بلغت نسب الاقتراع بحسب ما رصد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات البلدية (راصد) حتى الساعة الخامسة 20.5%.

ورصد مراقبو تحالف جملة من الانتهاكات والحوادث تجاوزت (300 حالة)، ما بين مشاجرات وأعطال لوجستية ومشاكل الحبر الانتخابي والتصويت الأمي وشراء أصوات وإغلاق بعض مراكز الاقتراع واقتحام عدد منها وإلقاء أوراق الإقتراع في الشوارع.

هذا واعتبر التحالف أن الانفلات الأمني في مدينة الكرك أدى إلى هز منظومة النزاهة الانتخابية وانتشار ظاهرة الاعتداء على مراكز الاقتراع وسرقة الصناديق.

وطالب التحالف وزارة الشؤون البلدية بفتح تحقيقات فورية بتفاصيل الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها واعادة العملية الانتخابية تحت ضبط أمني مناسب بما يضمن حرية ارادة الناخبين وسلامتهم هم ولجان الاقتراع والفرز.

وبحسب بيان راصد فإن نسب التصويت متدنية ما "ينعكس سلبا على قدرة المجالس البلدية المنتخبة على تمثيل الاحتياجات التنموية الشاملة بصورة تعكس الواقع، كذلك لم يوجد أسس واضحة لقرار التمديد من عدمه".

وبحسب ما تم رصده من قبل تحالف راصد؛ فقد انتشرت ظاهرة التصويت العلني من خلال إدعاء الأمية بصورة كبيرة في مختلف محافظات المملكة.

كما وتم رصد العديد من حالات توقف التصويت واخراج المراقبين ومندوبي المرشحين والاعلاميين من الغرف للصلاة أو الغداء خلال الفترة القانونية للتصويت ولمدد زمنية متفاوتة لم تكن فيها الصناديق تحت أي نوع من المتابعة أو الرقابة؛ بحسب راصد.

هذا واوضح تحالف راصد أنه قد تبين ضعف التزام لجان الاقتراع بتعليمات الاقتراع وخاصة فيما يتعلق باستعمال الحبر الانتخابي، حيث تم التعامل معه في بعض المراكز على انه تطبيق اضافي غير ملزم وللناخب الحق في اختيار أن يغمس اصبعه في الحبر أو لا.

كما وتزايدت الشكاوى خلال الفترة المسائية حول حرمان الناخبين من حقهم بالتصويت بسبب الاختلافات التي أشار اليها "راصد" بين السجلات الورقية والالكترونية للناخبين.

فيما سجل التحالف ضعف جاهزية مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين من اصحاب الاحتياجات الخاصة، حيث تم تسجيل العديد من حالات التصويت من خارج المركز بسبب عدم تجهيزه بالصورة المناسبة.

وفيما يتعلق بالنسب والأرقام التي خلص إليها فريق الراصد، فهي كالآتي:

أشار ما نسبته ( 97.2%) من الراصدين أن لجان الاقتراع كانت تتأكد من وجود اسم الناخب في جداول الناخبين الخاصة بالدائرة الانتخابية، ومطابقة الاسم مع اثبات الشخصية وجداول الناخبين.

وبخصوص تأشير لجنة الاقتراع على اسم الناخب في الجداول بوضع خط عليه أفاد ما نسبته (89.4%) من الراصدين بأنه يتم التأشير على الاسم فور عملية الاقتراع.

وفيما يتعلق باستخدام وثيقة اثبات شخصية غير الهوية الشخصية أفاد ما نسبته (98% ) من الراصدين بأنه لم يتم استخدام وثائق أخرى بل تم الالتزام بالهوية.

وبخصوص وجود أشخاص غير معتمدين داخل قاعة الاقتراع أفاد ما نسبته ( 3.6 ) من الراصدين بوجود أشخاص داخل غرف الاقتراع.

وفيما يتعلق بتواجد أكثر من ناخب في وقت واحد عند المعزل المخصص للناخب أفاد ما نسبته ( 6% ) من الراصدين أنهم لاحظوا تواجد أكثر من شخص عند المعزل.

وحول ختم وتوقيع ورقة الاقتراع من قبل رئيس اللجنة عند تسليمها للناخب افاد ما نسبته ( 98.4% ) من الراصدين أنه يتم توقيع وختم الورقة من قبل رئيس اللجنة.

وفيما يخص توقف عملية الاقتراع لأي سبب كان أفاد ما نسبته (3% ) من الراصدين أنه تم توقيف عملية الاقتراع.

وحول سهولة مراكز الاقتراع والوصول لذوي الاحتياجات الخاصه أفاد ما نسبته (36%) من الراصدين أنه يصعب على ذوي الاحتياجات الخاصه الوصول إلى مركز الاقتراع.

وفيما يتعلق بوجود نقل للناخبين من خلال باصات تابعة للمرشحين أفاد ما نسبته ( 24% ) من الراصدين بأنه يتم استعمال وسائل نقل عديدة لنقل الناخبين.

وبخصوص غمس أصبع الناخب في الحبر الانتخابي عند عملية الاقتراع أفاد ما نسبته ( 7) أنه لا يتم غمس أصبع الناخب بعد عملية الاقتراع، وهذا يشكا اختراقا ومخالفة للتعليمات.

وفيما يتعلق بإغلاق مركز الاقتراع لأجل الصلاة أو تناول وجبة الطعام أفاد ما نسبته ( 3.5% ) من الراصدين بأنه عملية الاغلاق قد جرت.

أما بخصوص تواجد ناخبين أمام مراكز الاقتراع ولا يعرفون أو يستلدون على مراكز اقتراعهم ولم يستطيعوا الوصول اليها افاد ما نسبته (17.2%) بحدوث ذلك معهم.