- الهيئة العامة: المنافسة تجري وفق أحدث وأرقى الأنظمة الديمقراطية والشفافية والنزاهة..

- راصد: شبهة قانونية بتشكيل لجنة الانتخابات..

طالب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" بإعادة النظر بانتخابات مجلس نقابة الصيادلة شكلاً ومضموناً، من حيث درجة فرض الإطار القانوني والضمانات الإجرائية التي تم رفضها من قبل الإدارة الانتخابية لتتبع ومنع التزوير "الممنهج".

واستنكر راصد في بيان له يوم الجمعة ما وصفه بـ"الانتكاسة الديمقراطية" التي قامت عليها اللجنة المسؤولة عن إدارة انتخابات مجلس نقابة الصيادلة، والتي تمثلت بمجموعة من الخروقات "الممنهجة" التي هدفت إلى الإخلال بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، مما عمل على تشويه المنجز الوطني في مجال الاصلاح الانتخابي وإفقاد مجلس النقابة لشرعيته قبل انتخابه.

وأشار إلى أن من بين "الخروقات" التي شهدتها الانتخابات امتناع لجنة الانتخاب عن الرد على طلبات استصدار تصاريح المراقبة للمتطوعين، لافتا أن نقابة الصيادلة هي الأولى في الأردن التي ترفض المراقبة الانتخابية.

وأكد راصد وجود "شبهة قانونية" حول تشكيل لجنة إدارة انتخابات الصيادلة، "فضمن الشكاوى التي وردت لفريق "راصد" حول سوء ادارة انتخابات الصيادلة، ورد طعن خطي من أحد المرشحين لمنصب النقيب بقانونية تشكيل لجنة ادارة الانتخابات، حيث تم تعيين الرئيس ومن ثم اختار الرئيس أعضاء اللجنة حسب الطاعن، ما يستدعي تحقيقاً عاجلاً في صحة هذا الطعن تفادياً لاستنزاف الموارد في انتخابات باطلة ومحاسبة المسؤولين عن وقوع هذا الخرق"، وفقا لما جاء في البيان.

فيما أكد عضو الهيئة العامة الدكتور الصيدلاني خالد حلمي في تصريحات صحفية، أن المنافسة في الانتخابات كانت منظمة وفق أحدث وأرقى الأنظمة الديمقراطية والشفافية والنزاهة.

هذا وقد بدأت عملية الاقتراع لانتخاب مجلس نقابة الصيادلة صباح الجمعة في مجمع النقابات المهنية، والتي يتنافس فيها 22 عضوا ، إضافة الى مرشحين اثنين لمقعد النقيب.

وفتحت سبعة مراكز للاقتراع خارج العاصمة، حيث سيتم الفرز بعد إنهاء عميلة الانتخابات عند السابعة مساء، بفرز الكتروني للأعضاء، وفرز يدوي لمنصب النقيب.

ويبلغ عدد الصيادلة الذين يحق لهم التصويت ومن الذين سددوا التزاماتهم المالية 5700 عضوا من أعضاء الهيئة العامة التي وصل عددها إلى 16 ألف منتسب.

للاطلاع على تفاصيل بيان "راصد"