تغيب 17 نائبا عند لحظة التصويت على مشروع تعديل الدستور لعام 2021 بمجمله، حسب تقرير لمركز الحياة "راصد".

وأعد المركز تقريراً عن مناقشات مجلس النواب لمشروع التعديلات الدستورية؛ حيث عقدت اللجنة القانونية النيابية 14 اجتماعا ناقشت المشروع مع فئات وقطاعات، وأقرت اللجنة القانونية تعديلاتها وتوصياتها في 26 كانون الأول/ديسمبر2021، ثم شرع مجلس النواب في مناقشات مشروع تعديل الدستور في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وبين التقرير، الثلاثاء، أن عدد أيام عمل جلسات المناقشة تحت قبة البرلمان وصلت إلى 6 أيام عمل وبفترة زمنية وصلت إلى 23 ساعة و38 دقيقة، وأقر مجلس النواب مشروع تعديل الدستور بمجمله بعدد 104 نواب بنسبة 93% من إجمالي الحضور، وخالف 7% من أعضاء مجلس النواب الحاضرين لحظة التصويت على التعديلات بمجملها.

وتبين من خلال التقرير إجراء 20 تعديلاً على مشروع تعديل الدستور، حيث أجرت اللجنة القانونية 18 تعديلاً من التعديلات على النصوص الواردة في مشروع تعديلات الدستور، وقامت بتعديل صياغة 3 من نصوص التعديلات الدستورية، وشطبت اللجنة 8 نصوص، وإضافة 4 إضافات على نصوص التعديلات الدستورية، كما ورفضت اللجنة 5 مقترحات للتعديل، وتم إجراء تعديلين من خلال مقترحات النواب خلال المناقشات. 

وأظهرت نتائج المراقبة أن البرلمانيات والبرلمانيين قدموا 631 مداخلة قدمها 98 برلمانياً وبرلمانية وتوزعت المداخلات من حيث مقدميها إلى 13 مداخلة باسم الكتل البرلمانية، و618 قدموا من برلمانيات وبرلمانيين بشكل فردي.

"مقترحين قُدما خلال جلسات المناقشة تمت الموافقة عليهما، حيث كان المقترح الأول عن المادة 84 من الدستور والذي كان فحواه إضافة قانوني الجنسية وقانون الأحوال الشخصية ليكون الموافقة على تعديلها بثلثي أصوات الأعضاء للمجلسين، أما المقترح الثاني فهو عن العودة للنص الأصلي للمادة 86 من الدستور وهو ما وافق عليه المجلس"، وفقا للتقرير.

أما بما يتعلق بنسب التصويت على تعديلات الدستور بمجملها على مستوى المحافظات يتبين أن نسبة التصويت في محافظات البلقاء وجرش ومعان والمفرق كانت الأعلى بنسبة 100% مع التعديلات الدستورية، تلتها محافظة إربد بنسبة 85% من مجموع أعضاء، وفي السياق ذاته خالف 5 نواب من محافظة العاصمة التعديلات الدستورية ونائب واحد من محافظة عجلون ونائب من محافظة الزرقاء ونائب من محافظة الكرك.

وبما يتعلق بنسب التصويت على مواد التعديلات الدستورية منفردة فقد تبين أن نسبة التصويت على المواد 22، 24، 26 و27 كانت الأعلى تصويتأً بنسبة 100% من البرلمانيين والبرلمانيات الذين حضروا خلال التصويت، والمادة الأولى من التعديلات والتي نصت على إضافة كلمة الأردنيات إلى المادة 6 من الدستور الأردني كانت الأقل تصويتاً بين التعديلات الدستورية بنسبة 78% من النواب الحضور.

كما عمل راصد على تتبع تفاعل الأردنيين والأردنيات مع التعديلات الدستورية على مواقع التواصل الاجتماعي ليتبين أن كلمة التعديلات الدستورية وردت أكثر من مليوني مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص وصل تعداد الأشخاص الذين تضمنت منشوراتهم على الفيسبوك كلمتي (تعديلات الدستور ومجلس النواب) 205,415 مواطنة ومواطن.

ووصلت عدد التغريدات على منصة تويتر والتي تتعلق بالتعديلات الدستورية 8620 تغريدة، أما فيما يخص منصة التيك توك فقد وصلت عدد المشاهدات على الفيديوهات التي تحتوي التعديلات الدستورية إلى 3,7 مليون مشاهدة.