رئيس الوزراء : مخزون الاردن النفطي يكفي لـ33 يوما

بين رئيس الوزراء معروف البخيت ان الاردن يواجه العديد من التحديات من ابرزها التحدي الزمني في تطور المجتمع، وقال البخيت في محاضرة القاها في جمعية الشؤون الدوليةانه يجب التدرج في نقل المجتمع والتنمية السياسية لان التغيير السريع قد يقود الى تقليص قدرة النظام السياسي على مواجهة التحديات".

واكد ان" العمل العربي يشهد رده في العودة الى زمن المحاور حسب القرب والبعد من الغرب، وهذا يعيد الى الذاكرة المحاور التي كانت موجودة في الستينات لكن مع اختلاف اسباب ودوافع التحالفات".

واضاف البخيت ان " التحديات الاقتصادي تواجه الاردن في كل القطاعات لكن ابرزها في الفاتورة النفطية والمياه، فأزمة النفط خانقه فإذا كان عام 2006 صعبا فأن عام 2007 سيكون اصعب بسبب التحديات الداخلية والخارجية، فمنذ عام 2005 تضاعفت اسعار النفط عالميا 5 مرات واصبحت الفاتورة النفطية تستهلك ثلث الدخل وهذا امر غير طبيعي، نحن جاهزون ولدينا خطط لمواجهة الازمة ولا تستغربوا اذا وصل سعر النفط الى 170 دولار ، عملنا على محاور عديدة لمواجهة الازمة و وضعنا العديد من الخطط لترشيد استهلاك الطاقة وفرض التقنين وتحديدا في مجال النقل الذي نواجه فيه مشكل كبيره حيث ان 37 % من استهلاكا للنفط يصب في هذا القطاع سنقوم بتحديد خطوط نقل معينة تستخدمها الحافلات مثلا او السيارات، ومن جهة اخرى سنعمل على استثمار الطاقة التخزينية فالموجود لدينا من مخزون نفطي لا يكفينا 33 يوما بالتالي هناك خطط سريعة لمضاعفت هذا الرقم قبل نهاية هذا العام لذا سرعنا العمل في المشاريع كانشاء محطات التوليد وتحويل بعض الصناعات للعمل على الغاز، وندرس استخدام الصخر الزيتي حيث تم توقيه مذكرات مع ثلاث شركات للاستغلال الصخر الزيتي على الرغم ان التوقعات ضئيلة في هذا المجال كما ان هناك مخاطر بيئية واضافه الى ان استخراج الصخر الزيتي يحتاج لكميات كبيرة من المياه، ومن خططنا لاستخدام الطاقة البديلة كالرياح".

اما في موضوع المياه يقول البخيت " لدينا ازمة استراتيجية في المياه والحل هو التعاون الاقليمي لدينا حوض كبير تشترك فيه عدد من الدول لذا لا بد ان يكون للاردن هيئه مشرفة كما هو الحال في نهر الدانوب، هناك مشروع البحر الاحمر- البحر الميت وسنعطي هذا الموضع زخما كبيرا وهناك توافق مع هذه الدول، واذا لزم الامر سنسير في هذا المشروع لوحدنا لان كل العمليات ستكون على الارض الاردنية الا النهاية ستكون في البحر الميت وهناك شركاء، من جهة اخرى سيتم اقرار استخدام مياه حوض الديسي هذا العام لقد طرحنا عطاء سحب مياه الديسي وهناك عدد من المهتمين".
العمل العربي يشهد رده الى زمن المحاور
وقدم البخيت عددا من الاضاءات على بعض المواقف الاقليمية وقال ان الزمن يعيد نفسه حيث يشهد العمل العربي رده الى زمن المحاور وهذا يذكرنا بعهد الستينات حيث كان الاستقطاب حسب الايدلوجيات رجعي تقدمي يساري وهكذا الان الوضع يختلف نحن نشهد محاور حسب القرب والبعد من الشرق والغرب، والاردن والملك في تصريحات صحفية حذر من الاثر الكارثي لهذه المحاور، اما من يتحدث عن محور اردني مصري سعودي فهو ليس محورا انما تنسيق جهود وهو مفتوح وليس مغلق لمن اراد الانضمام لهذه الدول والهدف من هذا التنسيق هو اعادة رسم الاولويات في المنطقة و وضع القضية الفلسطينية على راس هذه الاولويات وما حدث في لبنان هو عارض من عوارض القضية الفلسطينية، هذا هو الموقف الاردني نريد وضع الاولويات للقضية الفلسطينية".

اما بالنسبة للموقف الاردني مما يجري في العراق اكد رئيس الوزراء ان الاردن يقف على مسافه متساوية في العلاقة ولديه علاقات طيبة مع الشعب العراقي وحريص على دفع العملية السلمية وعدم اتثناء احد، والاردن جاهز لعقد مؤتمر للقيادات الدينية في العراق، العلاقات بين البلدين طيبة لقد قام طاقم وزاري بزيارة العراق وبحث القضايا الثنائية واتفقنا على تزويد الاردن بالنفط مقابل اسعار تفضيلية".

و بخصوص الموقف من لبنان يبين البخيت " نحن ندعم الحكومة اللبنانية المنتخبة وقد قدم الاردن كل ما يستطيع لدعم اشقاءه في لبنان".

وفي الشأن المحلي تحدث رئيس الوزراء عن رزمة القوانين الناظمة للحياة في الاردن، واكد ان الحكومة قدمت كل ماوعدت به من قوانين كقانون البلديات وقوانين النزاهة الوطنية مثل قانون مكافحة الفساد واشهار الذمة المالية وعدد من قوانين حقوق الانسان التي اقرت دون الرجوع الى مجلس النواب بحسب الدستور ".

و في رده على سبب تقديم قانون الاحزاب على الانتخاب، قال رئيس الوزراء " رأت الحكومة ان تدفع بقانون الاحزاب اولا، وهذا القانون سيشجع الاردنين على الانتساب للاحزاب بناءا على الفكر وليس الجهه نريد ان نصنع الاطر التي تساعد على تشكيل احزاب قوية، ولاول مره في تاريخ الاردن يخصص دعم مادي للاحزاب من موازنة الدولة، كما تم وضع بند يشجع الناس الانتساب للاحزاب مع ان هذا الامر ليس كافيا بسبب العوامل التاريخية ، في هذا القانون سنعطي فرصة للاحزاب لاعادة لتنظيم نفسها وتقوية نفسها".

وحول التنمية السياسية في الاردن يبين البخيت " عندما كلفت الحكومة قامت باعداد برنامج يترجم رؤية الملك، وكانت الحكومة واعية لنقل الاردن الى المستقبل وترى ان اصلاح العلاقة بين الدولة والمجتمع هي جوهر التنمية السياسية، كما ان الاردن يحتاج الى ارادة عميقه للتنمية السياسية".

واكد البخيت على ان هناك ارتباطا بين حل القضية الفلسطينية وسرعة التنمية في الاردن واضاف " اذا طال امد الحل النهائي سينعكس سلبا على التنمية في الاردن، لان هناك قضية الثنائية الاردنية الفلسطينية هناك جزء من شعبنا لهم الحق في فلسطين فعند الوحده في السابق كان هناك شرط المحافظة على الحق التاريخي في العودة نحن نريد ان لا يشعر مواطنا بالظلم في حال احقاق العودة".