عُقد بمجمع النقابات المهنية مساء الأحد الملتقى الوطني الأردني الأول للإصلاح تحت عنوان " الإصلاح حاجة موضوعية وضرورة وطنية " .

وأشار عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عبدالمجيد دنديس إلى أن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية للعام 2010 أفضى إلى تشكيل الهيئة الوطنية للإصلاح " كموقف سياسي وطني يؤكد التزامنا بالخيار الديمقراطي وعملية الإصلاح السياسي ، والذي نجسده من خلال المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية " .

وفي كلمته قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور ، إن " الدعوة للإصلاح هي دعوة دائمة ومستمرة منذ الانقلاب على التوجهات الديمقراطية التي ما لبثت أن انطفأت في مهدها في العام 1989 ، حيث فقد المجلس النيابي دوره التشريعي والرقابي ، فتم تهميش دور الشعب ومصادرة حقه في اختيار ممثليه ، ما أدخل البلاد في أزمة عميقة تعدد أوجهها " .

وأشار إلى تفاقم الأزمة المركبة التي تعيشها البلاد ، والمتمثلة " بنتائج معاهدة وادي عربة ، وتغول الأجهزة ومصادرة الحقوق الدستورية ، وتفشي الولاءات الضيقة ، وانتشار الفقر والبطالة ، في ظل أزمة مالية غير مسبوقة ومديونية توشك أن تدفع إلى بيع ما تبقى من مقدرات الوطن والارتهان للمؤسسات المالية الدولية ".

وأكد أن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية يوازيه تحدي كبير يتمثل بأن تكون المقاطعة طريقاً للإصلاح ، ويقتضي بناء برنامج وطني ينخرط في مشروعه كل المنتمين بحق لهذا الوطن ، لحمل أصحاب القرار على الاقتناع بأن الشعب لن يسمح لأي كان بالعبث في مصيره.

ومن جانبه قال الدكتور سعيد ذياب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية : " إن الحالة العامة التي تعيشها البلاد تجعل من مسألة الإصلاح أمر لا يحوز التلكؤ في إنجازه ، ذلك أن القراءة الهادئة تشير إلى وصول العنف المجتمعي درجات غير مسبوقة ، وتعمق الانقسام الاجتماعي لصالح العصبيات الضيقة ، كما أن الانتخابات النيابية بدلاً من أن توجه الناس على أساس برامج انتخابية عامة تمثل مصالح شرائح المجتمع ، فإنها وعبر قانون الانتخاب المعتمد فاقمت من حالة التفسخ والانقسام الاجتماعي ".

ونوه الأمين العام إلى تفاقم الأزمة المالية وتعمقها من خلال ازدياد المديونية ووصول العجز في الموازنة إلى درجات خطيرة ، وتآكل الأجور في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة .

ولفت إلى تراجع مستوى الحريات العامة ، وتدخل الحكومة في الصحافة بشكل مكشوف ، بل وعدم السماح لها بإبداء الرأي في السياسات الحكومية .

وأكد موقف الحزب المتمثل برفض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق المعلمين ، والتي تعتبر مساساًَ بما كفله الدستور بحق التعبير وتشكيل النقابات والجمعيات .

وقال د. ذياب : " إن حالة الفتور التي يعيشها الشارع الأردني تجاه المشاركة بالانتخابات ، والمناخ الذي يلف مجمل العملية الانتخابية ، يطرح سؤالاً قوياً حول موقع الانتخابات من الحياة السياسية ، وموضع ومكانة البرلمان عموماً " .

وأضاف بقوله : " إن الدول المتقدمة تتعامل مع الانتخابات البرلمانية كفرصة سياسية تناقش فيها البرامج للفوز بثقة الناخبين ، في ظل شفافية ونزاهة كاملتين ، الأمر الذي يجعل منها نوعاً من التفويض لإرادة ومتابعة شؤون البلاد . إلا ان الانتخابات في بلادنا ، ونتيجة لقانون الانتخاب ، فإنها تجري على أساس العلاقة الشخصية التي تغيب عنها البرامج الحزبية إلا ما ندر ، حيث يفوز نواب يمثلون عشائرهم وعائلاتهم بفعل نفوذهم وسطوة رأس مالهم ، ما يحول البرلمان إلى برلمان خدمات ، وبرلمان حارات وأحياء عوضاً عن أن يكون برلمان وطن ".

ولفت إلى أن المتابع لتطور الحياة الديمقراطية ، ولسير الحياة السياسية يمكنه أن يلحظ تراجع دور ومكانة مجلس النواب واحتواء السلطة التنفيذية له ، كما يستطيع أن يلحظ كذلك ضعف نفوذ وحضور الأحزاب السياسية ، بل والسعي لعرقلة عملها وقطع الطريق على قدرتها من الوصول إلى البرلمان ، مشيراً إلى أن مرد ذلك هو إصرار الحلف الحاكم على التمسك بقانون الصوت الواحد وعدم السماح أو القبول بتغييره رغم الضجيج الذي يدور حول الإصلاح السياسي منذ أكثر من خمسة عشر عاماً .

وأشار إلى أن التمسك بقانون الصوت الواحد يأتي من منطلق حرص التحالف الطبقي الحاكم على مصالحه واستمراره وتفرده في إدارة شؤون البلاد ، وحفاظاً على كل المظاهر السابية الناشئة عن هذا التفرد من فساد وإفساد .

وقال الأمين العام : " إن قرار مقاطعة الانتخابات لا نستهدف منه العودة إلى بيوتنا والنأي بأنفسنا عن الحراك السياسي ، بل السعي الحثيث لجعل مسألة تغيير قانون الانتخاب ، والبدء بإصلاح سياسي شامل مسألة على الأجندة الحكومية ، لأن الاستمرار بهذا النهج معناه التفريغ المتدرج لمؤسسات المجتمع من روحها ، ومعناه وقف النمو والتطور في الحياة السياسية " .

وختم بقوله : " إن كل فعل سياسي له محدداته وله تجلياته ، وإن قراءتنا لمحددات ما يجري من فعل سياسي تدفعنا للتأكيد على التمسك بالإصلاح السياسي كمدخل حتمي لإنجاز الإصلاح الشامل بكل مكوناته ".

أما أحمد الكفاوين ، عضو المكتب التنفيذية لجماعة الإخوان المسلمين ، فقد أشار في كلمته إلى حالة العزوف عن المشاركة في الانتخابات بالرغم من الحملة الإعلامية والعناوين المتعددة التي تم ترويجها بهدف رفع نسبة المشاركة التي " لا يراد منها الإصلاح ، حيث أنها مجرد إغراء سياسي مؤقت ، فليس من المعقول أن تحفز الحكومة الناس على المشاركة واختيار الأفضل وهي التي عززت الجهوية من خلال إقرار قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية " .

ولفت إلى غياب الإصلاح الحقيقي الذي من شأنه إنقاذ الوطن ، وقال : " لقد طالبنا _ ولا نزال _ بإصلاح سياسي شامل يبدأ بقانون انتخاب عصري يفرز مجلساً نيابياً يعيد الهيبة للسلطة التشريعية بعيداً عن تغول السلطة التنفيذية ، ويعيد للأردن دوره الإقليمي والعربي " منوهاً في ذات السياق إلى أن موقف المقاطعة هو رسالة إلى من يريدون إيصال البلد للهاوية.

ومن جهته أكد المحامي جواد يونس أن " المواقف السلبية للحكومة من الحوار مع القوى السياسية والشعبية لبحث قانون الانتخاب وقضايا الحريات العامة ، وعدم التجاوب مع صوت وضمير الشارع ، تجعل من ممارسة الانتخابات عملية غير مجدية ، ما يدفع إلى مقاطعتها نزعاً للشرعية عنها ، فمجلس النواب لم يعد مصدراً للتشريع نتيجة لما تمارسه الحكومة وأجهزتها من غصب للسلطات والاستفراد والهيمنة على كافة مكونات الدولة " .

ولفت إلى أن " الحراك الشعبي الواسع في العام 1989 عبر انتفاضة الجنوب أدى إلى إنتاج مجلس النواب الحادي عشر ، الذي عبّر إلى درجة ملحوظة عن ضمير الشارع ، غير ان الإدارة تمكنت بعد ثلاث سنوات من استيعاب الحراك الشعبي وعادت إلى ممارسة القهر والإلغاء من خلال قانون الصوت الواحد الهابط من خارج البلاد " .

ونوه إلى أن السياسات الحكومية أدت إلى إنتاج معاهدة وادي عربة بمفرزاتها ، وإلى إلحاقنا بالأحلاف المرفوضة شعبياً منذ الخمسينات ، فكانت التبعية للهيمنة الأمريكية .