أقامت رابطة الكتاب الأردنيين مساء الخميس لقاءها الثالث ضمن إطار حملتها التي تهدف إلى إلغاء دائرة المطبوعات والنشر وتحويلها إلى "دائرة صديقة للثقافة والمثقفين ومركز للمعلومات"، وذلك في مقر الرابطة بعمان.

وتم في لقاء اليوم  تقديم ثلاث أوراق للمناقشة، بحسب الروائي والناشر الياس فركوح، الأولى قدمها الناشر فتحي البس سجل فيها ملاحظاته المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر، أما الورقة الثانية قدمها جهاد أبو حشيشة مدير دار الفضاءات للنشر، عرض من خلالها تجربته أمام القضاء في كتاب "إسلام سمحان" الذي اعتقل بسببه مدة 4 أيام وخرج بكفالة مالية وما زالت قضيته منظورة أمام القضاء، والورقة الثالثة تخص الياس فركوح طرح فيها رؤيته "لمفهوم الرقابة والخلل الحاصل نتيجة مصادرة رأي الآخر".

وأوضح فركوح أن الفكرة العامة من هذه الحملة هو تفنيد مزاعم دائرة المطبوعات والنشر، من خلال " القيام بمجموعة أنشطة وندوات ومحاضرات وقراءة في الكتب الممتثلة أمام القضاء، إضافة إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني الشبيهة للتآزر فيما بيننا لتتحول إلى قضية رأي عام، وهكذا تصبح القضية غير مقصورة على الكتاب وحدهم وإنما تشمل جميع أفراد المجتمع، فعندما يكون هناك رقابة على الرأي فسيتم تقسيمه وتحزيمه ووضعه في قوالب".

وتتخلل الحملة سلسة من النشاطات تمثلت في ثلاثة لقاءات، الأول عبارة عن مؤتمر صحفي أطلقت فيه لجنة الحريات في الرابطة الحملة يوم 9 من هذا الشهر، والنشاط الثاني عقد أول من أمس جرى فيه مناقشة كتاب فتحي البس الذي كان ماثلا أمام القضاء، وفي نفس اليوم صدر قرار القضاء بعدم مسؤولية فتحي البس من التهم الموجهة له وان كتابه 'انثيال الذاكرة' لا يخالف قانون المطبوعات والنشر.

وكان المؤتمر الصحفي الأول عقد منذ أسبوعين احتجاجا على استشراء ظاهرة منع الكتب وإحالة الكتاب والناشرين إلى المحاكم في الأردن خلال العام الماضي وبداية العام الحالي.

ويشار إلى أن هنالك ''31 كاتبا من الرابطة لهم كتب ممنوعة وأنّ عدد الكتب التي منعت بين عامي 1955 1987 بلغ 1248 كتابا". وان عدد كبير من الكتب التي كان مسموحا تداولها في البلد أصبحت الآن في قيد الممنوعات، وفقا لرئيس الرابطة سعود قبيلات.

ولفتت أمينة سر الرابطة د. هدى فاخوري، خلال المؤتمر أن "هناك مئات الآلاف من المقالات الصحافية التي تمنع من النشر، كما أن كتّاب الزوايا يعرفون ما هي المقالات التي سوف تمنع".

الكاتب الصحفي عريب الرنتاوي أكد منع نشر مقالات له وتعرضها لأشكال مختلفة من الرقابة، منها "الرقابة الحكومية ورقابة المجتمع، من عشائرية ودينية ورقابة المعلن، فقطاع الأعمال له رأيه فيما ينشر، خصوصا في الجانب الخدمي المتعلق بحياة المواطنين".

وتنعكس هذه الرقابة بدورها على أداء المؤسسات الإعلامية التي تبالغ في تشددها، وفقا للرنتاوي. "هيئات التحرير أو المحرر المسؤول في الصحف والمؤسسات المختلفة تشدد الرقابة، وأحيانا يبالغ الرقيب داخل الصحيفة في تقدير الموقف فتصبح رقابته اشد مضاء على الكتاب من الأخرى".

ويلفت الرنتاوي إلى وجود أجندات خفية في بعض الأحيان، تفرض نفسها على الجانب التحريري. "البعض من المسؤولين الإعلاميين والصحفيين عملوا على تحويل مؤسساتهم الإعلامية إلى منابر تخدم أغراض معينة وطموحات شخصية، فعندما يرغب رئيس التحرير أن يصبح وزيرا على سبيل المثال يعيش وقتها الكتاب والصحفيين حياة كرب في تلك الصحيفة، لأنه من الصعب عليهم توجيه أي نقد إلى الحكومة من أي نوع".

والنتيجة العامة، يخلص الرنتاوي، "أن الصحفي أو الكاتب يبدأ بممارسة قدر من الرقابة الذاتية مع معرفته للخطوط الحمراء وما يمكن نشره، من باب السلامة، مشيرا إلى نتائج الاستطلاعات التي أظهرت أن 94% من الصحفيين الأردنيين يمارسون نوعا معينا من الرقابة الذاتية".

وتبدأ آلية الرقابة الذاتية، يوضح الرنتاوي، منذ اختيار الموضوع. "وإذا حاول الكاتب رفع سقف حريته في سياق المادة فان الرقابة تأتي من رئيس التحرير. وتختلف هذه الآليات من صحيفة إلى أخرى".