*  حكومة الخصاونة تتوسع في التزاماتها وتنجز 14%منها.  

*  382 التزاماً لحكومة الخصاونة نصفها في المحور الاقتصادي.  

* حكومة الخصاونة تنشط ميدانياً من خلال 1280نشاطاً وزارياً ميدانياً.  

*  50%من الأردنيين يرون أن الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤولياتها، 

*  19.9% من الأردنيين يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط. 

*  22.6% من الأردنيين يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل ضعيف. 

*7.5%يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها.  

*65تعييناً لمواقع قيادية في عام الحكومة الأول.  

*8,1%من الأردنيين يرون أن الحكومة كانت شفافة في إتاحة المعلومات.  

*  10,4%من الأردنيين راضون بشكل كبير عن الخدمات الالكترونية.  

*  366 قراراً حكومياً خلال عام، 17%منها تشريعياً.  

*  13وزيراً للنقل في آخر 10سنوات، و9وزراء للعمل و10للطاقة.  

بينت نتائج تقرير مركز الحياة – راصد حول أداء حكومة الخصاونة في عامها الأول أنها توسعت في التزاماتها لتصل إلى 382التزاماً أنجز منها 14%، ووصلت نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها لحكومة الخصاونة إلى 52%، فيما بلغت نسبة الالتزامات التي لم يبدأ تنفيذها إلى 34%من مجموع الالتزامات التي تم تقديمها.  

وفي سياق تحليل التزامات حكومة الخصاونة يتبين أن 51%من الالتزامات كانت ضمن محور الإصلاح الاقتصادي، تلاها محور التنمية والخدمات بنسبة 35%ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بنسبة 6%، ومحور سيادة القانون وحقوق الإنسان بنسبة 4%، ومحور الشؤون الخارجية بنسبة 2%، ثم محور الإصلاح السياسي بنسبة 1.5%ومحور الشفافية ودعم الإعلام بنسبة 0.5% من مجموع الالتزامات. 

وبخصوص أنشطة الحكومة خلال عام وصل مجموع النشاطات لكافة أعضاء الحكومة 2456 نشاطاً، منها1280نشاطاً وزارياً ميدانياً، و1176نشاطاً وزارياً مكتبياً، وتم رصد 58 زيارة ميدانية لرئيس الوزراء، وكان أكثر الوزراء في تنفيذ الأنشطة الميدانية وزير الزراعة بواقع 104 نشاطاً ميدانياً، ووزير التنمية الاجتماعية ب 84 نشاطاً ميدانياً، تلاهما وزيرا المياه والري ووزير السياحة بـ 77 نشاطاً ميدانياً لكل منهما. 

واحتوى التقرير استطلاعاً حول أداء حكومة الخصاونة خلال عامها الأول تم تنفيذه خلال الفترة 17/10/2021ولغاية 21/10/2021حيث استجاب للاستطلاع 3290مواطنة ومواطناً، وأظهرت النتائج أن 7,5%من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل كبير بينما كانت هذه النسبة قبل 6شهور 6,8%، فيما يرى 42,5%من الأردنيين أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط وضعيف بينما كانت هذه النسبة قبل 6شهور 49,1%، بينما يرى 50%من الأردنيين أن الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته حيث كانت هذه النسبة قبل 6شهور 44,1.% 

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 8,1%من الأردنيين يرون أن الحكومة كانت شفافة في إتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام بعد عام، بينما يرى 45,2%أن الحكومة مارستها بشكل متوسط وضعيف، فيما يرى 46,7%من الأردنيين أن الحكومة لم تمارس مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة.  

وبينت النتائج أن 9,7% من الأردنيين راضون بشكل كبير عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا، 43,7% راضون بشكل متوسط وضعيف، فيما بلغت نسبة الأردنيين غير الراضون عن تعامل الحكومة مع جائحة كورنا وتداعياتها خلال عامه الأول 46,6%.  

وحول رضى الأردنيين عن مستوى الخدمات الالكترونية المقدمة خلال الـعام الأول من عمر الحكومة، فقد تبين أن 10,4% من الأردنيين راضون بشكل كبير، 49,9% من الأردنيين راضون بشكل متوسط وضعيف، وغير الراضون بلغت نسبتهم 39.7% من الأردنيين.  

وفيما يتعلق بالقرارات الحكومية فقد اتخذت حكومة الخصاونة ما مجموعه 366 قراراً خلال العام الأول، وتم تحليل جميع القرارات بناءً على عدة محاور ليتبين أن المحور المالي والاقتصادي هو الأعلى بنسبة 35% من مجموع القرارات، تلاه المحور التشريعي 17%، تلاه محور الإصلاح الإداري وبنسبة 16%، تلاه محور التعيينات ومحور التنمية والخدمات وبنسبة 13 % لكل منهما، وحل اخيراً محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبنسبة 6% من مجموع القرارات. 

وبلغت عدد التعيينات التي أجرتها حكومة الخصاونة للمواقع القيادية في عامها الأول 65تعييناً، وبالمقارنة مع حكومة الرزاز في عامها الأول فقد وصل عدد التعيينات إلى 53موقعاً قيادياً، وتضمن التقرير مجموعة حقائق وأرقام حول تعداد الوزراء الذين تناوبوا على الوزارات في آخر عشر سنوات ليتبين أن 13وزيراً تناوبوا على وزارة النقل في آخر عشر سنوات، بينما تناوب 10وزراء على وزارة الطاقة، فيما كان لدينا 8وزراء لوزارة الصناعة والتجارة و10وزراء لوزارة الزراعة، ووزارة العمل تناوب عليها 9وزراء.  

وبخصوص أوامر الدفاع والبلاغات فقد أصدرت الحكومة 16 أمر دفاع و34 بيان لاحق لقوانين دفاع سابقة، وتوزعت على المحاور بواقع 38% في محور التنمية والخدمات، تلاه محورا سيادة القانون وحقوق الانسان ومحور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 30% لكل منهما، و2% في محور الإصلاح الإداري. 

وبالمقارنة بين نتائج تقرير حكومة الخصاونة في عامها الأول مع نتائج تقرير حكومة الرزاز في عامها الأول نرى بأن حكومة الرزاز قدمت 299التزاماً أنجز منهم 14%وذات النسبة التي أنجزتها حكومة الخصاونة في التزاماتها، وبما يتعلق بالنشاطات نرى بأن حكومة الخصاونة كانت أعلى بعدد النشاطات حيث بلغت 2456نشاطاً منها 52%نشاطاً ميدانياً، بينما كانت حكومة الرزاز نفذت 2382نشاطاً منها 69%نشاطاً ميدانياً، ووصل عدد قرارات حكومة الخصاونة في عامها الأول 366قراراً بينما بلغت عدد قرارات حكومة الرزاز في عامها الأول 441قراراً.  

وقال الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة - راصد أن الحكومات ما زالت تتوسع في التزاماتها مع محدودية الإنجاز، حيث أن بمقارنة أداء الحكومة الحالية مع الحكومة السابقة في عامها الأول نرى نسبة إنجاز الالتزامات متشابهة، ونوه بني عامر إلى أن تأخر استجابة الإعلام الحكومي وعدم إتاحة المعلومات للمواطنين والإعلام بالوقت والشكل المناسبين أدى إلى زيادة ضعف ثقة المواطنين بأداء الحكومة وساهم في رفع وتيرة انتشار الأخبار المظللة وزيادة الإشاعات، وأن الحكومة لم تقدم التزامات نوعية تساهم في تعزيز تدفق المعلومات لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وشدد بني عامر على ضرورة تبني نهج التشاركية في بناء الالتزامات التي تقدمها الحكومة لتكون أكثر انسجاماً مع متطلبات ومقتضيات الحالة الوطنية الاقتصادية والمعيشية.  

 وبين بني عامر أن التقرير أعتمد على مجموعة من المؤشرات النوعية والكمية التي عمل على تطويرها فريق راصد ضمن منهجية علمية تضمنت ستة مراحل أساسية بدءاً من مرحلة جمع المعلومات مروراً بمرحلة التحقق من المعلومات وتصنيف المعلومات وتحليلها والتحقق من المعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وتحليل البيانات والتحقق منها مع أصحاب المصلحة وسيتم تنفيذ مرحلة المشاركة المجتمعية على نتائج التقرير بهدف الحصول على التغذية الراجعة من المواطنين بعد نشره، يذكر أنه تم إرسال مخاطبات رسمية لكافة الجهات ذات العلاقة للتحقق من المعلومات التي تم الوصول إليها وتزويد فريق العمل بأي تعليقات أو ملاحظات وذلك في سبيل تطوير منهجية العمل بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى.  

بدوره قال  المحلل السياسي منذر الحوارات لعمان نت إن نسبة ما أنجزته حكومة الخصاونة من الالتزامات هي نسبة متدنية ومخيبة للآمال في مجتمع يعاني من البطالة ومشاكل عديدة,موضحاً أن السبب في ذلك يعود الى أن الحكومة الزمت نفسها بمواضيع لا تستطيع تنفيذها أو لديها تباطؤ في الأداء .

وأشار الحوارات أن الحكومة في البداية تحاول أن تحقق مكاسب من خلال وعود غير مبنية على أسس حقيقية يمكن تنفيذها لأي مشروع تلتزم فيه الحكومة معتبراً أن هذا سيتوسع بفجوة عدم الثقة بالحكومة من قبل الشعب.

وطالب الحوارات أن تقترب الحكومة من الأهداف الحقيقية ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ لتتوقف حالة التذمر الكلية في المجتمع.