تابع تحالف راصد لمراقبة الانتخابات البلاغات الصادرة عن الحكومة الأردنية والمتمثلة في تعطيل القطاع العام وإعلان عطلة رسمية يوم غد الثلاثاء الموافق 22/3/2020 والذي يصادف يوم الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، وإذ يثمن راصد هذه الخطوة إلا أنه يرى ضرورة أن يتم إعلان عطلة رسمية لكافة المؤسسات ضمن القطاع الحكومي والخاص سيما وأننا نتحدث عن مشاركة في انتخابات الإدارة المحلية والتي سيتبلور من خلالها أعضاء وعضوات منتخبين يقدمون الخدمات اليومية للمواطنين.

وفي هذا السياق فإن راصد يدعو صناع القرار إلى التفكير جلياً بثلاثة نقاط رئيسية وهي العاملين في القطاع الخاص في العاصمة عمان من أبناء المحافظات سيحرمون من حقهم بالاقتراع سيما وأن الذهاب للمحافظات والعودة سيتطلب وقتاً طويلاً وهذا يساهم في الحد من العدالة الممنوحة للناخبين بالوصول إلى مراكز الاقتراع المحددة لهم، أما النقطة الثانية فتتمثل بالإشكالية التي ستقع على عاتق الأهالي الذين يعملون في القطاع الخاص ولديهم أطفال خصوصاً وأنه تم إعلان عطلة رسمية للمدارس والحضانات، أما النقطة الثالثة فتتمثل في الناخبين والناخبات في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء إذ يوجد نسبة عالية من الناخبين في تلك المحافظتين يعملون في القطاع الخاص وهذا من شأنه أن يؤثر علي نسب المشاركة في العملية الانتخابية في هاتين المحافظتين.

إن المسيرة السياسية الأردنية تتطلب تكاتفاً من كافة الفاعلين وصناع القرار والقطاع الخاص والعام، وعلينا أن نكثف الجهود لضمان تمثيل عالٍ للمواطنين في صناديق الاقتراع، هذا وأعلن راصد عن تلقيه مجموعة من الشكاوى من عاملين في القطاع الخاص بخصوص عدم إعلان مؤسساتهم لعطلة رسمية يوم الاقتراع.

إن معيار العدالة الانتخابية يتضمن إيجاد ظروف موضوعية متساوية لكافة المواطنين والمواطنات تحقق لهم ضمان المشاركة في عملية الاقتراع دون وجود قيود أو محددات، وعليه فإن راصد يدعو الحكومة لاتخاذ قرار منسجم مع متطلبات عملية الإصلاح السياسي وتعزيز مشاركة المواطنين في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.