اعتبر برنامج مراقبة الانتخابات (راصد) أن الايام الثلاثة الممنوحة للترشح للناخبين في اربد الثانية غير دستورية ومخالفة للمادة 11 من قانون الانتخاب التي تنص على ان تكون المدة 60 يوما للترشح.

ووفق المادة 11 من قانون الانتخاب النافذ والمادة 3/ ج من التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب؛ فإن صدور قرار الهيئة بموعد الانتخابات وتحديدها لبدء موعد الترشح من أيام 26 و 27 و28 من شهر تشرين الأول الحالي يتناقض مع نص هذه المادة التي توجب تقديم الاستقالات للمرشحين قبل شهرين من موعد الترشح ما يعني أن المرشحين المفترضين كان يتوجب عليهم تقديم استقالاتهم بموعد أقصاه 28 آب الماضي أي قبل وفاة النائب محمد الخصاونة.