- راصد يطالب الهيئة بفتح باب الإعتراض الإلكتروني بخصوص مراكز الاقتراع ويقترح آلية لتنفيذها.

- 31.5%  ينوون المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

- 15% من المواطنين تحققوا من معلوماتهم الواردة في الجداول الأولية.

- 97% دقة الدوائر الانتخابية في الجداول الأولية.

- 900 ألف ناخب مراكز الاقتراع غير ملائمة لهم منهم 750 ناخب لن يشاركوا في الانتخابات بسبب مكان مركز الاقتراع.

- 75% من أعضاء المجلس السابق ينوون الترشح للانتخابات المقبلة.

- 70% من النواب السيدات في المجلس السابق ينوون الترشح للانتخابات المقبلة.

- غياب أسماء بعض المستخدمين المدنيين من الجداول الأولية.

- راصد ينتقد الصيغة المغلقة التي نشرت بها جداول الناخبين

- راصد يشيد بكفاءة والموارد البشرية القائمة على تيسير الاعتراضات في دائرة الاحوال المدنية

أعلن راصد لمراقبة الانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد عن نتائج تقريره الخاص بمتابعة وتقييم دقة جداول الناخبين الأولية والتي انتهى موعد عرضها يوم الجمعة الماضي, وأعلن أيضاً عن دراسة حول توجهات أعضاء المجلس النيابي السابع عشر للانتخابات النيابية القادمة.

وقال راصد في تقريره إنه تمت عملية التحقق من القوائم الأولية للناخبين باستخدام منهج بحثي كمي، قام على توجيه الأسئلة المباشرة للمستجيبين ومقارنتها بأسلوب التقاطع الثلاثي مع كل مما ورد في الجداول الأولية وما أفاد المستجيبون بدقته.

وارتكزت الدراسة على أسلوب التدقيق "من الناخب إلى القائمة" حيث تم اختيار عينة عشوائية مركبة  من مجموع الناخبين بدرجة ثقة 95% وهامش خطأ قيمته 3% وقد تم اختيار عينة مكونة من ١٨٠٠ ناخب وردت أسمائهم على جداول الناخبين الأولية وقد تم تصميم استمارة التحقق الخاصة بالارتكاز على المعايير المرتبطة بعملية التحقق من الجداول الأولية وتم تدريب (40) باحث وباحثة للتواصل مع الناخبين من خلال الهاتف. تلا ذلك بدء التواصل مع الناخبين، إذ تم سؤال الناخبين ابتداءً إذا ما كانوا قد اطلعوا مسبقاً على بياناتهم الانتخابية الواردة في الجداول الأولية، وفي حال كانوا غير مطلعين، تم طلب التحقق منهم وإعادة الاتصال بهم بعد الاطلاع لاستكمال أسئلة الاستمارة.

وبين التقرير أن توجهات الناخبين للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة تشير إلى أن (31.5%) فقط من مجموع المستجيبين ينوون المشاركة في الانتخابات القادمة، بينما بلغت نسبة من لا يعلم إذا ما سيشارك في الانتخابات (29%)، وأشار ما نسبته (39.5%) إلى أنهم لا ينوون المشاركة في الانتخابات القادمة قطعاً, وذكر التقرير أن (15%) فقط من مجموع الناخبين قد تحققوا من معلوماتهم الواردة في الجداول الأولية.

وفيما يخص دقة الدائرة الانتخابية، فقد وصلت نسبة الدقة بها إلى (97%) من المستجيبين، حيث أشاروا إلى أن الدائرة المشار إليها هي دائرتهم الصحيحة، سواءً من خلال مكان الإقامة أو الدائرة الأصلية, فيما بلغت نسبة الذين لم تدرج أسمائهم على الجداول الأولية (4.5%) من مجموع المدرجين.

 وكشف التقرير عمّا أسماها تشوهات طارئة برزت في مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين، حيث أشار ما نسبته (22%) من المستجيبين (أي ما يقارب الـ900 ألف ناخب) إلى أن مراكز الاقتراع الخاصة بهم غير مناسبة لمكان إقامتهم، على الرغم من صحة دوائرهم الانتخابية. وقد بلغت نسبة من أفادوا بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات القادمة بسبب هذا التشوه 18% من مجموع الناخبين الواردة أسمائهم في الجداول الانتخابية (أي ما يقارب الـ750 ألف ناخب).

وضمن سياق التحقق الميداني الذي نفذّه (75) مراقب ميداني قال راصد إن الإعتراضات التي تم تقديمها يمكن أن يتم الموافقة عليها أو رفضها خلال 14 يوماً حسب المادة (4 – ح) من قانون الانتخاب النافذ و استناداً للمادة (10) من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين، وبعد الإطلاع على الإجراءات المتبعة في مراكز الاعتراض، تبين أن معظم المواطنين غير مدركين لجزئية قبول أو رفض الاعتراض بعد تقديمه إذ تبين أن بعض المواطنين قد تقدموا بطلبات اعتراض واستلموا اشعارات من الموظفين ولكن دون علمهم بأنه من الممكن أن يتم رفض طلباتهم، مما قد يحرم الناخبين من حق تقديم الطعونات أمام محاكم البداية بتلك القرارات، ببساطة لعدم علمهم بمخرجاتها، أو حتى إمكانية رفضها في العديد من الأحيان. على حد تعبير التقرير.

وأثنى راصد على تقيد موظفين دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتقيدهم بفترات عملهم خلال عطلة عيد الفطر، وعلى الرغم من تواجد بعض النواب السابقين في مراكز الاعتراض أثناء العملية، إلا أن فريق المراقبين المحليين لم يورد أي حالة لتسهيل معاملات غير قانونية بضغط من أي منهم.

وذكر التقرير أن نتائج المراقبة الميدانة بينت غياب أسماء العديد من المستخدميين المدنيين في القوات المسلحة عن الجداول الأولية فيما يخص المستخدمين الواردة أسماؤهم بالفعل في الجداول الأولية، فقد تبين أنهم لا يمتلكون بطاقة أحوال شخصية، حيث يتم سحبها منهم عند التسجيل لدى القوات المسلحة.

وفيما يخص نتائج دراسة توجهات أعضاء المجلس النيابي السابع عشر للانتخابات النيابية المقبلة والتي أجريت ضمن منهجية بحث كمي وذلك من خلال توجيه أسئلة مباشرة لعينة الدراسة وتم إجراء الدراسة مع 120 نائب من أصل 150 نائب تم الاتصال بهم, فقد بينت الدراسة أن (75%) من أعضاء المجلس النيابي السابع عشر ينوون الترشح للانتخابات النيابية المقبلة, فيما ينوين (70%) من السيدات النواب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

وقال (41%) من أعضاء المجلس النيابي السابع عشر إن الجداول الأولية للناخبين قد شابها بعض التشوهات مثل تسجيل عدد كبير من أبناء دائرة البادية خارج دوائرهم الانتخابية وبنسبة 27.8% من المستجيبين للدراسة, وأن 11.1% من المواطنين مسجلين خارج دوائرهم الأصلية, فيما أورد النواب المستجيبين أن (20.1%) من الواردة أسمائهم في جداول الناخبين لا تلائمهم مراكز الاقتراع الواردة في الجداول .

وقدم راصد مجموعة من التوصيات تتعلق بشفافية وعدالة ونزاهة العملية الانتخابية حيث اقترح على الهيئة المستقلة أن يتم فتح باب الاعتراض الإلكتروني على مراكز الاقتراع المخصصة داخل الدائرة الانتخابية المثبتة حتى اليوم السابق لعرض الجداول النهائية للناخبين. ويتم هذا من خلال إدخال الناخب لرقمه الوطني وتاريخ ميلاده ورقم هاتفه الخلوي، ليتم بعد ذلك إرسال رقم التحقق من الشخصية برسالة نصية للناخب، وعند إدخال هذا الرقم إلى منصة التعديل الإلكتروني، يختار الناخب أياً من المدارس الواقعة ضمن مكان إقامته المثبت في دائرة الأحوال المدنية. حيث يكون تاريخ الميلاد ورقم التحقق معيارين لضمان تفادي النقل الكيدي للغير والنقل الجماعي للناخبين من قبل مرشحيهم أو القائمين على حملاتهم الانتخابية.

كما وطالب راصد الهيئة المستقلة للانتخاب  نشر جداول الناخبين بصيغ إلكترونية مفتوحة وقابلة للبحث والتحليل. خلافاً للصيغة الإلكترونية المغلقة التي تم نشر جداول الناخبين الأولية من خلالها, وطالب أيضاً بضرورة إيجاد آلية مناسبة لإخطار المواطنين بقراراتها وقرارات دائرة الأحوال المدنية حول قبول أو رفض اعتراضاتهم على جداول الناخبين الأولية، وضمن إطار زمني معقول يتيح للناخب إعداد الوثائق اللازمة لتقديم الطعونات في محاكم البداية, و أكد على ضرورة نشر قائمة مفصلة بمراكز الاقتراع المؤهلة لاستقبال الناخبين من ذوي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية.

وأكد راصد على ضرورة مراجعة التشوهات الواقعة على جداول الناخبين الأولية والتحقق من صحتها، ومن ثم إجراء التحقيقات اللازمة لتبين إذا ما كانت تلك التشوهات ناتجة عن إدخالات مغلوطة بقصد التلاعب بالعملية الانتخابية أو حرمان الناخبين من حقهم بالتصويت أو إعاقة مشاركتهم أو نقلهم بصورة غير قانونية، ليتم بعد ذلك ملاحقتهم بمقتضى أحكام الجرائم الانتخابية الواردة في قانون الانتخاب.

وعلى صعيد آخر يشيد راصد بأداء الهيئة فيما يتعلق بالتوعية والتثقيف للعملية الانتخابية وحملاتها التفاعلية لرفع الوعي الانتخابي, وآليات الاستعلام التي تم توفيرها إذ قامت بتوفير رقم مجاني يتم الاتصال به للتحقق من المعلومات الواردة في جداول الناخبين الأولية, وأعلنت الهيئة أنها استجابت لما يقارب 600 ألف استفسار ورد إليها.