قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان وحدات الرقابة الداخلية والدوائر المالية في الجهاز الحكومي تعاني ضعفا كبيرا، وذلك خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية اليوم الأحد برئاسة النائب أيمن المجالي.

واطلع رئيس الديوان أعضاء اللجنة على تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي، وابرز ما ورد فيه من تجاوزات رصدها الديوان .

واكد البراري أن الديوان سيعمل على تزويد اللجنة بملخصات للتقرير الذي تجاوز 1500 صفحة مشيرا الى أن هذه التقرير يحوي المخالفات والتجاوزات التي لم يتم تصويبها من قبل المسؤولين المعنيين.

واشار الى أن الديوان يحتاج الى تعديل قانونه لينسجم مع التعديلات الدستورية من اجل تعزيز وتفعيل دوره الرقابي على المال العام.

وبين ما سيقوم به الديوان من تطوير لعمله في الفترة المقبلة وتحسين دوره الرقابي، من خلال إجراء التعديلات اللازمة على قانونه للحد من المخالفات المالية والإدارية المخالفة للقوانين في المؤسسات الحكومية.

وطلب المجالي من رئيس الديوان إعداد ملخصات للتقريرين لعامي 2009 و 2010 تمهيدا لدراستهما من قبل اللجنة ومناقشتهما مع الجهات المعنية، بالتزامن مع مناقشة الموازنة العامة.

وابدى العديد من اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب ملاحظاتهم حول آلية مناقشة تقارير الديوان وكيفية تعزيز دوره في الرقابة المالية