يتابع راصد باهتمام بالغ مسار الجلسات النيابية في المجلس النيابي التاسع عشر، حيث أصبحت ظاهرة فقدان النصاب تعصف بأداء المجلس وتفقد المواطن الأردني الثقة في عمل المجلس، لا سيما وأننا في مرحلة تتطلب تحمل المسؤوليات من كافة الفاعلين والفاعلات بالمشهد السياسي، كما أن فقدان النصاب وعدم التزام البرلمانيين والبرلمانيات يعدّ مخالفة واضحة للدستور الأردني متمثلة بالمادة 84 من الدستور.

ويؤكد راصد على أنه وبرغم الجهود المبذولة من رئيس المجلس والمكتب التنفيذي والمكتب الدائم إلا أننا نشهد تراجعاً في الالتزام بحضور الجلسات برمتها خصوصاً وأن بعض الجلسات تكون على مسافة قريبة من فقدان النصاب لولا تدخل الرئيس والمكتب الدائم، ويشدد راصد على أن هذا المشهد يؤثر على شرعية مخرجات مجلس النواب والتي من المفترض أنها تؤسس لمشروع إصلاحي أردني قوامه تعديلات دستورية وقانون أحزاب وقانون انتخابات وتطور اقتصادي واجتماعي، كما أننا اليوم بحاجة للإيمان المطلق بأهمية تعزيز التطور الديمقراطي لما ففيه خدمة للأردن.

وفي هذا السياق فإن راصد ومن مسؤوليته الوطنية يطالب مجلس النواب بضرورة تفعيل المادة 155 من النظام الداخلي والتي تنص على أن "إذا تغيب العضو بدون عذر فعلى المكتب الدائم اتخاذ الإجراءات التالية: حرمانه من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليها إذا تغيب عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية أو عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية، الحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة"، وأخيراً فإن راصد يدعو لترسيخ الشفافية ونشر أسماء المتغيبين عن الجلسات البرلمانية وعن اجتماعات اللجان الدائمة وهذا من شأنه أن يحفز القواعد الانتخابية للضغط على ممثليهم داخل مجلس النواب لحضور الجلسات وتطوير العمل البرلماني وإعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين والبرلمانيين.

 وينشر راصد أسماء البرلمانيين والبرلمانيات الذي استمروا في الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء الموافق ٢ – ٣ -٢٠٢٢ وأسماء النواب الذين لم يستمروا بحضور الجلسة وأسماء النواب المتغيبين بعذر وأسماء النواب المتغيبين بدون عذر من خلال الجداول المرفقة.