الحكومة تتراجع عن تحديد نسبة الموازي وتفتحه على مصراعيه

·        رسوم تقديم طلب تسجيل لكلية هندسة العمارة على التنافس خمسون ديناراً

·        (80) تخصصاً في جامعة البلقاء تبلغ رسوم ساعتها 30 دينار فما فوق

·        سعر ساعة الطب على التنافس في اليرموك والبلقاء (100) دينار

·        ذبحتونا تطالب بإعادة النظر في البرنامج الموازي، ، وضبط أسس القبول فيه، والعمل على إلغائه تدريجياً وعلى مدى خمس سنوات.

·        الجامعة الأردنية استحدثت تخصص اللغتين الفرنسية والإنجليزية/تنافس بسعر الساعة 60 دينار

أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن القبول الموحد المعتمد للقبول على البرامج التنافسي لم يعد ذا قيمة في ظل الرسوم المرتفعة لمعظم التخصصات المطروحة، ومحدودية مقاعد التخصصات الأخرى. ولفتت الحملة إلى أن مجلس التعليم العالي ومن خلال سياساته في السنوات العشرين الأخيرة، حوّل الجامعات الرسمية إلى شركات ربحية استغلالية، ويكفي النظر إلى آلية تعاطي هذه الجامعات فيما يتعلق بالقبول الجامعي والقرارات المرتبطة به.

وقدمت الحملة مجموعة من التوصيات المتعلقة بأسس القبول ىالجامعي. كما سجلت "ذبحتونا" ملاحظاتها على عملية القبول الموحد.

وتالياً قراءة الحملة لأسس القبول الموحد

1_ نسبة المقبولين على البرنامج  الموازي

في الوقت الذي رحبت فيه حملة "ذبحتونا" بتعليمات أسس القبول الموحد التي أقرها مجلس التعليم العالي قبل أسابيع واشتملت على تحديد نسبة المقبولين على البرنامج الموازي بـ 30% في كل تخصص، تفاجأنا قبل أيام بتراجع المجلس عن قراره "مراعاة لمصلحة الطلبة والجامعات، ارتأى الالتزام بنسبة الـ30% اعتبارا من العام المقبل، وليس هذا العام".

هذا التراجع الحكومي يؤكد مرة أخرى عدم جدية الحكومة في اتخاذ أية خطوات جدية لتخفيض البرنامج الموازي، وعدم قدرتها على تمرير قراراتها المتعلقة بخفض أعداد المقبولين على الرنامج الموازي، في ظل ضغوط رؤساء الجامعات الرسمية وعجز الحكومة عن دعم الجامعات مالياً.

2_  جامعة العلوم الإسلامية

قام مجلس التعليم العالي بإدخال جامعة العلوم الإسلامية العالمية ضمن قائمة القبول الموحد، علماً بأن هذه الجامعة –ووفقاً لقرار رقم 3/2015 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين- هي جامعة عامة، وليست جامعة رسمية. وهو الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة حول الهدف من وضعها ضم قائمة القبول الموحد.

كما أن وضع جامعة العلوم الإسلامية ضمن قائمة القبول الموحد، لم ولن يفيد الطلبة المتقدمين للقبول الموحد بشيء. فرسوم هذه الجامعة وفقاً للقبول المباشر والقبول على التنافس هي نفسها. كما يستطيع أي طالب أن يتقدم مباشرة للتسجيل في الجامعة، والحصول على مقعد فيها بشكل مباشر وبنفس سعر رسوم القبول الموحد –وفق موقع الجامعة الإلكتروني الرسمي-. ما يؤكد على أن وضع الجامعة ضمن القبول الموحد ما هو إلا نوع من التسويق لهذه الجامعة التي لا يحبذ الطلبة الالتحاق بها.

في المقابل، لا تزال الجامعة الألمانية الأردنية خارج قوائم القبول الموحد، رغم أنها جامعة رسمية وتحصل على دعم حكومي سنوي وصل في بعض السنوات خمسة ملايين دينار أردني. كما أن رسوم الدراسة في هذه الجامعة تتراوح ما بين 75-110 دينار أردني للساعة الواحدة، ما يطرح تساؤلاً حول الجدوى من استمرار تقديم الدعم الحكومي لهذه الجامعة؟!!

3_ التخصصات ذات الرسوم المرتفعة

سجلت الحملة ازدياد إقبال الجامعات الرسمية على استحداث تخصصات جديدة برسوم مرتفعة. وكانت الحكومة قد سمحت في منتصف التسعينيات من العام الماضي، للجامعات الرسمية استحداث تخصصات جديدة دون الالتزام بالأسعار الموحدة للرسوم على مستوى الجامعات الرسمية.

وقد أدى هذا القرار إلى قيام إدارات الجامعات باستحداث تخصصات جديدة بأسعار فلكية لا تتناسب والهدف الحقيقي لوجود هذه الجامعات كجامعات رسمية تقوم بتوفير المقاعد الدراسية لأبناء الوطن بعيداً عن ظروفهم المادية وبمعيار واحد فقط هو تحصيلهم الأكاديمي.

وفي هذا العام الدراسي، قامت الجامعة الأردنية باستحداث تخصص اللغتين الفرنسية والإنجليزية حيث حددت سعر الساعة لهذا التخصص بـ 60 دينار أردني، فيما السواد الأعظم من التخصصات الأخرى في كلية اللغات في نفس الجامعة لا تتجاوز الـ (25) دينار، أي أن نسبة الزيادة على رسوم هذا التخصص هي 140%.

كما تقوم إدارات بعض الجامعات الرسمية باستحداث تخصصات مشابهة لتخصصات قديمة لديها ولكن بمسميات جديدة كي تستطيع رفع رسومها، ومن ثم تقوم بخفض أعداد المقبولين على التخصص القديم ذو الرسوم المنخفضة في مقابل زيادة أعداد المقبولين على التخصص الجديد ذو الرسوم المرتفعة.

وبالاطلاع على رسوم جامعة البلقاء التطبيقية –على سبيل المثال-، ندرك جيداً مدى خطورة هذا القرار وتداعياته على المواطنين. فوفقاً لقراءة حملة "ذبحتونا"، فإن (80) تخصصاً في جامعة البلقاء تشكل 90% من مجموع التخصصات التي يتم تدريسها في الجامعة، تبلغ رسوم ساعتها 30 دينار فما فوق. حيث تتراوح رسوم الساعة في هذه التخصصات ما بين 30-100 دينار أردني للبرنامج التنافسي.

ويوضح الجدول أدناه والمعد من قبل حملة ذبحتونا، بعض التخصصات ذات الرسوم الباهظة على القبول الموحد (البرنامج التنافسي). حيث يكشف الجدول أن بعض التخصصات في القبول الموحد تصل رسوم ساعتها 100 دينار أردني للساعة الواحدة، وبكلفة سنوية تقارب الـ4000 دينار أردني سنوياً، كتخصص الطب في جامعتي البلقاء التطبيقية واليرموك.

كما يظهر الجدول أن رسوم تخصص الصيدلة / تنافس في الجامعة الهاشمية يصل إلى (75) دينار للساعة وبكلفة سنوية تقارب الـ(3000) دينار أردني. فيما تبلغ في جامعة اليرموك ومؤتة (60) دينار للساعة وبكلفة تقارب الـ(2400) دينار أردني سنوياً. بينما تصل رسوم الصيدلة في الجامعة الأردنية (50) دينار للساعة، وفي جامعة العلوم والتكنولوجيا (47) دينار للساعة.

ويكشف الجدول رسوماً غير منطقية لبعض التخصصات، ناتجة عن "جشع" إدارات الجامعات الرسمية واستغلالها للصلاحيات الممنوحة لها بتحديد الرسوم للتخصصات الجديدة. حيث يبلغ سعر الساعة لتخصص تكنولوجيا الأعمال في كل من الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية (60) دينار للساعة وبكلفة تقارب ال(4000) دينار أردني. كما يبلغ سعر الساعة لتخصص الإدارة الفندقية في جامعة اليرموك (50) دينار وبكلفة سنوية (2000) دينار أردني.

ويبلغ سعر الساعة لتخصص "أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني" في جامعة البلقاء التطبيقية (60) دينار أردني وبكلفة سنوية تقارب الـ (3000) دينار أردني، وتخصص نظم المعلومات الجغرافية في جامعة آل البيت (40) دينار للساعة، وبكلفة سنوية (1600) دينار تقريباً.

أي أن أسعار هذه التخصصات أغلى من سعر تخصص الطب للتنافس في جامعة العلوم والتكنولوجيا (36 دينار للساعة)، والهندسة المدنية (29 دينار للساعة) في الجامعة الأردنية. كما أنها تقارب أو أعلى من الرسوم للتخصصات المناظرة لها في الجامعات الخاصة. وهو ما يؤكد حجم الاستغلال الذي تمارسه إدارات الجامعات الرسمية.

4_ القبول المباشر

أقر مجلس التعليم العالي اعتماد القبول المباشر لعدد من التخصصات في عدد من الجامعات الرسمية وهي: هندسة العمارة في الجامعة الأردنية والهاشمية والعلوم والتكنولوجيا وآل البيت والبلقاء التطبيقية، وتخصصات كلية الفنون في كل من جامعة اليرموك والجامعة الأردنية، والدراما والموسيقى في جامعة اليرموك، والتمريض في جامعة مؤتة، والطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

ورغم تحفظ الحملة على اعتماد القبول المباشر لبعض التخصصات، خشية من أن يكون خطوة تمهيدية لإلغاء القبول الموحد، واعتماد القبول المباشر عوضاً عنه، كخطوة تسهل على الحكومة رفع الرسوم للتنافس. رغم تحفظ الحملة على القبول المباشر، إلا أننا هنا لا بد أن نشير إلى نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي رسوم تقديم الطلب للقبول المباشر. حيث تبلغ قيمة تقديم الطلب لهندسة العمارة للتنافس 50 دينار أردني. وهو رقم يدلل على حجم جشع الجامعات الرسمية خاصة وأننا نتحدث عن مجرد تقديم طلب وعلى البرنامج التنافسي. كما أن ما يثير الدهشة هو أن تقديم الطلب على القبول الموحد لكافة التخصصات يبلغ 15 دينار فقط، فكيف يقبل مجلس التعليم العالي بهكذا رسوم من قبل إدارات الجامعات الرسمية؟!!

كما رصدت الحملة مجموعة من التجاوزات والإجراءات الأخرى من قبل بعض إدارات الجامعات الرسمية، والتي تتسم بحجم  الجشع واستغلال الطلبة وأولياء أمورهم، حيث ستقوم"ذبحتونا" بتوجيه رسالة تفصيلية بهذه الإجراءات لوزير التعليم العالي لمطالبته بالتدخل ووقف كافة الإجراءات المالية التي لا تمت بصلة للعملية التعليمية.

5_ أسس القبول على البرنامج الموازي

تم اعتماد البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية، منذ ما يزيد على عشرين عاماً، إلا أن التخبط والعشوائية لا تزالان السمتان الرئيسيتان لآليات القبول في هذا البرنامج.

وعلى الرغم من رفضنا لمبدأ البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية، الذي نرى فيه كحملة "ذبحتونا" مخالفة للدستور الأردني، وسبباً رئيسياً في التراجع الكبير الذي شهدته مخرجات التعليمالعالي. إلا أن هذا لا يلغي واجبنا في تقديم ملاحظاتنا على آليات القبول على هذا البرنامج.

وتسجل "ذبحتونا" الملاحظات التالية على آليات القبول على البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية للعام الدراسي الحالي:

1_ تقوم معظم الجامعات الرسمية بقبول الطلبة على البرنامج الموازي وإجبارهم على التسجيل ودفع رسوم الساعات والتسجيل، قبل ظهور نتائج القبول الموحد. وفي حال قبول هذا الطالب على القبول الموحد وأراد سحب تسجيله على الموازي، فإن هذه الجامعات الرسمية لا تقوم بإعادة المبلغ المدفوع كاملاً، بل تخصم رسوم التسجيل التي تصل في بعض الجامعات إلى 400 دينار أردني، إضافة إلى خصم 10% من رسوم الساعات المعتمدة. وهذا يعني أن الجامعة تتحصل من الطالب مبلغ يزيد على الـ500 دينار دون وجه حق. علماً بأن هذا يحدث مع مئات الطلبة في كل جامعة، أي ان الجامعة تتحصل على عشرات آلاف الدنانير من الطلبة نتيجة هذا التخبط "المقصود" في أسس القبول على البرنامج الموازي.

2_ تستغل إدارات الجامعات الرسمية حاجة الطلبة وأهلهم للعلم، فتقوم بوضع رسوم مبالغ فيها لتقديم طلب التسجيل على البرنامج الموازي. فعلى سبيل المثال تبلغ قيمة تقديم الطلب لتخصص واحد في الجامعة الأردنية 25 دينار فيما تحدد جامعة العلوم والتكنولوجيا الرسوم ب30 دينار للأردني حامل التوجيهي الأردني، و40 دينار للأردني حامل توجيهي غير أردني. كل هذا مقابل تقدبم طلب فقط لا غير. ويقدم الطلبة عادة لتخصصين أو أكثر، ما يعني أن الجامعات الرسمية وبخاصة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا تتحصل مئات آلاف الدنانير من رسوم تقديم الطلبات لوحدها.

3_ فيما يتعلق بالقبول المباشر على البرنامج الموازي، فهنالك مغالاة من قبل إدارات الجامعات الرسمية. فتبلغ قيمة تقديم الطلب لهندسة العمارة على البرنامج الموازي 100 دينار أردني، وهو رقم ضخم جداً، ويؤكد مرة أخرى أن إدارات الجامعات لا تفكر إلا في المزيد والمزيد من الربح.

توصيات حملة "ذبحتونا":

1_ إعادة النظر في البرنامج الموازي، والعمل على إلغائه تدريجياً وعلى مدى خمس سنوات، بالتوازي مع زيادة الدعم الحكومي للجامعات الرسمية وفرض رقابة مالية عليها منعاً للفساد المالي والإداري.

2_ العمل على تنظيم القبول على البرنامج الموازي، بحيث يكون هنالك قبولاً موحداً لهذا البرنامج، ويتم إعلان نتائجه بعد نتائج القبول الموحد للتنافس. كما يتم تحديد رسوم معقولة لتقديم الطلب.

3_ إعداد دراسة حول رسوم التنافس في الجامعات الرسمية ومدى ملاءمتها لمتوسط رواتب ودخل  المواطنين. وذلك في ظل الرسوم الجامعية المرتفعة جداً على التنافس في الجامعات الرسمية.

4_ إلغاء قرار مجلس التعليم العالي السابق بالسماح للجامعات الرسمية بفتح تخصصات جديدة وفق رسوم تحددها إدارات الجامعات الرسمية. وتشكيل لجنة من قبل مجلس التعليم العالي والجامعات الرسمية تكون مهمتها تحديد رسوم التنافس والموازي في الجامعات الرسمية وفقاً للدراسة المقترحة في النقطة (2).

5_ فتح ملف الجامعة الأردنية الألمانية وأسباب تقديم الدعم الحكومي لها في ظل ارتفاع رسومها وخروجها من ىلقبول الموحد.

6_ مطالبة الحكومة بتبيان أسباب طرح جامعة العلوم الإسلامية ضمن قائمة القبول الموحد.

في الختام، لا بد من التأكيد على أن استمرار العمل بآليات وأسس القبول الموحدة الحالية دون إجراء تعديلات جذرية عليها تضمن توفير التحصيل العلمي للمواطنين من منطلق الكفاءة الدراسية وليس القدرة المالية، وتراعي أن هذه الجامعات هي جامعات رسمية حكومية تم بناؤها من جيوب وأموال المواطنين. نقول، إن استمرار العمل بهذه الآليتا والأسس لن تؤدي إلا إلى المزيد من التدمير الممنهج لجامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية.