راصد يرحب بتعديلات النواب برفع الحصانة عن المسيئين قولاً وفعلاً

راصد يطالب النواب بسرعة إنجاز مدونة السلوك

رحب تحالف "راصد البرلمان" بالتعديل الذي ادخله مجلس النواب على نظامه الداخلي في جلسته المسائية يوم الأحد الذي ينص على أن" للمجلس الحق بتجميد عضوية أو رفع الحصانة عن كل من يحاول الإساءة إلى مجلس النواب بالقول أو الفعل أو بحمل سلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة وبالنظر الى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية".

وثمن في بيان له النص الذي اقره المجلس في النظام الداخلي الذي ينص على إعتبار "مدونة السلوك الصادرة والمصادق عليها من قبل المجلس جزءا من النظام الداخلي"، وطالب الراصد من اللجنة النيابية المؤقتة التي شكلت لاعداد مدونة السلوك سرعة انجاز المدونة وتكثيف اجتماعاتها بهذا الخصوص.

وأشاد باستجابة المجلس لتوصياته وبالأخص النائب خليل عطية الذي قدم الإقتراح السابق ومصادقة المجلس عليه، وهو الإقتراح الذي صدر ضمن التوصيات التي وردت في تقرير"راصد" عن أعمال الأسبوع الثاني للدورة الإستثنائية لمجلس النواب الذي صدر أمس الأول السبت.

ويرى راصد أن قرار مجلس النواب بمنع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة بالحكومات الذي صادق عليه 47 نائبا من أصل 88 نائبا حضروا جلسة الأحد المسائية مخالف للمادة 85 من الدستور التي نصت على أن"تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه، وكما ويخالف منطوق المادة 84 من النظام الداخلي المعمول بها والتي قام المجلس بتعديلها وأقر فيها ان تكون جلسات الملجس علنية بموجب النص الدستوري.

واعتبر أن مجلس النواب بقراره هذا إنما يخالف الدستور ويخالف نظامه الداخلي ويحرم المواطنين من حقهم الإنساني بالإطلاع ، فضلا عن مخالفته لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

وناشد راصد مجلس النواب بالتراجع عن هذا التعديل في جلسة المجلس غدا الثلاثاء، مشيرا الى أن هذا القرار يخالف كل الأعراف والقوانين والحقوق الإنسانية، ولم يعتمده أي من البرلمانات العربية والمحلية بما فيها برلمانات دول التحول الديمقرطي.

كما اعتبر أن القرار لا يتماشى مع أبسط الأعراف الديمقراطية، والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الذين يحق لهم المعرفة والإطلاع والرقابة على اعمال نوابهم وممثليهم في البرلمان، متسائلاً: كيف تتم المطالبة ببث تلك الجلسات مباشرة على شاشة التلفزيون الأردني، في الوقت الذي يحرم المجلس فيه المواطنين من حضور المناقشات مباشرة.

وجاء في البيان: إننا في "راصد" ننظر بعين القلق لهذا التعديل الخطير الذي يمس جوهر الدستور الأردني الذي ضمن الحقوق الإنسانية الأساسية للمواطنين، ونرى أن الإجراءات التنظيمية الأخرى التي أقرها المجلس في تعديلاته على نظامه الداخلي بما فيها العقوبات على كل من يخالف تلك الإجراءات كفيلة بإنفاذ مقاصد المشرع بالحفاظ على أمن وسكينة قبة المجلس أثناء انعقاد جلسات مناقشة الثقة.