أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي، ان رئاسة الوزراء مارست مخالفة في تخصيص المحروقات للمركبات التي تستخدمها، اذ لم تحتسبها استنادا للتعديل الخاص بها خلال العامين 2008 و2009. واوضح التقرير الذي نشره الديوان على موقعه الالكتروني، ان رئاسة الوزراء عمدت الى تخصيص 150 لتر بنزين شهريا لكل مدير مديرية دون سند قانوني يجيز ذلك. وأضاف ان رئاسة الوزراء لم تحتسب المحروقات المصروفة لكل سيارة استنادا للتعديل الخاص بها وكمية المحروقات الشهرية المخصصة. كما اظهر التقرير ايضا عدم التزام رئاسة الوزراء بعدد من الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الادارة العامة في المملكة، والتي من بينها عدم استخدام بطاقة الصنف التي تبين وصف المادة الموجودة داخل المستودعات، خلافا لأحكام نظام اللوازم وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخازن.

واشار التقرير الى عدم وجود سجل خاص للوازم التالفة وغير الصالحة في رئاسة الوزراء، اضافة الى عدم تشكيل لجنة للجرد والتفتيش على لوازم وموجودات المستودعات.