حذرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" مجلس النواب من الموافقة على خصخصة الجامعات الرسمية.

طالبت الحملة في بيان صحفي تثبيت واجب الدولة تجاه الجامعات الرسمية "آملين أن لا يكون للمنح الطلابية التي قدمتها الحكومة للنواب أي تأثير على قرارهم في شأن هذه القوانيـن ". 

وجدت اللجنة التي شكلتها الحملة " لدراسة قوانين التعليم العالي المعروضة على مجلس النواب أن الحكومة استطاعت أن تستبق طرح هذه القوانين على البرلمان بحملة إعلامية مكثفة استمرت أكثر من ستة أشهر _ أي حتى قبل إقرار هذه القوانين في مجلس الوزراء _ لتخلق رأياً عاماً لدى قادة الرأي والإعلاميين والنواب يجعل من تمرير هذه القوانين في مجلس النواب تحصيل حاصل ومسألة وقت لا أكثـر ، ويصبح أي اعتراض هذه القوانين سباحة عكس التيار وعرقلة لتطوير التعليم العالـي !!!!!!!.

ورأت اللجنة في أن القوانين المتعلقة بالتعليم العالي والمعروضة ترتكز على عنوان واحد وهو " استقلالية الجامعات " فمعظم التعديلات على قانون التعليم العالي تتمحور حول هذا العنوان ( المادة (5) ، والمادة (6) ) ، كما هو الحال في قانون الجامعات الأردنية ( المادة (7) _ تركيبة مجلس الأمناء وصلاحياته ، المادة (8) _ رئيس الجامعة وصلاحياته ) ، وقد استطاعت الحكومة أن تجعل من هذا العنوان العصا السحرية التي ستحل كافة مشاكل التعليم العالي والارتقاء به وتطويره ، كما أنها من خلال هذا العنوان أخفت حقيقة أهدافها الإستراتيجية المتمثلة بخصخصة الجامعات الرسمية ، وتحويل الجامعات الخاصة إلى شركات استثمارية بعيدة عن أي رقابة .

 وقالت الحملة ان الحكومة _ استطاعت تفريغ مجلس التعليم العالي من صلاحياته ليصبح جهازاً فوقياً لا حول له ولا قوة ، وبالتالي رفع يد الدولة عن مؤسسات التعليم العالي الرسمية الأمر الذي يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي  وقعت الحكومة الأردنية عليه والذي ينص صراحةً على " إتاحة التعليم العالي على قدم المساواة تبعاً للكفاءة ، والأخذ تدريجياً بمجانية التعليم العالي " .