قرر المكتب الدائم لمجلس النواب اتخاذ إجراءات ما اسماها "بالتنظيمية" لدخول وخروج الإعلاميين إلى مجلس النواب، وقرر المكتب ان يكون المكتب الاعلامي داخل مجلس النواب المرجعية الوحيدة للاعلاميين

إذ سيقوم المكتب بتزويد الإعلاميين بأخبار المجلس والتنسيق لهم في إجراء مقابلات صحفية مع النواب واقتياد الصحفيين إلى مكاتب النواب المنوي عقد اللقاء معهم.

وبالتالي سيمنع الصحفيين من التجول داخل المجلس، وقالت مصادر من المكتب الدائم أن عدم أمانة بعض الصحفيين ونشرهم أخبارا مسيئة عن المجلس وعما يحدث في أروقته، أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار.
 
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الشد في العلاقة الإعلامية النيابية، بدأت بتوجيه الانتقادات للمجلس فيما يتعلق بزيادة الرواتب والامتيازات التي منحت له أخرها كان من الحكومة كمساعدات طلابية. وترجم مجلس النواب الشد في هذه العلاقة برفضه إلغاء ضريبة ال5% على قيمة نشر إعلانات في الصحف.
 
من جهته، قال نائب نقيب الصحفيين حكمت المومني لعمان نت أن قرار المجلس له مضامين خفية هي التضييق على الإعلام "إذ ما زال المجلس يفكر بعقلية القلعة ويتعامل مع الإعلاميين كأنهم إرهابيين نتيجة مواقف انفعالية".
 
إلا أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تيسير شديفات أكد أن القرار تنظيمي بجعل المكتب الإعلامي المرجعية للصحفيين "حيث أن العديد من الأخبار المغلوطة تنشر في وسائل الإعلام  نتيجة تضارب المعلومات التي يحصل عليها الصحفي من أكثر من مصدر".
 
وأشار شديفات إلى أن المجلس سيعين ناطق إعلامي يقوم بالإدلاء بالتصريحات وتزويد الإعلاميين بالأخبار والإجابة عن استفساراتهم.
 
وتابع شديفات بأن مجلس النواب تعرض الإساءة من قبل وسائل الإعلام وعدم تغطية أخباره بحيادية مشيراً إلى أن لقاءً كان سيجمع المكتب الدائم في مجلس النواب ونقابة الصحفيين إلا أن الأخير "ألغى الموعد من جانبه".
 
هذا الرد النيابي يرتبط بالعديد من الانتقادات التي وجهها الإعلام للمجلس في الفترة الأخيرة وتحديداً فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس، كان آخرها منح الحكومة مساعدات للنواب سيقومون بدورهم بتوزيعها على طلبة جامعيين من دوائرهم الانتخابية، وهذا ما حدا بالبعض اعتبار قرار مجلس النواب برفض إلغاء ضريبة ال5% عقاباً لوسائل الإعلام لانتقادها المجلس.