أكد رئيس الوزراء أن رفع أسعار المحروقات قادم، للمرة الأخيرة، على الرغم من انخفاض سعر المحروقات عالميا.

وقال أن "عام 2007 سيكون عام مصاعب وتحديات سواء على الجبهة الداخلية أو الخارجية".

وتحدث معرف البخيت في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن عدد من القضايا المحلية والدولية التي تهم الأردن، وأوضح منهجية وخطة عمل الحكومة خلال العام القادم.

"معدلات الفقر بقيت مكانها رغم تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي"

وبين البخيت انه على الرغم من تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي إلا أن معدلات الفقر بقيت مكانها حيث أنفقت الدولة من عام 2000 إلى عام 2005 أكثر من 700 مليون دينار لمحاربة الفقر إلا أن المواطن لم يلمس أي تغيير على وضعه المعيشي لذا أجرينا تغيير في مخاطبة الفقر والتشغيل فكان أمامنا خيارات أما الاستمرار بنفس الأسلوب الحالي الدعم المادي المباشر أو أن نركز الموارد على محافظة معينة كل سنة من خلال إنشاء بعض المشاريع تنموية وخدماتية، أما الخيار الثالث المطروح أمامنا استخدام المزج بين الأسلوبين أي التركيز على بعض المحافظات والنقد المباشر، وبعد الدراسة وجدنا أن الخيارين الأولين لهما ايجابيات وسلبيات لذا قمنا باختيار المزج بينهما ومن الأمثلة ما تم انجازة في مدينة المفرق التي ستشهد إنشاء منطقة تنموية فيها".

على الصعيد الداخلي:

وفي الشأن الداخلي اخذ الحديث عن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية نصيبا كبيرا من كلمة رئيس الوزراء الذي أكد أن رفع أسعار المحروقات وللمرة الأخيرة قادم على الرغم من انخفاض سعر المحروقات عالميا وذلك، بحسب رئيس الوزراء، لمعالجة الاختلالات والتشوهات التي خلقها الارتفاع المتكرر لأسعار المحروقات ولخلق حالة من التوازن، وقال "اجتزنا صعوبة رفع أسعار المحروقات وتضاعفت التدفقات الاستثمارية ووصلت إلى 3 مليارات دولار ونمت الصادرات الأردنية بشكل لافت إضافة إلى زيادة في الإيرادات".

ويقول البخيت في هذا الخصوص "من حيث المبدأ كمواطن أتمنى أن تواصل أسعار المحروقات انخفاضها، كما الحكومة لا ترغب بان تتخذ قرارات غير شعبية لكن لا يجب علينا أن نبني خططنا على الأمان والأمل يجب أن نتوقع الأسوأ، صحيح أن أسعار المحروقات انخفضت لكن هناك أمور ونفقات يجهلها البعض كتكاليف النقل والشحن، حيث أن الحكومة في موضوع المحروقات لم تربح أو تخسر وهذا لا يعني أن الوضع سليم هناك اختلالات يجب أن تعالج".

"أما بالنسبة لارتفاع المواد الأساسية فهذا الارتفاع ليس دائم فهو مربوط بمواسم معينة، وعلى سبيل المثال هناك ارتفاع في أسعار الخضروات والفواكه وهذا موسمي بسبب ارتفاعها في تكاليفها في منطقة الأغوار، لكن لا يمنع ذلك من وجود حالات استغلال حيث يقوم البعض برفع أسعار المواد الأساسية لهذا نحن قمنا بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لمراقبة ارتفاع الأسعار وسنضرب بيد من حديد على من يقوم برفع الأسعار".

وفي رده على زيادة رواتب الموظفين، قال البخيت "الملك أكد في رسالة وجهها إلى الحكومة أشار إلى موضوع العلاوات نحن قطعنا شوطا كبيرا في هيكلة القطاع العام وإعادة النظر بنظام الخدمة المدنية وسلم الرواتب لجميع موظفي الدولة".

وعن موضوع عودة العمل بخدمة العلم يقول البخيت " خدمة العلم لن تكون كالتجربة السابقة بل ستعود بشكل ومفهوم جديد فناهيك عن الجوانب الرمزية التي تعنيها هذه الخدمة سنقوم بغرس قيم الانضباط وحب العمل والالتزام المفقودة عند شبابنا هذه الأيام وستكون بالتعاون مع مؤسسة التدريب والتشغيل".

"61% من الشارع الأردني يرغب بإبقاء قانون الصوت الواحد"

أما عن موعد الانتخاب النيابية ووجود قانون انتخاب جديد يقول رئيس الوزراء " عقد الانتخابات هو أمر منوط حصريا بالملك وهو حق له لكن الملك طلب من الحكومة احترام الاستحقاق الدستوري للانتخابات، اما بالنسبة لقانون الانتخابات فهو أمر مثير للجدل وليس كل الشارع الأردني يوافق على قانون فقد عقدت عدد من اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني وأظهرت بعض المسوحات أن 61% من الشارع الأردني ترغب بإبقاء قانون الصوت الواحد على ماهو عليه، وهذا القانون موجود في كثير من دول العالم كفرنسا مثلا مع هذا سنتابع الحوار حول هذا الموضوع لنخرج بالصيغة الأفضل".

علي الصعيد الخارجي....
اما على الصعيد الخارجي تحدث رئيس الوزراء عن جملة من القضايا من أبرزها دعوة الحكومة الأردنية لرئيس الوزراء إسماعيل هنية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للاجتماع في عمان وحول هذا الموضوع قال البخيت "الأردن جمد الخلاف مع حماس وقضية الأسلحة وأصبحت الأولوية وحدة الشعب الفلسطيني"

ويتابع " إذا استمر الوضع على هذا النحو فهو خطير جدا، وأعرب الملك عن قلقه على عدم انزلاق المجتمع الفلسطيني إلى حرب أهلية دعى لتجميد الخلافات على أن تحل مستقبلا صونا للدم الفلسطيني، لذا أعطيت الأولوية للشعب الفلسطيني حتى لو كان باستضافة عباس وهنية".

وتأتي هذه المبادرة أيضا بعدما اقنع الملك بالتعاون مع زملائه في بعض الدول العربية مراكز القوى في العالم بأهمية القضية الفلسطينية ومن أبرزها اللقاء الذي جمع الملك مع بوش حيث دار معظم الحديث عن القضية الفلسطينية وأهميتها في حل المشاكل العالقة في الشرق الأوسط كالقضية اللبنانية والعراقية التي هما أعراض للقضية الفلسطينية".

وشدد البخيت على ان زيارة هنية وعباس لا يجب ان تكون برتوكولية ، وقال " نريد ان يأتوا إلى عمان في أجواء اقل توترا ونحن لدينا أفكار محددة لمساعدتهم فقد تحدثنا مع عباس و وضعنا بنتائج لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي اولمرت ، ونحن بالأردن حريصون على إقامة الدولة الفلسطينية وخروج الشعب الفلسطيني بموقف توافقي اما الزيارة وتحديد اليوم والعدد كله متروك للرئيس عباس".

وعن إمكانية السماح لوفد من حماس الخارج في المشاركة في اجتماع عباس –هنية قال البخيت في إشارة سلبية حول هذا " الحكومة الأردنية لا تتعامل مع فصائل إنما مع حكومات".

وفي الشأن العراقي اكد رئيس الوزراء..ان الاردن يقف على مسافة واحدة من جميع ابناء الشعب العراقي وان لدى الاردن علاقات مميزة مع الشيعة والاكراد والسنة..لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد جهد اردني باتجاه جميع مكونات الشعب العراقي
لحثهم على العملية السياسية في العراق دون استثناء لاي فئة من فئات الشعب العراقي.

واشار الى ان هناك خطوات جديدة تم اتخاذها في العراق قد تشجع بعض الفئات على الانضمام الى العملية السياسية خاصة
بعد اعادة النظر في قضيتي حل الجيش العراقي وقانون اجتثاث البعث..مؤكدا وقوف الاردن الى جانب الشعب العراقي والحفاظ على وحدته وسُيبذل كل جهد ممكن لاجل اعادة العراق مجددا الى اسرته العربيه.

وردا على سؤال ان كانت الحكومة العراقية تقدمت بطلب للاردن لتسليم الوزير العراقي السابق ايهم السامرائي قال رئيس الوزراء.. "ان الحكومة العراقية لم تتقدم بطلب بشان أيهم السامرائي..وصحيح انه مواطن عراقي لكنه مواطن اميركي ايضا ودخل الى الاردن كامريكي وعلى طائرة اميركيه ".

وبشأن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في العراق وتعرضهم لمضايقات هناك اشار رئيس الوزراء إلى ان الأولى ان يقدم الحماية لاي مواطن في أي بلد هو ذلك البلد ازاء أي معاناة او تهديدات يتعرض لها اولئك المواطنين.

وعن الموقف الاردني ازاء الوضع اللبناني اشار الى الموقف الاردني المساند للشعب اللبناني أبان العدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز الماضي والى الاتصالات الاردنية مع المسؤولين اللبنانيين كافه.

ابرز منجزات الحكومة لعام 2006:
وفي بداية مؤتمره الصحفي افرد رئيس الوزراء معروف البخيت مساحة كبيرة من الوقت تحدث من خلالها عن أهم منجزات حكومته على الصعيد الداخلي خلال العام 2006 ومن أبرزها حسب البخيت:
انفقت الدولة من عام 2000 الى عام 2005 اكثر من 700 مليون دينار لمحاربة الفقر . دفعتت الحكومة خلال الدورة الاستثنائية بـ 45 مشروع قانون انجز منها 28 مشروعا . تجاوزت احتياطات المملكة من العملة الصعبة حاجز1ر6 مليار دولار وهذا الرقم هو الاول من نوعه في تاريخ المملكة. انخفضت نسبة اجمالي الدين العام من 81 بالمائة الى 72 بالمائة من الناتج الاجمالي تنفيذ خطة سكة حديد عمان /الزرقاء سيبدأ عام 2007 . في المجال الصحي تم توسيع عدد من المستشفيات وسيشمل التامين الصحي كل من هو فوق ال60 عاما إضافة إلى الحوامل وغير العاملين . هناك توجه لدعم صندوق الطالب الفقير في الجامعات بدلا من دعم ادارة الجامعة اقتصاديا تبنت الحكومة العديد من البرامج بهدف تسريع النمو الاقتصادي على الرغم من الارتفاع الكبير على أسعار المحروقات. على صعيد التشريعات طورت الحكومة قانون منع الارهاب والوعظ والارشاد بهدف بلورة رسالة عمان الوسطية وتعزيز المسجد في ترسخ مفهوم التسامح في الدين الاسلامي. الحكومة ملتزمة بمحاربة إشكال الفساد وسيقدم للعدالة كافة من يثبت تورطه مهما كانت رتبته وق احلنا عدد من الملفات للقضاء.

وبخصوص استراتيجية الحكومة لمواجهة عمليات التهرب الضريبي اشار رئيس الوزراء الى انه اذا كان المقصود ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن الاعوام 2001 حتى 2003 فان مجموع المبالغ التي تم اعفاؤها هو 43مليون و700 الف دينار وهذا شمل ما يزيد عن 700 شركة ومؤسسة وفرد خلال تلك الفترة وان 33 مليون دينار من اصل المبلغ هو غرامات على التاخير وليس اعفاءً من الضريبة..موضحا ان قسم من ضرائب الدخل تم اعفاؤهم من نسب معينة مقابل الدفع لبقية لمبالغ بموجب قرار من مجلس الوزراء وان الحكومة لاتمانع اطلاقا من التعاون مع لجنة التحقيق المشكلة التي تنظر في الحالات الـ700 كل حالة على حده.