نشر تقرير صادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني( راصد ) اليوم الثلاثاء أسماء النواب الذين صوتوا لصالح موازنة الدولة لعام 2014 والنواب الذين صوتوا ضدها .

النواب المصوتين لصالح الموازنة (61) نائباً وهم:

: هايل الدعجة، أحمد الجالودي، رائد الكوز، محمد عشا الدوايمة، عبد المحسيري، يوسف القرنة، أمجد المسلماني، أحمد الصفدي، أحمد الهميسات، خير أبو صعيليك، نصار القيسي، خير الدين هاكوز، سليم البطاينة، محمد الخصاونة، فواز الزعبي، باسل الملكاوي، ضرار الداوود، نضال الحياري، جمال قمو، شادي العداون، موفق الضمور، طه الشرفا، فارس هلسه، عدنان الفرجات، سمير العرابي، كريم العوضات، ميرزا بولاد، علي الخلايلة، موسى الخلايلة، محمد السعودي، عدنان أبو ركبة، مصطفى الحمارنة، عبد الله الخوالدة، مفلح الرحيمي، علي بني عطا، رضا حداد، سعد السرور، ثامر الفايز، ردينة العطي، انصاف الخوالدة، آمنة الغراغير، مصطفى العماوي، محمد الخشمان، مجحم الصقور، علي العزازمة، محمد الزبون، عبد الهادي المحارمة، محمد العمور، حازم قشوع، محمد البدري، محمد العبادي، أمجد آل الخطاب، حديثه الخريشة، أحمد الرقيبات، هيثم العبادي، شاهة العمارين، يوسف أبو هويدي، محمد الحجوج، خالد البكار، عامر البشير، منير الزوايدة.

النواب المصوتين ضد الموازنة (43) نائباً.

خليل عطية، محمد البرايسة، عساف الشوبكي، موسى أبو سويلم، تامنر بينو، عدنان العجارمة، سمير عويس، جميل النمري، محمد الشرمان، محمود الخرابشة، بسام المناصير، رائد حجازين، بسام البطوش، مد الله الطراونة، نايف الليمون، عوض كريشان، طارق خوري، نايف الخزاعلة، محمد الشديفات، ابراهيم الشحاحدة، محمد القطاطشة، علي السنيد، محمد الرياطي، حابس الشبيب، سليمان الزبن، نعايم العجارمة، فاتن خليفات، فلك الجمعاني، نجاح العزة، خلود الخطاطبة، هند الفايز، محمد الحاج، زكريا الشيخ، رلى الحروب، خميس عطية، عبد الهادي المجالي، مازن الضلاعين، أمجد المجالي، فيصل الأعور، حمدية الحمايدة، معتز أبو رمان، محمد الظهراوي، سعد البلوي.
توصيات التقرير
و أوصى التقرير الذي اعلن عنه في مؤتمر صحفي مجلس النواب بتوفير خبرات اقتصادية قادرة على تمكين النواب من بناء انطباعات علمية حول مشروع قانون الموازنة وتساعدهم في اختيار سلوكهم التصويتي.

كما أوصى التقرير الخاص بتقييم الأداء البرلماني في مناقشات وتصويت موازنة السنة المالية 2014، الذي أطلقه المركز، في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، بتغيير آلية التصويت على الموازنة لضمان درجة عالية من الشفافية، وقال رئيس التحالف المدني( راصد) عامر بني عامر ان آلية التصويت القائمة على العد من خلال الوقوف تفتح الباب أمام أمكانية تزوير إرادة المجلس.
وأوصى التقرير باختيار توقيت مناسب لمناقشة وتصويت الموازنة بحيث تتزامن مع أق قدر ممكن من الابتعاثات الدولية للنواب لضمان نسبة أعلى من التمثيل الديمقراطي.

يذكر أن ما يقرب من 35 نائباً تغيبوا عن التصويت بسبب وجودهم خارج البلد في مهام رسمية، وحسب التقرير فقد تغيب 28.6% من عدد أعضاء مجلس النواب عن جلسة التصويت، وصوت مع الموازنة 41.4% من أعضاء عدد المجلس وصوت 30% من عدد أعضاء المجلس ضد الموازنة.

كما أوصى التقرير الكتل بالعمل على تعزيز تماسكها الداخلي خلال مناقشات الموازنة وتقليل عدد المتحدثين الأفراد قد الإمكان لإتاحة الفرصة أكبر للتعمق في القضايا النقاشية، وكشف التقرير عدم تناغم الكتل عند التصويت وتشتت أعضائها عند التصويت على القانون.

وكشف التقرير عن تمسك النواب بالمطالب المناطقية الضيقة عند مناقشة الموازنة الأمر الذي وصفه بني عامر بالمطالب التي لا تتناسب والخطاب الوطني في مناقشة الموازنة، ومن ابرز المطالبات النيابية لمناطقة رصد التقرير مطالبة النواب خلال المناقشة بـ بكابسات نفايات 5 طن عدد 10 وكابسات نفايات 10 طن عدد 8 و وجرافات صغيرة عدد 10 وكانسة شوارع عدد 6 ومداحل عدد 6 وقلابات سنجل عدد 6 وقلابات صغيرة عدد 12 وبك أ[ دبل كبين عدد 15 ولورد عدد 14 وتنك ما كبير عدد 6 وتنك نضح عدد 29 وجرافة جنزير عدد 2 وسيارة اسعاف عدد 5 وصهريج مياه عدد4.

وكشف التقرير أن 20% من الأرقام التي أوردها النواب خلال مناقشة الموازنة كانت خاطئة، حتى أن بعضهم أخطأ في حجم الموازنة، الأمر اعتبره بني عامر دليل على عدم بذل النواب جهد خلال دراسة الموازنة.
وأوصى التقرير الحكومة بتغيير نظام الموازنة العامة في الأردن من النظام التقليدي ( نظام البنود) الى نظام موازنات البرامج والأداء، كما دعاها إلى درجة أعلى من التشاركية ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية خلال مرحلة اعداد الموازنة وتوسيع الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب بإضافة بنود إلى قانون الموازنة بدلاً من الاكتفاء بمنحة صلاحية شطب البنود وحسب.