ذياب: جمع 1000 توقيع يحمل تصورا واضحا حول قانون الانتخاب

ذياب: جمع 1000 توقيع يحمل تصورا واضحا حول قانون الانتخاب
الرابط المختصر

تعتزم الهيئة الوطنية للإصلاح إلى عقد لقاء وطني واسع بمشاركة 150 شخصية لجمع ما يقارب 1000 توقيع يوم الثلاثاء يحمل رؤية واضحة لشكل قانون الانتخاب القادم والأسس التي يجب أن يقوم عليها.

جاء هذا في تصريح للناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لتنسيقية المعارضة سعيد ذياب لعمان نت؛ رداً على الآليات التي سيفعلونها للمشاركة في تعديل قانون الانتخاب بعد إعلان حزبي الوحدة وجبهة العمل مقاطعتهما لمناقشة قانون الانتخاب من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب يوم الأربعاء.

ووفق مصادر مطلعة؛ بلغ عدد النواب الذين حضروا جلسة مناقشة قانون الانتخاب يوم الأربعاء ما يقارب 52 نائبا بالإضافة لرئيس مجلس النواب وكل من وزير الداخلية ووزير التنمية السياسية بمشاركة باقي الأحزاب السياسية.

كما أكد المصدر؛ على أنه قد شاع في جلسة المناقشة تخوف واضح من قبل النواب الحاضرين بعدم الرغبة في تعديل قانون الانتخاب خوفاً من حل المجلس وإعادة الانتخابات مرة أخرى؛ حيث ركز النواب الحاضرين على أن قانون الانتخابات يجب أن يحمل في طياته الخصوصية الأردنية.

بدروها نفت مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب وفاء بني مصطفى لعمان نت هذا الكلام؛ مبينة أنه لم يحل إلا مجلس النواب الخامس عشر، ولا يوجد في الدستور ما ينص على حل المجلس بعد إقرار قانون انتخاب جديد.

وأضافت بني مصطفى أنه لم يتم الدخول في مناقشة مواد قانون الانتخاب نظراً لخروج اللجنة القانونية بقرار أن هذا القانون لا يخص اللجنة القانونية ومجلس النواب فقط؛ مبينة أنه سيتم استطلاع الآراء حول قانون الانتخاب من قبل الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، بالإضافة إلى دراسة تصور الذهاب إلى المحافظات واستطلاع الآراء حوله.

وكان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز توقع إقرار قانون الانتخاب في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العام القادم.

أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع أبدى تخوفه من تأخر إقرار قانون الانتخاب؛ مبيناً أن هذا سيؤدي إلى إيصال عدم جدية للمواطن الأردني تجاه تعديل القانون؛ مبيناً أن تعديل قانون الانتخاب وفق التصورات الديمقراطية يمثل فرصة تاريخية لمجلس النواب السادس عشر في ظل الظروف الإقليمية الحالية.

هذا وأكدت وفاء بني مصطفى أن اللجنة القانونية قد بدأت بجمع التصورات حول قانون الانتخاب؛ مؤكدةً على أن هنالك عدد كبير من المؤسسات ترغب المشاركة في المناقشة حول قانون الانتخاب.

يشار إلى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب قد عقدت أول لقاءاتها يوم الأربعاء مع الأحزاب السياسية بتواجد وزيري الداخلية سعد هايل السرور، ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز.