قدم رئيس مجلس امناء المركز الاردني الوحيد لحقوق الانسان في المملكة استقالته الثلاثاء على خلفية بيان وقعه مع 150 شخصية محلية مؤخرا يدعو الى وضع حد لسياسة الخصخصة، وفقا لمصادر مقربة منه.وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان احمد عبيدات، وهو رئيس وزراء اسبق، "استدعي مساء الثلاثاء لرئاسة الوزراء" حيث قدم استقالته كرئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان،الذي اسس في عام 2002 بموجب قانون "كمؤسسة وطنية مستقلة".

واضاف "مما لاشك فيه ان الامر (الاستقالة) يتعلق بموقفه الاخير والبيان الذي وقعه" ضد سياسة الخصخصة في الاردن.
 
وتابع المصدر ان عبيدات "ابلغ عن نية الحكومة اعادة تشكيل هيئة امناء المركز يوم الخميس".
لكن مصادر اخرى مقربة من عبيدات اكدت لوكالة فرانس برس "ان الحكومة طلبت منه الاستقالة".
وكان عبيدات، الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة، قد دعا في البيان قبل اسبوع تقريبا الى وضع حد لسياسة الخصخصة في المملكة، لانها "اسهمت في تفكيك الدولة وافراغ مؤسساتها من محتواها وعمقت الفوارق في البلاد، وساهمت مع سياسات وممارسات اخرى في تآكل قاعدة الحكم".
 
وجاء في البيان ان الخصخصة "ادت الى تعميم الفقر والعوز الذي اخذ يضرب معظم فئات المجتمع وفي جميع المجالات دون اي بارقة امل لوقف التدهور وتفادي كارثة اقتصادية واجتماعية قادمة(...)".
 
ومن بين الموقعين سليم الزعبي وطاهر حمدي كنعان ومحمد فارس الطراونة وهم وزراء سابقون ونواب ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان هاني الدحلة وكتاب ومحامون.
 
واثارت معلومات تسربت في نيسان/ابريل الماضي عن خصخصة مقنعة لممتلكات عامة بمليارات الدولارات الى قيام جدل حول واسع حول هذه القضية.
 
وتحدثت تلك المعلومات عن عمليات بيع منها ميناء العقبة الذي يقع في جنوب المملكة والمدينة الطبية التي شهدت اولى عمليات زرع قلب في العالم العربي وعشرات الهكتارات من الاراضي في قلب عمان.
الا ان الحكومة التي اكدت بيع اراض في ميناء العقبة نفت حصول عمليات البيع الاخرى.