طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” تفعيل المادة (29/ب) من قانون الجامعات الأردنية، من خلال منع تعيين أي من مالكي الجامعات في الجامعة.

وأضافت الحملة في بيان صدر عنها الأحد أن احتواء المجلس لعدد من النواب يعد محاولة من أصحاب الجامعات الخاصة لكسب ود مجلس النواب.

كما اتهمت تركيبة مجالس أمناء الجامعات الخاصة التي أعلن عنها مجلس التعليم العالي مساء أمس بأنها "تدلل على سطوة أصحاب الجامعات الخاصة على قرار المجلس".

وأشار البيان أن انحياز النواب بدا جلياً عند مناقشة النواب لقانون الجامعات قبل عامين، حيث دافع بعضهم باستماتة عن أصحاب الجامعات الخاصة لدرجة أنهم طالبوا بأن ينص القانون على السماح لأصحاب الجامعات بفتح مكاتب لهم داخل الحرم الجامعي.

وطالبت ألحملة أيضاً بإعادة النظر بتركيبة مجالس الأمناء من خلال أن تكون الحصة الأكبر من العضوية لمجلس التعليم العالي وليس لهيئة المديرين، وزيادة نسبة الأعضاء الأكاديميين في مجلس الأمناءومنع ازدواجية العضوية بين مجلس الأمناء ومجلس الأمة (النواب والأعيان).

إضافة الى خفض أرباح الجامعات لتصل إلى 15% من نفقاتها التشغيلية، وتخصيص فائض الربح لإقامة مراكز أبحاث علمية وابتعاث طلاب للدراسات العليا في الخارج ، وتعديل قانون الجامعات الأردنية بحيث تعطى صلاحيات لمجلس التعليم العالي بالرقابة المالية على الجامعات بما في ذلك الرسوم الجامعية وآليات رفعها.

كما تطالب الحملة بالتمييز بين الرسوم المخصصة للطلبة العرب والأجانب والرسوم المخصصة للطلبة الأردنيين .

وترى الحملة ان إقرار قانون الجامعات الأردنية الذي أعطى أصحاب الجامعات (هيئة المديرين) الحق في التنسيب بتعيين 10 أعضاء في مجلس الأمناء من أصل 15 أي أن ثلثي عضوية مجلس الأمناء هي بيد أصحاب الجامعة إضافة إلى أن تسمية رئيس الجامعة تكون بتنسيب منهم هو بداية المشكلة.

واعتبرت الحملة ان تركيبة المجالس تظهر تغليب الجانب المالي والواسطة والمحسوبية على حساب الجانب التعليمي، فقد خلت تركيبة المجالس من أسماء أكاديميين مرموقين باستثناء أعداد محدودة جداً في بعض الجامعات، فيما زخرت بأسماء الأقارب والأصدقاء وأصحاب رأس المال.

وأكدت الحملة أن قانون الجامعات الأردنية سمح لأصحاب الجامعات الخاصة بالتعاطي مع العملية التعليمية بمنطق “البزنس” الصرف بعيداً عن أي أهداف تعليمية أو تربوية.