طالبت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة ذبحتونا بوقف تدخل الاجهزة الامنية بانتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الاردنية.

وجاءت هذه المطالب بعد ان قامت مجموعة من أعضاء مجلس الطلبة لجامعة الطفيلة التقنية بتقديم شكوى إلى الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " حول تجاوزات تمت خلال انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لمجلس الطلبة .

 وذكر الطلبة -حسب ذبحتونا-بأن الأجهزة الأمنية استدعت جزءاً منهم قبل إجراء الانتخابات بأيام قليلة مطالبةً إياهم بالتصويت عند انتخاب رئيس المجلس لصالح أحد المرشحين ، كما أعطت بعض أعضاء مجلس الطلبة علامات معينة " ترميز " لتتأكد من انتخابهم للمرشح الذي تدعمه الأجهزة الأمنية ،

وحسب ذبحتونا "عند بدء جلسة انتخاب رئيس مجلس الطلبة قام عدد من أعضاء المجلس بطلب لاعتبار الأوراق " المرمزة " ملغاة ، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل رئيس الجلسة (( أكبر أعضاء المجلس سناً )) ، وبالتالي جرى انتخاب رئيس مجلس الطلبة حيث لوحظ وجود أعداد كبيرة من الأوراق " المرمزة " وفاز المرشح الذي قامت الأجهزة الأمنية بالضغط على الطلبة لانتخابه ، فقام مجموعة من الطلبة المحتجين بالاعتصام أمام مبنى رئاسة الجامعة احتجاجاً على التدخلات الصارخة للأجهزة الأمنية:.

وقامت ذبحتونا حسب كما ذكرت في بيانها الصحفي بالاتصال بعميد شؤون الطلبة الدكتور محمد القطيطات الذي أكد حدوث الترميز عند انتخاب رئيس مجلس طلبة الجامعة ، إلا أنه أشار إلى أن عملية الترميز تمت بناءً على موافقة رئيس الجلسة وهو عضو مجلس الطلبة الأكبر سناً ودون أي تدخل من العمادة سواءً بالرفض أو القبول .

وترى الحملة ان عملية التدخلات الأمنية واعتماد الترميز في الانتخابات تحولت إلى ظاهرة على مستوى الجامعات ، فالأجهزة الأمنية أصبحت تضغط على مرشح لسحب ترشيحه لمصلحة مرشح آخر أو كي يصوت لمرشح ثالث ، فيما عملية الترميز أضحت إحدى وسائل هذه الأجهزة لحسم انتخابات لم تستطع حسمها بالطرق الأخرى ، وقد اعتمد الترميز _ على سبيل المثال _ في انتخابات الهيئة الإدارية لمجلس طلبة جامعة مؤتة في العام 2008 .
واكدت الحملة على رفضها المطلق لاستمرار تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون الطلبة سواء كان من خلال الاستدعاءات الأمنية أو الضغط على الطلبة بالترهيب تارة والترغيب تارةً أخرى، كما اعتبرت اعتماد الترميز في أي انتخابات يعتبر أحد أهم مظاهر التزوير في هذه الانتخابات بل وهو من الأسباب الرئيسية لاعتبار هذه الانتخابات باطلة .

و طالبت الحملة إدارة جامعة الطفيلة التقنية باعتبار عملية انتخاب رئيس مجلس طلبة الجامعة لاغية وإعادة عملية الانتخاب مع اعتبار كافة الأوراق " المرمزة " ملغاة، مطالبة وازرة التعليم العالي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس النواب بوقف هذه التجاوزات والتدخلات العرفية من قبل الأجهزة الأمنية والضغط على إدارة جامعة الطفيلة لإعادة انتخابات رئيس مجلس الطلبة ، والتعميم على كافة الجامعات الرسمية باعتماد آليات ديمقراطية لعملية الانتخابات الطلابية من مثل إلغاء الترميز .

على صعيد متصل ، تقوم الحملة بالإعداد لتقريرها السنوي الثاني حول الحريات الطلابية للفترة ما بين 21/3/2008 لغاية 20/3/2009 ، حيث سيتم الإعلان عنه من خلال مؤتمر صحفي تعقده لهذه الغاية .