أكد برنامج مراقبة أداء البرلمان "راصد"، تراجع الدور الرقابي مجلس النواب خلال دورته العادية الثانية مقارنة بالدورات السابقة.

وأشار البرنامج في بيان استعرض خلاله المؤشرات الأولية لتقرير نتائج أعمال المجلس، إلى انخفاض استخدام النواب للأدوات الرقابية مقارنه بالدورة العادية الأولى، حيث بلغت عدد الأسئلة التي وجهت خلال الدورة الثانية حوالي540 سؤالا مقارنة 762 سؤالا في الأولى.

أما الاستجوابات النيابية فبلغ عددها بشكل أولي  7 استجوابات مقارنة بـ 33 استجواباً في الدورة الأولى، فيما ترواحت المذكرات النيابية ما بين 75-80 مذكرة  140 مذكرة في الأولى.

فيما شهدت الدورة الثانية، بحسب البرنامج، إنجازا تشريعيا قياسيا، مقارنة بالدورات السابقة.

وسجل البرنامج بعض السلوكيات لنواب في الدورة أفشلت الجهود والمحاولات في استعادة قيام المجلس بأداء مهامه وفي المقدمة منها استمرار ظاهرة الغياب عن الجلسات أو في اجتماعات اللجان النيابية وممارسات نواب للعنف اللفظي تحت قبة البرلمان.

ولم يقم عدد من النواب بتحويل أسئلتهم التي لم يرد عليها خلافا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، إضافة إلى ظهور خلاف تشريعي بين غرفتي التشريع "النواب والأعيان "، وتجلى ذلك في إعادة عدد من مشاريع القوانين من الأعيان إلى النواب، وبقاء قوانين عالقة بين الغرفتين مع انتهاء الدورة