طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" وزارة التربية والتعليم بتعديل تعليمات التوجيهي الصادرة في الجريدة الرسمية في الأول من تشرين أول 2017، بما يتناسب وتصريحات وزير التربية الأخيرة والتي أكد فيها على التراجع عن قرار إلغاء الرسوب، ووضع حد أدنى للنجاح في كل مبحث (مادة دراسية).

كما تابعت الحملة المؤتمر الصحفي لوزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والذي أعلن فيه عن أسس القبول الجامعي، حيث سجلت "ذبحتونا" النقاط التالية:

1_ ترحب الحملة بتراجع وزارة التربية عن قرار إلغاء الرسوب، بما كان سيؤديه هذا القرار من تدمير للعملية التعليمية وضرب لقيمة شهادة التوجيهي، إضافة إلى تشويه مدخلات التعليم العالي وبالتالي المزيد من الإضعاف لمخرجات الجامعات.

2_ تحذر الحملة من  أن التراجع عن قرار إلغاء الرسوب لم يصدر بقرار رسمي من قبل وزارة التربية ولم يرسّم بتعليمات أو تعديل على تعليمات شهادة الثانوية العامة التي صدرت في الأول من هذا الشهر.

وترى الحملة أن عدم ترسيم هذا القرار، يعني بالضرورة أن امتحان الثانوية العامة سيكون وفق تعليمات شهادة الثانوية العامة التي صدرت في الجريدة الرسمية بداية هذا الشهر، والتي تلغي الرسوب والنجاح من شهادة الثانوية العامة (المادة الثانية عشرة من التعليمات/ مرفق صورة عنها).

3_ ترى الحملة أن المؤتمر الصحفي لوزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، وضع خطوطاً واضحة للطلبة الراغبين بالالتحاق بالجامعات وكليات المجتمع من خلال تحديد علامات النجاح المعتمدة للقبول فيهما. وهؤلاء لا يتعدى عددهم ال40-50 ألف طالب وطالبة.

فيما تركت وزارة التربية مصير باقي الطلبة وهم الطلبة الذين يحصلون على معدلات أقل من 50% ويشكلون أكثر من 80 ألف طالب وطالبة معلقاً دون معرفة مصيرهم وآليات نجاحهم.

إننا نحذر مما تقوم به وزارة التربية من استخفاف بالطلبة وبمستقبلهم. فحتى لحظة إعداد هذا البيان، لم تعلن الوزارة رسمياً عن أسس النجاح والرسوب (أو عدم استكمال متطلبات النجاح) للحصول على شهادة الثانوية العامة.

4_ إن قيام مجلس التعليم العالي بتحديد أسس القبول الجامعي قبل ستة أشهر من الموعد الدوري لإعلانها، يؤكد بما لايدع مجالاً للشك رغبة المجلس قطع الطريق على محاولات وزارة التربية "العبث" بمدخلات التعليم العالي. كما يشير هذا القرار إلى حجم تخوف مجلس التعليم العالي من انعكاسات قرارات وتوجهات وزارة التربية على مخرجات التعليم العالي.

5_ تؤكد الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" رفضها لقرار جعل الحد الأدنى للنجاح في كل مبحث في التوجيهي هو 40%، أضافة إلى قرار مجلس التعليم العالي بأن تكون نسبة النجاح في كل مبحث 40% كشرط للقبول في الدبلوم.

وترى الحملة أن تحديد 40% كحد أدنى للنجاح هو أمر غير مفهوم، ويتناقض مع السياسات العامة للحكومة والدراسات التي أجريت حول العملية التعليمية. ففي ظل ضعف مخرجات الجامعات والذي أقرت به استراتيجية التعليم العالي. كما يتناقض مع توجهات الحكومة بتشجيع التعليم التقني. إضافة إلى إشعاف قيمة شهادة الثانوية العامة.

كما تبدي الحملة استغرابها من حديث وزير التربية في المؤتمر الصحفي والذي اعتبر فيه أن وضع نسبة 40% كحد أدنى جاء لدفع الكلبة نحو بذل المزيد من الجهد!!!

6_ تلفت الحملة إلى التصريحات التي أدلى بها الدكتور غالب الحوراني رئيس لجنة تنسيق القبول الموحد السابق وعضو لجنة تطوير التوجيهي حالياً، والذي أكد في حديثه لبرنامج عين الحدث على قناة الأردن اليوم أن لجنة تطوير التوجيهي رفضت فكرة إلغاء الرسوب وأقرت حداً أدنى للنجاح في كل مبحث، إلا أنها تفاجأت بالتعليمات التي صدرت في الجريدة الرسمية والتي تخالف قرارات اللجنة.

هذا التصريح من قبل الدكتور غالب الحوراني يضع علامة استفهام كبيرة حول مفهوم العمل المؤسسي الحكومي، إضافة إلى السؤال الأهم: من يدير سياسة وزارة التربية وإلام يهدف؟!!

7_ إن قيام وزارة التربية بـ"إصلاح" المنظومة التعليمية من خلال البدء بمرحلة التوجيهي، يتناقض بشكل تام  مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي تؤكد على أن "إصلاح التوجيهي" يأتي في المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تطوير العملية التعليمية. (مرفق وثيقة).

8_ تحذر الحملة من قرار وزارة التربية بتحديد حد أعلى لنسبة الرسوب المدرسي لا تتجاوز الـ5% من مجموع طلبة الشعبة. ما يعني بشكل عملي إلغاء الرسوب المدرسي، الأمر الذي يؤثر على جدية تعاطي الطلبة بل والمعلمين مع الامتحانات المدرسية، ويفرغ المدارس من جدية التحصيل العملي طلبة التوجيهي.

كما تلفت الحملة إلى أن هذا القرار جاء بالتزامن مع قرار آخر لوزارة التربية ينص على زيادة نسبة الغياب المسموح به، والذي يصل إلى ما مجموعه 50 يوم دراسي. ما يؤكد على أن سياسة وزارة تتجه نحو تجهيل الطلبة، وهو موضوع هام وستطرحه الحملة بشكل أوسع في الفترة القادمة.

9_ إن ما رشح من خطط حكومية لامتحان التوجيهي لللعام القادم يحمل دلالات خطيرة. فالوزارة التي فشلت في تمرير قرار إلغاء الرسوب لهذا العام، تنوي إعادة طرحه في العام الدراسي القادم. كما أن حديث الوزارة عن تطبيق الدورة الواحدة العام القادم وجعل أسئلة الامتحان موضوعية فقط (اختيار من متعدد)، لا يوجد أي هذف أكاديمي لها، وإنما الهدف منها "توفير النفقات". وكأن مؤشرات نجاح عملية إصلاح التوجيهي والعملية التعليمية تكمن في حجم توفير النفقات!!!

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نرى أن هنالك سياسة تجهيل على مستوى المنطقة العربية يقودها صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، اللذان أصبحا يتدخلان في تفاصيل العملية التعليمية في المنطقة من بوابة الدعم والمنح والقروض التي يقدمانها. ويكفي رصد حجم تركيز هاتين الجهتين على القطاع التعليمي في عملهما في المنطقة العربية بشكل عام والأردن بشكل خاص.