حسان: اتخذنا مجموعة من القرارات البسيطة والضرورية للتخفيف عن المواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتقديم حلولٍ لقضايا تخدم المستثمرين والمواطنين وسنستمرّ على هذا النهج في قرارتنا، التي كان جزءً منها نتيجة تواصلنا الميداني مع المواطنين والمزارعين ورجال الأعمال والشباب

حسان: الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع ‎#الناقل_الوطني للمياه، الذي يعد ثالث أكبر مشروعٍ مائي في المنطقة، وسيتم السير في إجراءات توقيع اتفاقية الإغلاق المالي للمشروع العام المقبل، ليبدأَ التنفيذ خلال الربع الأخير منه.

حسان: سنعمل على زيادة مسار حافلات التردد السريع، الذي نجح نموذجه في ‎#عمان و ‎#الزرقاء ليشمل مسارات أخرى في العاصمة، واجراء دراسات لمشاريع استراتيجية لرفع سوية النقل العام بين العاصمة والمحافظات.

حسان: قمنا بإعداد قانون جديد للغاز الطبيعي يتناسب مع التطورات العالمية في هذا المجال سنقدمه لمجلس النواب العام المقبل ونعمل حالياً لتوقيع 4 اتفاقيات تنفيذيةٍ لاستغلال خامات النحاس والذهب والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة تمتد حتى نهاية عام 2027.

‏حسان: سيقدّم صندوق دعم الصناعة، الدعم لأكثر من 200 شركة صناعية خلال العامين المقبلين، لتعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة القيمة المحلية المضافة، لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيزِ الاستدامة في القطاع الصناعي.

حسان: إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان الاجتماعي من غير الخاضعين للتأمين الإلزامي لتشمل قرابة مليوني مستفيد ودمجه لاحقا مع صندوق التأمين الصحي المدني، لتكوين مظلةٍ تأمينية واحدة منفصلة عن مقدّمي الخدمات الصحية؛ لنصلَ للتغطية الشاملة للمواطنين خلال خمسِ سنوات.

قال رئيس الوزراء جعفر حسان إن الحكومة ملتزمة بالتوافق الوطني على تحديث المنظومة السياسية.

وأضاف خلال البيان الوزاري أمام مجلس النواب الأحد، الهدف الأساس للتحديث السياسي هو تعزيز دور مؤسسة البرلمان الدستورية وتدعيم بنيانِها، ودور أحزابها وأعضائها، لافتا إلى أن العمل الوطني هو ما يمكن قياسه بالإنجاز والتواجد مع المواطن في كل مواقعه هو تعزيز الثقة.

وشدد حسان على أن الأردن القوي المنيع هو غايتنا وهدفنا الأسمى، ليبقى على الدوام وطناً شامخاً كريماً عزيزاً بأرضه وأهله.. وعَلَمُه هو الأعلى، وطنا تسود فيه قيم الوطنية والعمل والإنجاز.

وتابع: “أقف والفريق الوزاري أمام مجلسكم الموقر، في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي نقدم فيه بيان الحكومة لطلب ثقة نواب الأمة، لنحمل وإياكم وبعون الله، شرف خدمة الوطن والملك والشعب الأردني الأبي الذي يستحق منّا كل جهد مخلص”.

وشدد على أن جلالة الملك يعلّمنا دوماً، أن الانتماء للأردن أساسه الإخلاص والجدية والمسؤولية، وروح المبادرة والمثابرة، وأن العمل الوطني هو ما يمكن قياسه بالإنجاز، وبالأثر المتحقق في المجتمعات.

وبين أن أحد أهم مرتكزات تطبيق دستورنا العتيد هو تقاسم المسؤوليات بين السلطات، ضمن مبدأ الفصل المتوازن، والقائم على تكامل الأدوار والتعاون بينها، وليس التعارض أو التداخل أو التعطيل، فكلنا أمام مهمةٍ وطنية لا تحتمل التأخير.

وقال إن دعم الحكومة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مطلقٌ وعلى رأس أولوياتنا، ليبقى الأردن محمياً مصاناً من تقلبات المنطقة وفوضى الحروب العبثية، ومن أعداء الاعتدال والحكمة والعقل.

وبين أن هذه الحكومة بتكليفٍ ملكي سامٍ ومُلزم؛ لنحمل شرف خدمة الأردنيين في مختلف مناطقهم، والتواجد بينهم، لإيجاد الحلول وتوسعة الفرص وتعزيز الإمكانيات والقدرات، والاستماع إلى أبناء وطننا وبناته في مختلف الميادين، ومن مواقعهم لا من مواقعنا فقط.

ولفت إلى أنه ستظلّ فلسطين قضيتنا المركزية، وسيبقى الأردنّ السند لفلسطين، يقدم كلّ ما يستطيع من أجل إنهاء احتلالها ورفع الظلم والقهر عن شعبها الشقيق، وتلبية حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن المملكة ستستمر  في بذل كلّ جهدٍ ممكن من أجل وقفِ العدوان الإسرائيلي على غزّة وإنهاء الكارثة الإنسانية وستظل تتصدى للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في #الضفة_الغربية المحتلة، التي تقوّض كلّ فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

ولفت إلى أن الحريات العامة محصّنةٌ بالحق الدستوري، وعلى قاعدة الممارسة الوطنية المسؤولة، وسقفها القانون، دون التجاوز أو التعدي على الحقوق العامة والخاصة والمؤسسات.

وأضاف أن سيادة القانون هي الأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وبها نحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولذلك لا يمكن القبول بمقايضات أو سياسات استرضائية، على حساب القانون ومصالح المواطنين وسلامتهم وحقوقهم.

ولفت إلى أن برنامج الحكومة، هو المضي بعزمٍ في التحديث الشامل سياسياً واقتصادياً وإدارياً؛ لأنّه مشروع الدولة للمستقبل.. وقد بنِيَ بالتوافق الوطني والرؤية الواضحةِ التي تحتاج إلى جهود استثنائية حقيقية لتنفيذها وتطويرها والبناء عليها.

ولفت إلى أن الحكومة تلتزم في الرد على كتاب التكليف السامي، بإطلاق حوارٍ وطنيٍ خلال العام المقبل لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديّات ومجالس المحافظات التي ستجرى بموجبِها الانتخابات المقبلة.