طالب ذوو معتقل أردني في سجن صيدنايا السوري الحكومتين الأردنية والسورية بالكشف عن مصيره، في ظل توالي أنباء تتحدث عن أحداث "شغب وفوضى" شهدها السجن الشهر الماضي.

وقال جهاد ومحمود عبدالله أبو شحادة، شقيقا جميل المعتقل في سورية منذ أيار (مايو) 2007، إنهم لم يتلقوا أي معلومات رسمية تكشف حقيقة ما جرى لشقيقهم، في الوقت الذي أكدت فيه لجنة السجون والمعتقلات في المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن المعتقل تعرض لـ"مكروه" في أحداث صيدنايا.
وكانت أنباء تحدثت عن وفاة أبو شحادة من دون تقديم مزيد من المعلومات.
وكان عدد من المساجين المحكومين بجرائم "التطرف والإرهاب أقدموا على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا، الواقع في شمال دمشق، مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي" وفق تصريحات رسمية سورية سابقة.
واستدعى الأمر آئنذاك "التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام لمعالجة الحالة وإعادة الهدوء للسجن وتنظيم ضبوط بحالات الاعتداء على الغير وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
ويعتبر سجن صيدنايا العسكري من أكبر السجون في سورية وأحدثها. وانتهى العمل فيه في عام 1987، وأعد لاستيعاب خمسة آلاف سجين، ويمكن أن يصل عدد نزلائه إلى عشرة آلاف.
وفتح تضارب الأنباء حول مصير أبو شحادة الباب أمام تجدد مطالبات المنظمة العربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح 250 معتقلا أردنيا يعتقد أنهم يقبعون في السجون السورية.
وأشارت المنظمة في تقارير سابقة لها إلى أن الحكومة السورية "تتجاهل" فتح ملف الأسرى والمعتقلين الأردنيين لديها، الذين يتجاوز عددهم الـ 250 معتقلا، إلا أن المنظمة توصلت إلى ذوي 75 معتقلا، أما أسماء "باقي المعتقلين فهي ما تزال قيد التدقيق"، بحسب رئيس اللجنة عبد الكريم الشريدة.
ولم تتوفر معلومات عن أسباب اعتقال أو مدة توقيف المعتقلين الأردنيين في السجون السورية من دون محاكمات، وفق المنظمة.