اعتبر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن صدور فتوى  من الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب من الحكومة بشأن أحقية أعضاء مجلس النواب طلب أسماء أشخاص ووثائق ضمن الأسئلة التي يوجهونها للحكومة، تشكل خطوة إلى الوراء وتكبل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وأسئلة النواب عموماً وتضعف دورهم الرقابي.

وعبر في تقريره للاسبوع السادس عشر من أعمال الدورة العادية الثانية لأعمال مجلس النواب عن بالغ وكبير قلقه لخطوة الحكومة بطلب الفتوى، مؤكداً عدم قناعته بالفتوى التي تحظر على أسئلة النواب الموجهة إلى الحكومة طلب أو ذكر لأسماء أشخاص أو وثائق  على الإطلاق.

ودعا  مجلس النواب عدم الالتزام  بالفتوى  وأن يتم إرسال  الاسئلة  وطلب الأسماء التي حظرتها الفتوى التي  تعد ملزمة للحكومة وليس لمجلس النواب ، معتبراً أن هذه الفتوى من شأنها الإخلال بالدور الرقابي الدستوري للنائب ويقيد حقوقه بالحصول على المعلومات بما يتنافى بالكامل مع أحكام الدستور، فضلا عن كونه يخالف مبدأ الشفافية  وحق الحصول على المعلومة التي يعمل الجميع على تحقيقها ولا يتماشى أبداً مع مستحقات المرحلة الحالية .

وأضاف أن هذه  الفتوى  تعيد إلى الأذهان فتوى  سابقة صدر في العام 2009 من ديوان تفسير القوانين حول أسئلة النواب ونصت على أنه "يجب أن لا يمسّ السؤال الشؤون الخاصة برئيس الوزراء والوزراء، باشتراطه أن يتعلق السؤال بأمر من أمور العامة"،  وهي الفتوى  التي تم وقف العمل بها منذ تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب السابع عشر في العام 2013.

وأشار أن مجلسي النواب والأعيان هما أصحاب الحق في وضع الأنظمة التي تتعلق بعملهما ويتوجب أن تكون اللجان القانونية في كلا المجلسين هما جهات الاختصاص فيما يخص تفسير أحكام النظام الداخلي لهما وليس للحكومة انطلاقا من مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور الأردني وهو ما أكدت علية المادة 83 منه.

ولفت أن لجهة حق الاعتراض من قبل الحكومة على نصوص النظام الداخلي لكلا المجلسين فإن المحكمة الدستورية هي الجهة التي يفترض أن تكون صاحبة الاختصاص بذلك وليس ديوان تفسير القوانين.

ودعا راصد مجلس النواب أن يقوم بطلب تفسير من المحكمة الدستورية بهذا الخصوص، وأن يقوم المجلس بإجراء تعديلات على نظامه الداخلي بشأن الاسئلة بما يحول دون الإخلال بالدور الرقابي لأعضاء المجلس.