أكد برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد"، أن اللجان النيابية ما زالت تعاني من عدم توفر النصاب اللازم لعقد اجتماعاتها، وغالبا ما تعقد اجتماعاتها دون نصاب، خاصة إذا كانت ذات ملفات رقابية لا تشريعية.

وأضاف البرنامج في تقريره الأسبوعي مع انتهاء أعمال الأسبوع العاشر لمجلس النواب، أن المجلس عقد جلسة واحدة خصصها لاستكمال مناقشة مشروع قانون الأجانب وشؤون الإقامة الذي أقره بعد أربع جلسات استغرقتها مناقشة مواد مشروع القانون.

فيما لم يتمكن المجلس من استكمال جدول أعمال الجلسة التي أدرج عليها مشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة، ومشروع القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

وأشارت إلى أن 12 لجنة نيابية عقدت (16) اجتماعاً الأسبوع الماضي بواقع (8) اجتماعات للجانب الرقابي و(4) اجتماعات للجانب التشريعي، كان النصيب الأكبر منها للجنة الطاقة حيث عقدت 3 اجتماعات، فيما عقدت لجان السياحة والآثار وفلسطين اجتماعين لكل منهما، وعقدت لجان الريف والبادية، والنزاهة والشفافية، والاستثمار والاقتصاد، والخدمات والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتربية والثقافة والتعليم، والزراعة والمياه، والقانونية، والشباب والرياضة اجتماعا واحداً، في حين لم تعقد 8 لجان أي اجتماع.

وأشار راصد إلى ظهور توجه لدى لجان نيابية لتشكيل لجان مصغرة لمتابعة قضايا وملفات خدمية واجتماعية، فقد شكلت 3 لجان هي: النزاهة والشفافية والزراعة والمياه والسياحة والآثار، لجاناً مصغرة لمتابعة قضايا معينة، حيث أوكل للجنة مصغرة شكلتها لجنة النزاهة والشفافية متابعة قضية التهرب الضريبي والجمركي، وللجنة مصغرة شكلتها لجنة الزراعة والمياه بدراسة الواقع الزراعي، وللجنة مصغرة شكلتها لجنة السياحة والآثار بمتابعة قضية المشاكل المتعلقة بالعمال الوافدة في قطاع السياحة.

وتابع "لوحظ أن اللجان المصغرة التي تم تشكيلها تضم في عضويتها أشخاص من خارج مجلس النواب، الأمر الذي يضع علامات سؤال حول نظامية هذا الإجراء وتوافقه بشكل كامل مع نص المادة 63 من النظام الداخلي التي تنص على أن "لكل لجنة من اللجان الدائمة والمؤقتة أن تختار من أعضائها لجنة فرعية لدراسية مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريرا بنتيجة عملها إلى اللجنة المنبثقة عنها"، وعليه فإن نص المادة يتحدث أن يتم تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها وليس من خارج الأعضاء.

وأوضح أنه تم تشكيل اللجان المصغرة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي من أعضاء اللجان ومن خارجها، فقد أعلن أن اللجنة المصغرة التي شكلتها لجنة النزاهة والشفافية تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، ودائرة الجمارك العامة، ودائرة ضريبة الدخل، فيما تضم اللجنة التي شكلتها لجنة  السياحة والآثار ممثلين عن وزارة العمل وجمعية الفنادق السياحية، وتضم اللجنة التي أعلن عن تشكيلها من قبل لجنة الزراعة والمياه، وزراء الزراعة والمياه والري والصناعة والتجارة والتموين والنقل والعمل والشؤون البلدية والبيئة، وممثلين عن الاتحاد العام للمزارعين.

للاطلاع على التقرير: