ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن أبرز ما شهدته أعمال الأسبوع الثاني عشر لمجلس النواب في دورته العادية الثالثة، الجدل الذي رافق قرار المكتب التنفيذي بحل اللجنة الإدارية في المجلس، وعودة ظاهرة فقدان نصاب الجلسات .

وأضاف في تقريره الأسبوعي مع انتهاء أعمال الأسبوع الثاني لمجلس النواب في دورته العادية الثالثة أن قرار حل اللجان من قبل المكتب التنفيذي يعد من الحالات النادرة والتي لم يرصدها فريق راصد خلال البرلمان السابع عشر وكذلك السادس عشر، وقد أثأر هذا القرار ردود فعل مختلفة بين من يعتقد بصوابه ومن يرى عكس ذلك، وآخر يرى أنه  لم يراع نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب.

وجاء في التقرير إن نواباً رأوا بأن ما ذهب إليه المكتب التنفيذي في قرار حل اللجنة غير نظامي وأن النظام الداخلي ينص على عرض الاستقالات على المجلس ليقول وجهة نظره بها سيما وأن طلبات الاستقالة من عضوية اللجان تعرض على المجلس مثلما تعرض طلبات الانضمام لتلك اللجان، ومن ثم يتم اتخاذ القرار بشأنها، ويرى نواب قانونيين أن الاتكاء على المادة 61 من النظام الداخلي لا يسعف لاتخاذ قرار حل اللجنة.

وأضاف، رغم أن رئيس المجلس قرر إدراج قرار المكتب التنفيذي المتضمن تشكيل اللجنة الإدارية  على جدول أعمال جلسة الأحد وإعلام المجلس بمضمونه فإن أوساطاً نيابية تتساءل عن سبب عدم عرض الاستقالات من عضوية اللجنة على المجلس كما هو الحال في لجان أخرى

وأشار التقرير إلى أن المجلس عقد في أسبوعه الماضي، جلستين تشريعية ورقابية، حيث أقر في جلسته التشريعية أربعة قوانين فيما لم يتمكن من استكمال جدول أعمال جلسته الرقابية بعد ساعتين ونصف من انعقادها التي تأخر انعقادها لمدة نصف ساعة عن موعدها المقرر، لافتاً أنه تم توقيع عدد من النواب على مذكرة تبناها النائب عدنان السواعير وتطالب بتكثيف جلسات مجلس النواب بحيث يكون يومي الأحد والثلاثاء يوميّ عمل كامل للمجلس وأن يتم عقد جلستين رقابيتين وتشريعيتين في الأسبوع.

وبخصوص نشاطات اللجان النيابية، ذكر التقرير أن اللجان عقدت الأسبوع الماضي 16 اجتماعاً كان نصيب اللجنة المشتركة (مالية واقتصاد) الأعلى حيث عقدت 3 اجتماعات، فيما عقدت اللجنة القانونية اجتماعين خصصتهما لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، ونظمت لجنة التوجيه الوطني ورشة عمل لمناقشة فكرة مجلس شكاوي الصحفيين بين النظرة والتطبيق.