توصل المجلس الوطني التأسيسي للثقافة والفنون، إلى "أن يكون المجلس مجلسا وطنيا أي أنه يشمل جميع الوطن وجميع القطاعات لثقافية والفنية بتعاون وتكامل كامل مع الوزارة، و أن يكون مستقلا ومرتبطا برئيس الوزراء أسوة بالمجلس الاعلى للشباب والمجلس الأعلى للإعلام. والهدف من ذلك هو البقاء على مسيرة بعيدة المدى منتظمة ومخططة للثقافة والفنون حتى لو تكاثر تقلب وزراء الثقافة، وأن يتبع له صندوق يمول العمل الثقافي أسوة بصندوق المجلس الأعلى للشباب" وذلك في ندوة أقامها المركز الأردني للإعلام تحت عنوان "البناء الثقافي والمستقبل".



وقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي للثقافة والفنون فواز شرف "أن ما ورد في البيان الوزاري المقدم للساده مجلس النواب فيما يتعلق في الثقافة اشتمل على توجه هام جديد في أدبيات البيانات الوزارية، فقد أعطى البيان للثقافة مفهموم الأصالة والتجدد وروح الأمة وحاضنة هويتها، وهي مفاهيم فكرية لم ترد في السابق في البيانات الحكومية البرلمانية في مسؤولية الثقافة في الوطن.



وأضاف "أن البيان الوزاري أتى بنقطة مفصلية هامة عندما أعلنت الحكومة في مجلس النواب عننيتها رسميا انشاء مجلس للثقافة والفنون يتولى التنسيق الشمولي والتخطيط الوطني بانسجام تام مع آراء المثقفين وأبناء الوطن والمؤسسات الاهلية في المناطق المختلفة".



مشيرا الى أن " الفقرة المتعلقة بالثقافة بالإضافة الى المفهوم التزمت بطموحات مستقبلية هامة تشريعية وإدارية وإعادة هيكلة لقطاع الثقافة والاهتمام بنشر الثقافة في كافة أنحاء الوطن، ضمن خطة لخمس سنوات أو أسرع تشتمل على الموارد والأنشاءات والمرافق."



وقال شرف بأنه "مقتنع أن الفقرة المتعلقة بالثقافة في البيان قد قدمت بشكل مختصر مفيد عمل جيدة ومفهوم عميق لمستقبل الثقافة في الطن على المدى المستقبلي"



كان قد تم تشكيل المجلس التأسيسي للثقافة والفنون نتيجة عدة عوامل منها الغاء وزارة الثقافة ثم ربط جهازها بوزارة التنمية الادارية أو وزارة السياحة. وقد تم الدعوة لإنشاء هذا المجلس بالإضافة للدعوة لإعادة وزارة الثقافة، أئناء المؤتمر الثقافي الأردني الذي أقيم في حزيران عام 2004. وقد تم أعادة الوزارة وتسليم الحقيبة الوزارية لأسمى خضر، وأفضى ذلك لأنشاء "المجلس التأسيسي للثقافة والفنون" ليقوم بتدارس الوضع الثقافي والفني وانشاء آلية تستطيع تحقيق المطلوب غبر المجلس الوطني من خلال "قانون المجلس الوطني للثقافة والفنون".



وأتم شرف قوله "قد نوقشت في اجتماعات المجلس الطروحات المتعلقة بالثقافة والفنون والخطوط العريضة المستقبلية. وأدت النقاشات الى بلورة الخطوط العريضة لمفهوم المجلس المقترح. وقدتوصل المجلس الى ثلاث نقاط رئيسية هي:



وأضاف شرف أنه قد "تم تشكيل لجنة عمل خاصة لترجمة ما حصل من توافق فكري في المجلس التأسيسي في مذكرة أصبحت أساسا للخطوط العريضة لمشروع القانون. ونوقشت نهائيا من قبل اللجنه وأقرت. ثم أجتمع المجلس التأسيسي في المركز الثقافي الملكي وأقر مسودة مشروع

القانون".



وتناول مدير عام مؤسسة شومان ثابت طاهر في كلمته دور المؤسسات الثقافية الخاصة في دعم وانشاء المؤسسات الثقافية قائلا " باعتبار أن الثقافة مسؤولية اجتماعية ينبغي التصدي لها، وعدم الاكتفاء بالدور الرسمي على اهميته".



مؤكدا على أهمية الثقافة في مجتمعاتنا "من الضروري التأكيد على أن أي تغيير أو تطوير أو اصلاح سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي يتطلب تنمية ثقافية بمفهومها الشامل كأساس للنهضة الحضارية ثم أن الحديث عن الثقافة يتطلب إعادة تعريف الثقافة".



وأضاف " بالنظر الى التحديات الامنية والسياسية وتحديات العلوم والتكنولوجيا وتحديات البحث العلمي ومقوماته وتحديات وسائل الإتصال الحديثة وتحديات الثقافة. فإننا بحاجة ماسة الى وضع خطط جادة مدروسة للنقلة الحضارية التي تحتاجها، دون التفريط بالقيم الروحية والقومية والإنسانية التي تصوغ ثقافتنا".



وأكد الطاهر على أن "الثقافة مسؤولية اجتماعية، يعمم هذه المسؤولية على كافة القطاعات الاجتماعية، وضرورة التنسيق والتخطيط الوطني بين المثقفين والمؤسسات الثقافية الخاصة وكافة المؤسسات المعنية بالعمل الثقافي".



واستعرض الطاهر الدور الذي تقوم به مؤسسة عبدالحميد شومان وذلك من خلال ثلاثة محاور هي: دعم البحث العلمي والعلماء العرب وتوفير المعرفة العامة ونشرها بكل السبل واشاعة التنوير الثقافي، مؤكدا أن "هذا العرض لدور المؤسسة يقود الى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه

المؤسسات الثقافية الخاصة ذلك أن الثقافة بالمعنى الذي ذهبنا اليه لا تنحصر في مجال معين بل تنسحب على مجالات حياتية عديدة مما يقتضي تصدي كافة القطاعات لها ولا شك بأن القطاع الخاص يقف في مقدمة تلك القطاعات لضمان تنوع استثماراته فالعمل في المجال الثقافي استثمار أيضا قد لا يعود بمردود ملموس لكنه يعود بمردود معنوي ينعكس على هوية الأمة وثقافتها".