أظهرت نتائج التحقق من الجداول الأولية للناخبين للانتخابات البلدية (2013) والتي أجراها تحالف (راصد) أن نسبة عدم مطابقة أماكن إقامة الناخبين الواردة في جداول الناخبين مع تلك الموجودة على أرض الواقع كانت (%14.8).

 وعزا المواطنون عدم التطابق إلى عدم تحديث بيانات الأحوال المدنية وفقاً للمعلومات الموجودة على أرض الواقع، حيث يقدر التحالف عدد المواطنين المسجلين في جداول الناخبين والتي لا تتطابق معلوماتهم الواردة في تلك الجداول مع المعلومات الموجودة على أرض الواقع بـ(527,377) ناخب وناخبة.

كما أظهرت النتائج  أن ما نسبته (36.9%) من العينة أكدوا بأن الانتخابات البلدية المقبلة لن تكون نزيهة، فيما أفاد ما نسبته (0.8%) من أفراد العينة أنهم لم يصدروا بطاقة أحوال مدنية أي ما يقارب (28) ألف مواطن أردني.

 وأشار التحالف إلى أن ذلك يعكس التخبط في العملية الانتخابية والآلية التي تمت فيها إصدار جداول الناخبين الأولية من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات واعتمادها من قبل وزارة البلديات.

وفيما يتعلق بالمغتربين ومن خلال عملية التحقق من دقة قوائم الناخبين، ورد لفريق التحالف المدني "راصد" حالتان من بين العينة التي تم استهدافها أنهم مغتربون وغير مقيمين داخل أراضي المملكة.

وأضاف التقرير بأن التحالف سبق وأشار إلى حجم المخالفات التي تم ارتكابها أثناء فترة التسجيل وإصدار البطاقات الانتخابية والتي كان أهمها عمليات النقل غير القانوني للناخبين في الانتخابات النيابية، والتي تراكمت وعادت للظهور في جداول الناخبين الأولية للانتخابات البلدية.

وخلص التحالف إلى أن هناك تشوهات كبيرة في جداول الناخبين الأولية التي أعدتها دائرة الأحوال المدنية والجوازات ونشرتها وزارة البلديات، حيث لا بد من إعادة النظر فيها وتنقيحها وذلك لأن إجراء انتخابات بلدية بناءً على هذه الجداول سيحدث فوضى في العملية الانتخابية ويترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات لتزوير إرادة الناخبين والطعن في نزاهة الانتخابات.

واستطاع فريق راصد، بحسب الدراسة، التوصل إلى وجود عقود إيجار مصدقة من قبل أمانة عمان، ولكنها وهمية وغير حقيقة، حيث أن هناك عدة نسخ من هذه العقود لنفس المنزل لأكثر من شخص، مؤكدا على أهمية التشديد على إجراءات التصديق على عقود الإيجار والتحقق من مصداقية هذه العقود، وذلك منعاً لحالات النقل غير القانونية والتي سبق وأن حدثت خلال العمليات الانتخابية الماضية.

وأوصى التحالف بنشر جداول خاصة بالمواطنين الذين لم يتم اعتماد اسمائهم ضمن جداول الناخبين الأولية والذين يحق لهم التصويت، مثل المواطنين المغتربين أو التي أماكن إقامتهم خارج أرض المملكة، ونشر جداول خاصة بالمواطنين الذين لم يستصدروا هويات أحوال مدنية والطلب منهم بتصويب أوضاعهم حتى يتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية، وتنقيح الجداول فيما يضمن شطب أسماء المتوفين منها، وضمان عدم تكرار هذه الحالات خلال الفترة التي تسبق العملية الانتخابية.

للاطلاع على دراسة تحالف "راصد"