طالبت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” وزارة التربية والتعليم باتخاذ قرار عاجل بالتعميم على كافة المدارس الخاصة بمنع أي رفع مرتقب للرسوم المدرسية، والعمل على إصدار نظام للمدارس الخاصة يعمل على حماية المواطنين من تغول أصحاب المداريس الخاصة.

ونبهت الحملة في رسالة وجهتها إلى وزير التعليم العالي الدكتور تيسير النعيمي الى نية بعض المدارس الخاصة الاقدام على رفع رسومها الدراسية للعام

وحذرت الحملة وزارة التربية من قيام هذه المدارس بخطوات فعلية لرفع رسومها سواء كان هذا الرفع بطرق مباشرة أو بطرق غير مباشرة ( مثل رفع رسوم التسجيل أو استحداث بنود لرسوم جديدة … الخ. ) مشيرة إلى أن الوضع الإقتصادي الذي يعانيه المواطن الأردني لا يحتمل أي تكاليف مالية جديدة كما أنه لا يمكن الاستمرار في الرهان على سلبية المواطن خاصة في ظل ما تمر به المنطقة العربية من أحداث.

وأكدت الحملة على أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الرئيسية التي تتحمل مسؤولية أي رفع قادم للرسوم المدرسية، وأن استمرار الصمت الحكومي أدى إلى استفراد المدارس الخاصة بالمواطنين ، كما أدى إلى شعور هذه المدارس بأنها أكبر من أن يتم محاسبتها.

ونوهت “ذبحتونا” إلى أن وزارة التربية مازالت عاجزة عن إصدار نظام لرسوم المدارس الخاصة، فقبل سنتين كان وزير التربية آنذاك الدكتور تيسير النعيمي – والذي عاد ليصبح وزيراً للتربية حالياً – قد صرح في نيسان 2009 أنه سيرفع قريباً إلى ديوان التشريع نظام رسوم المدارس الخاصة تمهيداً لإقراره من مجلس الوزراء ، متوقعاً أن يبدأ العمل به العام الدراسي المقبل 2009 – 2010 . وفي الوقت الذي رحّبت فيه حملة “ذبحتونا” بقيام وزارة التربية وضع نظام خاص يدير شؤون المؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة ، جدت أن تفاصيل هذا النظام تجعل منه ذريعة لأصحاب المدارس الخاصة من أجل المزيد من الارتفاع في رسومهـا ، فهذا النظام الذي يصنف المدارس إلى أربع فئات ، يضع حداً أعلى لرسومها السنوية . فعلى سبيل المثال ، يعطي هذا النظام المدارس ذات الفئة ( أ ) رفع رسومها السنوية لتصبح ( 10 ) آلاف دينار سنوياً ، وهو رقم فلكي وأعلى من رسوم أكثر المدارس الخاصة غلاءً بأضعاف ، الأمر الذي يتيح لهذه المدارس رفع رسومها بنسب خيالية وبغطاء قانوني حكومي .

ومع كل هذه التحفظات ، إلاّ أن الوزارة أعلنت أنها ماضية قدماً في هذا النظام وأنه سيقر في أيلول من عام 2009 ، لنتفاجأ مع بدايات العام 2010 بأن هذا النظام لم يقر وتم إلغاؤه نتيجة لضغوط أصحاب المدارس الخاصة الذين بعتبرون أي رقابة أو دور لوزارة التربية هو خط أحمر لا يمكن القبول به  !!!

مقترح النظام الآخر الذي تقدمت به وزارة التربية تحت اسم ” نظام اعتماد المدارس الخاصة ” في شهر أيار لعام 2010 حيث أعلن الدكتور فايز السعودي بأن هذا النظام سيقوم بتصنيف المدارس وفقاً لمستوى الخدمات التعليمية المقدمة ، إلاّ أن هذا النظام لن يتدخل في شأن الرسوم المدرسية حسب ما صرح السعودي .