أكد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات “راصد” أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز والتي نشرتها مؤخراً وزارة الشؤون البلدية تعد تفريطاً بمكتسبات الاصلاح الانتخابي في الأردن وستشكل –في حال لم يتم تعديلها- خطوة كبيرة إلى الوراء في سير التطور الديمقراطي.

وأضاف التحالف في بيان صادر يوم الأثنين أن على الحكومة أن لا تحافظ على الاصلاحات الانتخابية التي تم تحقيقها فحسب، بل وأن تستفيد من تجربة الهيئة المستقلة للانتخاب في ادارة الانتخابات النيابية الخاصة بمجلس النواب السابع عشر، وذلك للحفاظ على سير منظومة التطور الانتخابي بصورة تصاعدية وصولاً لأعلى درجة ممكنة من التوافق مع الالتزامات التعاقدية التي قدمها الأردن في العديد من المواثيق الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويرى فريق "راصد" أنه يجب اضافة بند ثالث الى الفقرة (ه) من المادة (3)، والتي تبين الشروط التي يتواجب توفرها في رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز بحيث: يشترط أن لا يكونوا من منتسبي القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني، وذلك حفاظا على حيادية السلطة الانتخابية وتجنب التدخل الأمني غير المشروع في العملية الانتخابية.

كما ولابد من استحداث مادة تنص صراحة على منع رجال الأمن من دخول مراكز وغرف الاقتراع والفرز لغير غايات الانتخاب أو بناءا على طلب مبرر من رؤساء اللجان للغايات المنصوص عليها في المادة (5)، أسوة بما نصت عليه التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لانتخابات مجلس النواب السابع عشر، والتي أصدرتها الهيئة المستقلة للانتخاب، بحسب راصد.

ولاحظ فريق "راصد" غياب تام لاستعمال نظام ربط الالكتروني ضمن الاجراءات الانتخابية الواردة في التعليمات التنفيذية، حيث أن التحالف يرى أنه لا بد من اعتماد نظام ربط الكتروني مساعد دون الاستعاضة به عن نظام التوثيق الورقي، وذلك لعدة غايات تضمن النزاهة والشفافية الانتخابية، أبرزها: التحقق من البطاقات الشخصية للناخبين ودقة المعلومات الواردة فيها ومطابقة صور الناخبين للحد من الخروقات الناتجة عن انتحال الشخصية أو البطاقات الشخصية المزورة والتي سبب انتشارها مخالفات كبيرة في انتخابات المجالس البلدية عام (2007)، بالإضافة الى قدرة نظام الربط الالكتروني على منع تكرار التصويت للناخب نفسه بصورة أكثر دقة وتزويد السلطات الانتخابية بمعلومات لحظية عن نسب التصويت لاطلاع الجمهور عليها واتخاذ القرارات المتعلقة بتمديد فترة الاقتراع.

كما واعتبر راصد أن غياب استعمال الحبر الانتخابي عن انتخابات المجالس البلدية يشكل خطرا يهدد مكتسبات الاصلاح الانتخابي في الأردن، اذ أن العديد من الجهات قد بذلت مجهودا كبيراً لدفع الهيئة المستقلة للانتخاب نحو اقرار استعماله في الانتخابات النيابية السابقة.

ورحب "راصد" بما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (8) من التعليمات التنفيذية، وهو الزام لجان الاقتراع والموظفين المساعدين وضباط الارتباط بإبراز ما يثبت أسماؤهم وأنواع مهماتهم في مكان واضح للعيان لتمييز صفات وجودهم في مراكز وغرف الاقتراع، الأمر الذي غاب عن الانتخابات النيابية السابقة، والذي من المتوقع أن يعمل على تعزيز الشفافية الانتخابية.

ويرى فريق "راصد" أنه لا بد من وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن كل لجنة اقتراع، وليس ذلك لضمان حق المرأة بالمشاركة ضمن الكوادر الانتخابية فحسب، وانما تسهيلا لممارسة الناخبات المنقبات لحقهن في الاقتراع دون خرق خصوصيتهن من خلال الزامهن بكشف وجوههن لرئيس لجنة الاقتراع أو العضو الأول في حال عدم وجود أنثى ضمن عضوية اللجنة.

وطالب بوجوب وضع نص واضح يمنع توقيع وختم أوراق الاقتراع بشكل مسبق، بل يلزم اللجان بختم وتوقيع أوراق الاقتراع لكل ناخب بشكل فردي بعد التحقق من شخصيته وأهليته والتأشير على اسمه في سجل الناخبين.

ودعا "راصد" إلى ضرورة اعادة النظر بالمواد الناظمة لتصويت الناخبين الأميين وأصحاب الاعاقات بصورة تمنع خرق سرية التصويت وتضمن حرية الارادة الانتخابية، مما سيعمل على الحد من انشار ظاهرة شراء الأصوات وتداول المال السياسي، مطالباً باستعمال أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقا، بالآلية التي تم اتباعها في الانتخابات النيابية السابقة للمرة الأولى.

وفيما يتعلق بنهاية الاقتراع والفرز، فيرى فريق "راصد" أنه لا بد من اضافة عدد أوراق الاقتراع التي تم اتلافها قبل استعمالها في الاقتراع في ضبط نهاية الاقتراع، كما ويرى التحالف بضرورة تعديل الفقرة (ج) من المادة (16) والتي تشير الى الزام "رئيس لجنة الاقتراع بتسليم صندوق الاقتراع وضبط الاقتراع الى رئيس الانتخاب او مساعده او من يفوضه رئيس الانتخاب بذلك والذي يقوم بدوره بتسليمها الى لجنة الفرز"، بحيث يتم الغاء المرحلة الوسيطة في التسليم والتي تثير العديد من التساؤلات لعدم ضرورتها، ومنع اخراج أي من الصندوقين أو الضبط الخاص بكل منهما من غرفة الاقتراع أو تغييب تلك المواد عن أنظار المرشحين ومندوبيهم والمراقبين والاعلاميين حتى انتهاء الفرز.

ويذكر التحالف بضرورة الحاق هذه التعليمات التنفيذية بعد تعديلها بتعليمات أخرى تبين آلية تجميع الأصوات واعلان النتائج الأولية والنهائية بشكل مفصل تجنبا لتكرار الارباك الذي وقع في الانتخابات النيابية السابقة نتيجة لامتناع الهيئة المستقلة للانتخاب عن وضع تعليمات خاصة بتلك المرحلة.