العينة صلاحيات وزير البلديات الواردة في القانون والتي تمنحه حق حل المجلس.

وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهت المرشحين المستهدفين كانت أغلبها صعوبات عشائرية مجتمعية تعرض لها 33 بالمئة منهم إما بهدف إجباره على الانسحاب أو الانضمام إلى اجماع عشائري، وافاد 25 بالمئة بان الصعوبات المالية في المرتبة الثانية بسبب التكاليف المرتفعة للحملات الانتخابية وصعوبة الحصول على التغطية الاعلامية وقصر فترة الحملة الانتخابية.