حذرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” المدارس الخاصة من نيتها رفع الرسوم المدرسية بعد قرار الحكومة تحرير أسعار المشتقات النفطية.

وأضافت ذبحتونا في بيان صادر اليوم الأربعاء بأن أولياء أمور الطلبة في المدارس الخاصة قد تلقوا إخطار من نية المدارس رفع رسومها بنسب تتراوح ما بين 10% في بعضها وال 35%.

هذا وكانت حملة ذبحتونا قد حذرت في  بيان أصدرته قبل ستة أشهر من قيام المدارس الخاصة برفع رسومها للعام الدراسي 2013/2014 بنسب قد تصل إلى أكثر من 50% تحت ذريعة ارتفاع كلف التشغيل (كهرباء ومحروقات وإيجارات ورواتب … الخ).

وطالبت آنذاك وزارة التربية بضرورة الإسراع بإصدار نظام تصنيف المدارس الخاصة بحيث يربط ما بين الخدمات التي تقدمها المدرسة بالرسوم المدرسية.

وأضافت في بيانها أن الوزارة آنذاك "تناوب عليها منذ ذلك الوقت ثلاثة وزراء لم تحرك ساكناً، لنصل إلى هذه اللحظة التي بدأت فيه المدارس الخاصة بالكشف عن نيتها لرفع الرسوم للعام الدراسي القادم في ظل غياب أي تشريع يقيد هذه الاجراءات".

هذا عبرت الحملة ذبحتونا عن استهجانها من تصريحات وزير التربية التي أدلى بها يوم أمس حيث أشار إلى أن الوزارة بصدد البدء في اعداد مسودة لتعديل قانون التربية لمنح الوزارة صلاحيات اكبر على المدارس الخاصة لضبط عملها.

إلا أن الحملة وبناء على مواقف وزارء التربية والتعليم تجد أن تحويل مديرية التعليم الخاص إلى دائرة للتعليم الخاص يأتي لعدم وجود أي رغبة حكومية حقيقية لإيجاد رقابة حقيقية على المدارس الخاصة.

كما وأضافت بأنه وحتى هذه اللحظة لم يتم عقد مؤتمر وطني حول التعليم رغم قرار ملكي بهذا الخصوص وعلى الرغم من تحديد موعد أقصى له بنهاية أيلول من هذا العام.

وطالبت الهيئة بنظام لتصنيف المدارس يحتوي على؛ الربط ما بين الخدمة المقدمة والرسوم المدرسية، منع أي رفع للرسوم دون مبرر، جعل أي قرار لرفع الرسوم بحاجة لمصادقة من وزارة التربية، وضرورة الربط ما بين رواتب المعلمين وحجم الأقساط التي تتحصل المدرسة عليها.

هذا وقدمت الحملة في البيان الصادر عنها مواقف وزراء التربية منذ عام 2010 وحتى الآن؛ وهي كالتالي بحسب البيان:

( خمسة وزراء: تيسير النعيمي “فترة أولى”، إبراهيم بدران، خالد الكركي، تيسير النعيمي”فترة ثانية”، فايز السعودي ووجيه عويس).

الدكتور تيسير النعيمي (الفترة الأولى): بتاريخ 22 نيسان 2009: أعلن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي انه سيرفع قريبا الى ديوان التشريع نظام رسوم المدارس الخاصة تمهيدا لاقراره من مجلس الوزراء ، متوقعا ان يبدأ العمل به العام الدراسي المقبل 2009 – ,2010 وفقا للنظام ستحدد الحد الاعلى لهذه الرسوم حسب تصنيف المدرسة ، الامر الذي من شأنه ضبط الرسوم.

إبراهيم بدران: تاريخ 10 أيار 2010 فرغت مديرية التعليم الخاص بمحافظة العاصمة من اعداد مسودة وثيقة وطنية لنظام الاعتماد للمؤسسات التعليمية الخاصة، وبحسب الوثيقة يجب ان تتناسب الرسوم المدرسية مع الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية للطالب ويجب ان تتناسب اجور العاملين في المؤسسة مع الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة التعليمية من ولي امر الطالب .

الدكتور خالد الكركي: تاريخ 19 أيلول 2010: تم التأكيد على مضي الوزارة قدماً في مشروع نظام للمدارس الخاصة يحفظ حقوق المعلمين ويضع حداً لاستنزاف جيوب أولياء الأمور ويقر مبدأ تعريف ” الخدمة التعليمية

الدكتور تيسير النعيمي: 16 آذار 2011، أكد الوزير خلال لقائه وفد من حملة “ذبحتونا” على أن الوزارة ماضية في إقرار نظام المدارس الخاصة الذي قطع شوطاً كبيراً .

الدكتور فايز السعودي: 16 حزيران 2012: أكد وزير التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي ان الوزارة ليست غائبة عن موضوع المدارس الخاصة وأنها ستبدأ العمل على ايجاد نظام يلزمها برسوم معينة.

الدكتور وجيه عويس: 18 كانون أول 2012 الوزارة  بصدد البدء في اعداد مسودة لتعديل قانون التربية  لمنح الوزارة صلاحيات اكبر على المدارس الخاصة لضبط عملها.