اتهمت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة ذبحتونا الحكومة بإتباع " توجه صارخ لخصخصة الجامعات الرسمية من خلال التوسع ببرنامج الموازي، وتخفيض الدعم الحكومي لعدد من الجامعات التي أصبحت تحقق ربحا كبيرا على حساب الطلاب".

و جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده منسق الحملة د.فاخر دعاس ظهر الثلاثاء، والذي كشف فيه عن نتائج الدراسة التي أعدتها الحملة بعنوان " واقع ومستقبل الجامعات الرسمية و إستراتيجيات التعليم العالي".


وقال دعاس في ان الحكومة تتبع أساليب ملتوية في تحويل الجامعات الرسمية الى خاصة من خلال خفض مقاعد القبول في بعض الجامعات الكبيرة كالجامعة الاردنية، ورفعها في جامعات أخرى كجامعات الجنوب، لإجبار الطلاب على الدخول ضمن برنامج الموازي، اذ بلغت نسبة طلاب الموازي في الجامعة الاردنية على سبيل المثال %46 من مجموع الطلاب في 2008".

وقال ان الحكومة قطعت شوطا في سياسة خصخصة الجامعات الرسمية ، سواء كانت هذه الخصخصة بشكل مباشر _ كما هو الحال مع الجامعة الألمانية الأردنية ، وكلية الدعوة _ أوبشكل غير مباشر _ عن طريق خفض أعداد الطلبة على البرنامج العادي ، وزيادة نسبة طلبة الموازي ، ورفع الرسوم الجامعية .

ارتفاع ايرادات الجامعات

ازدادت إيرادات الجامعة الأردنية من الرسوم الجامعية من (25,887,000) لعـام 2002 ، لتصل إلى (55,060,000) دينار للعام 2007 ، بنسبة زيادة تقارب ألـ 120% أي أكثر من الضعف ، ويعود ذلك لارتفاع الرسوم الجامعية ، وفتح برامج الموازي ، وزيادة عدد طلبة الموازي على حساب البرنامج العادي

و قفزت نسبة تغطية الإيرادات الذاتية للنفقات المتكررة للجامعات الرسمية من 82% لتصل إلى 104,4% ، أي أن الإيرادات الذاتية تغطي النفقات المتكررة للجامعات الرسمية ، وذلك على الرغم من زيادة النفقات المتكررة من (182,099,000) دينار لعام 2002 ، لتصل إلى (227,421,000) دينار لعام 2007 .

و حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا ربحا تجاوز الـ15 مليون دينار لعام 2007 لتكون الجامعة الاكثر ربحا بين كافة الجامعات الرسمية، ويعود ذلك –حسب دعاس- للزيادة الكبيرة غي عدد طلبة الموازي في الجامعة، في مقابل خفض في النفقات.

بينما لم تحقق الجامعة الهاشمية أرباحا للعام 2007، بسبب وجود نفقات إنمائية ورأسمالية ناتجة عن التوسع في الجامعة وبناء كلية طب، علما ان الجامعة حققت في الأعوام السابقة أرباحا سنوية تجاوزت الـ8 مليون دينار.


وقال دعاس انه وعلى الرغم من أرباح الجامعات الرسمية مجتمعة للأعوام الأخيرة ، وبدلاً من قيام الحكومة بخفض الرسوم الجامعية للتخفيف من أعباء التكاليف الباهظة للدراسة في الجامعات الرسمية ، استعاضت عن ذلك بخفض الدعم الحكومي للجامعات" .

مؤكدا ان الأرقام تؤكدعدم دقة ما يطرحه بعض المسؤولين في الجامعات الرسمية ، حيث يدّعون بأن الرسوم الجامعية تغطي فقط ما بين 20 _ 30% من تكاليف الدراسة .
وبين ان طلبة التنافس لا يمثلون سوى 40% من طلبة البرنامج العادي ، وإذا ما أضفنا إلى هؤلاء طلبة البرنامج الموازي _ بخاصة في الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا _ فإن طلبة التنافس لا يشكلون أكثر من 21% من طلبة الجامعة _ أي خمس الطلبة _

ونجحت الجامعات الثلاث ( الأردنية ، العلوم والتكنولوجيا ، والبلقاء التطبيقية ) ، في ضم النسبة الأكبر من طلبة البرنامج الموازي ( تضم هذه الجامعات مجتمعة 79,1% من مجموع طلبة البرنامج الموازي المستجدين ) .
و حسب الدراسة يبين دعاس ارتفاع نسبة طلبة الموازي في الكليات السبع الأكثر إقبالاً في الجامعة الأردنية من 52,3% للعام الدراسي 2007/2008 ، لتصبح 57,4% للعام الدراسي 2008/2009 ، أي أن طلبة الموازي في هذه الكليات ، هم أكثر من طلبة البرنامج العادي ، وهم في حالة ازدياد مطّرد، وهذا يعكس أعداد ونسبة طلبة الموازي في كلية الطب وطب الأسنان/ جامعة العلوم والتكنولوجيا ، تحوّلاً حقيقياً ورسمياً فيهما لتصبح كليات لطلبة الموازي ، حيث يبلغ عدد طلبة الموازي في كلية الطب باستثناء طلبة السنة الأولى (1887) طالب من أصـل (2420) طالب ، وبنسبة تقارب ألـ (78%) فيما تصل نسبة طلبة الموازي لطلبة السنة الثانية طب الأسنان 87%، كما بلغ عدد المستنكفين عن التسجيل في جامعات الحسين والطفيلة ومؤتة وصل إلى رقم (2707) طالب للعام الدراسي 2006/2007 ، و(3129) طالب للعام الدراسي 2007/2008.


ويقول اذا "ما قمنا بجمع عدد المقاعد الشاغرة مع عدد المستنكفين في هذه الجامعات، فإننا أمام انخفاض في أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية يصل إلى ما يقارب الخمسة آلاف مقعد ، يضاف لهم الخفض المباشر الذي بلغ الأربعة آلاف طالب ، إذن نحن أمام تخفيض حقيقي لأعداد الملتحقين في الجامعات الرسمية يقارب التسعة آلاف طالب وطالبة ، أي نسبة انخفاض تقارب ألـ 30% في عام واحد فقط ".

ارتفاع الرسوم الجامعية

ويقول دعاس ان الدراسة أظهرت ارتفاع تكاليف الدراسةن اذ بلغت ا تكلفة دراسة الطب في الجامعة الأردنية – على سبيل المثال- (2150) ديناراً سنوياً ، بعد أن كانت في عام 2001 لا تتجاوز ألـ (1000) ديناراً سنوياً ، أي أنها زادت بنسبة 115% .
كما ، قامت الحكومة ابتداءً من العام  2000ممثلة بمجلس التعليم العالي ، بتعويم الرسوم الجامعية ، حيث تم السماح للجامعات بإنشاء كليات وتخصصات جديدة دون الالتزام بالرسوم في التخصصات الموازية لها الجامعات الأخرى ، أو حتى في نفس الجامعة ، حيث كانت الرسوم ما قبل عام 2000 موحدة في كافة الجامعات الرسمية .
 
فعلى سبيل المثال ، أنشأت الجامعة الهاشمية كلية الهندسة في عام 2000 ، وحددت رسوم الساعة فيها بـ 40 دينار ، فيما كانت رسوم الساعة لنفس التخصص في الجامعة الأردنية ومؤتة والعلوم والتكنولوجيا (15) دينار.
 
وارتفعت رسوم الدراسة في تخصص الحاسوب في الجامعة الأردنية من (10) دنانير للساعة الواحدة في عام 2001/2002 ، لتصبح (47) دينار للعام 2008/2009 ، بنسبة زيادة بلغت ألـ 470% ، كما ارتفعت الرسوم الدراسية في تخصص الطب للجامعة الأردنيـة ، من (20) دينار ، لتصبح (45) دينار ، بنسبة زيادة وصلت إلى ألـ 125%

وذكرت الدراسة ان الجامعة الهاشمية حددت رسوم الدراسة في كلية الطب بـ (85) دينار للساعة الواحدة ، أي أن "تكلفة الدراسة في هذه الكلية تصل إلى ألـ (3500) دينار أردني سنوياً" -حسب الدراسة- ، وبمعدل شهري يقارب ألـ (300) دينار ، وهو أكبر من متوسط رواتب الموظفين ، ما يعني أن راتب الموظف الحكومي كاملاً لا يغطي كلفة رسوم الدراسة لطالب الطب .

انخفاض الدعم الحكومي للجامعات

وحسب الدراسة انخفض إجمالي الدعم الحكومي للجامعات الرسمية من (59,390,348) دينار لعام 2002 ليصبح (47,642,413) دينار لعام 2007 ، أي أن الدعم الحكومي للجامعات الرسمية انخفض بنسبة 20% أي الخُمس ، وهي نسبة انخفاض كبيرة ، خاصة وأنها تأتي في ظل زيادة التحصيل الحكومي للرسوم الإضافية _ يتم تحصيل مبلغ يقارب ألـ 5 ملايين دينار سنوياً على اشتراكات الخلوي ابتداءً من عام 2007 _ ما يؤكد صدقيّة توجه الحكومة نحو خفض دعمها للجامعات تمهيداً لإلغائه _ ، كما أنه يشير إلى أن الحكومة لا تقوم بتمويل كافة مستحقات الجامعات الرسمية .

كما انخفضت نسبة مجموع الدعم الحكومي للجامعات إلى مجموع إيراداتها من 33,2% لعام 2002 لتصبح 13,4% لعام 2007.
وقال دعاس انه وعلى الرغم مما تعانيه جامعات الحسين ، آل البيت ، ومؤتة ، من أزمة مالية ومشكلة ما يسمى بالجامعات الأكثر فقراً ، إلا أن نسبة الدعم الحكومي لهذه الجامعات انخفض من 27,2% إلى 24,8% لجامعة مؤتة ، ومن 39,8% إلى 23,6% لجامعة آل البيت ، ومن 52,8% إلى 18,8% لجامعة الحسين ، وذلك يعود للارتفاع الكبير في الإيرادات الذاتية لهذه الجامعات ، إضافةً لخفض الدعم الحكومي لها.

 وطالبت الحملة ضمن الحلول التي اقترحتها إلغاء البرنامج الموازي أو تقليصه للحدود الدنيا ، لما أحدثه هذا البرنامج من تشوهات في العملية التعليمية ، وما نتج عنه من آثار نفسية واجتماعية أدت إلى انتشار الضغائن بين الطلبة ، وشعورهم بالظلم ، وإحساسهم بعدم اهتمام دولتهم بهم ، كما أن مسألة الربح في التعليم العالي هي مهمة الجامعات الخاصة .

 استقلالية الجامعات

 وحذرت الحملة من استخدام " استقلالية الجامعات" للمزايدة من قبل النواب والوزراء ورئيس الحكومة، خصوصا بعد التنقلات الاخير التي قام بها وزير التعليم العالي الاسبق عمر شديفات.  

وقال دعاس ان ان بعض الجهات تستخدم مفهوم استقلالية الجامعات " للتهرب من التزاماتها المالية باتجاه الجامعات"، ويقول " محاولة هذه الجهات الإيحاء بأن ما تعانيه الجامعات الرسمية من انخفاض في جودة التعليم ، ينحصر في مسألة الصلاحيات ما هو إلا تهرب واضح من تلمّس جوهر القضية، فيما يعفي الاستقلال المالي للجامعات الرسمية الحكومة من تحمّل أيّة أعباء مالية تجاه الجامعات الرسمية _ وهو أحد أهداف إستراتيجية التعليم العالي ".

ويتابع "إن محاولة الجهات الرسمية الإيحاء بأن مسألة الصلاحيات هي العائق أمام تطوير التعليم الجامعي ما هو إلا ذرّ للرماد في العيون ، ومحاولة مكشوفة لتهرّب الحكومة من مسؤولياتها تجاه الجامعات تحت شعار " الصلاحيات والاستقلالية ".

صندوق دعم الطالب

و حذرت الحملة من تحول صندوق دعم الطالب الى بنك استثماري،و قال منسق الحملة فاخر دعاس "وان سياسة وإستراتيجية التعليم العالي تتسم بالعمل على تحويل هذا الصندوق إلى بنك للطالب الجامعي ، حيث نصّت إستراتيجية التعليـم العالـي للأعـوام 2007 – 2012 على إنشاء بنك للطالب الجامعي ووضع التشريع المناسب لإنشاء بنك مستقل أو التعاقد مع بنك أو أكثر لتقديم القروض".
 
وقد بلغ عدد المستفيدين من صندوق دعم الطالب لعام 2008/2009 (14520) طالب وطالبة ، منهم (4820) منحة ، و (9700) قرض ، بينما كان عدد المتقدمين للاستفادة من الصندوق (24025) طالب وطالبة ، بينما بلغ عدد المستفيدين من كافة الصناديق (17531) طالب وطالبة من أصل (37827) تقدموا للاستفادة من الصناديق أي بنسبة لم تتجاوز ألـ 46,3% فقط لا غير . 
واعتبرت الحملة ان "إنشاء بنك للطالب أو التعاقد مع عدة بنوك يعني التخلي الرسمي عن مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها ، ومحاولة مكشوفة لإنهاء صندوق دعم الطالب،كما يعني بشكل مباشر إلغاء المنح المقدمة للطلبة وتحويل كافة الطلبة إلى القروض البنكية".

جودة التعليم الجامعي

وانخفض مستوى مخرجات التعليم الجامعي في الجامعات الرسمية بشكل كبير في الجامعات الرسمية في السنوات العشر الأخيرة، وذكرت الدراسة ان كافة الجامعات الرسمية لم تصل إلى معايير الاعتماد العام المطبقة في الجامعات الخاصـة ، حيث أن النسبة المطلوبة لعدد أعضاء هيئة التدريس هي 22 طالب لكل عضو هيئة تدريس .

وذكرت الحملة ان أكثر الجامعات ابتعاداً عن معايير الاعتماد العام هي : البلقاء ، الحسين ، وآل البيت ، حيث تحتاج البلقاء إلى خفض عدد طلبتها بنسبة 65% حتى تصل إلى النسبة المعتمدة ، فيما تحتاج جامعة الحسين إلى خفض عدد طلبتها بنسبة أكثر من 50% ، وتحتاج جامعة آل البيت إلى نفس النسبة تقريباً .

هذا وطالبت الحملة الحكومة تحويل كامل المبالغ المخصصة للجامعات الرسمية من الرسوم الجمركية لصالح هذه الجامعات ، وتخصيص جزء من ميزانية الدولة لصالح هذه الجامعات ، وبخاصة ما اصطلح على تسميته بـ " الجامعات الأكثر فقراً " ، الأمر الذي يؤدي إلى تجاوز كافة المشكلات المالية التي تعانيها تلك الجامعات ، كما أنه يؤدي إلى تخفيف الضغط عن تلك الجامعات ، وبالتالي ، يتم إقفال البرنامج الموازي ، ما يؤدي إلى رفع سوية التعليم العالي .