انتقدت الحملة الموطنية للدفاع عن حقوق الطلبة ذبحتونا دراسة اكاديمية قام بها رئيس لجنة القبول الموحد د. صلاح جرار تحت عنوان " القبول الجامعي : رؤية جديدة

و وجدت الحملة في هذه الدراسة " رمياً للحجر في الماء الراكد " وطرحاً لموضوع يمس المواطن الأردني ، ويفتح الباب لنقاشها والبناء عليها، وانتقدت  الحملة في ردها على الدراسة توسع الجامعات الرسمية جميعها وبلا استثناء بفتح باب الموازي على مصراعيه ودون ضوابط أو حدود ، وأن ما يحول دون وجود عدد كبير من طلبة الموازي في عدد من الجامعات الرسمية ناتج عن أن هذه الجامعات لا يقبل عليها الطلبة لبُعدها الجغرافي ( الحسين ، الطفيلة ، مؤتة ) .

واستهجنت الحملة ما جاء  في الدراسة حول  " ضرورة الإبقاء على رسوم الطلبة المقبولين على البرنامج التنافسي على حالها من باب دعم الدولة للتعليم الجامعي مقابل التوسع في القبول على البرنامج الموازي شريطة ألا يزيد عدد مقبوليه على عدد المقبولين تنافسياً " . واستغربت الحملة أن يتم ذكر هذه النقطة من قبل رئيس لجنة القبول في الجامعة الأردنية ورئيس لجنة القبول الموحد وهو الذي "يعلم جيداً بأن طلبة الموازي أصبح عددهم أكثر من عدد طلبة البرنامج العادي في معظم كليات الجامعة الأردنية مثل ( الصيدلة ، تكنولوجيا المعلومات ، الهندسة ، اللغات الأجنبية ، وإدارة الأعمال ) ، كما يمثل طلبة الموازي ما يقارب ألـ 70% من طلبة كلية الطب و 65% من طلبة كلية طب الأسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا .

وذكرت الدراسة في موضوع " التنافس والموازي " أن " الرسوم الدراسية التي يدفعها الطالب الأردني المقبول على البرنامج التنافسي تشكل نحو 30% من التكلفة الحقيقية لدراستـه ، في حين تتحمل الجامعة النسبة المتبقية من هذه التكاليف " وهنا مرة أخرى تستغرب الحملة أن تذكر هذه الأرقام من قبل أصحاب الشأن ، فمن ناحية المبدأ لا يجوز أن نتحدث عن أعباء تتحملها الجامعات الرسمية ، فهذه الجامعات وجدت كجزء من واجب الدولة تجاه مواطنيها بتأمين التعليم الجامعي لهم . أما من الناحية الواقعية ، فإننا نؤكد أن الطالب يغطي ما يزيد عن ألـ 60% من تكلفة دراسته ، في حين تتجاوز هذه النسبة ألـ 90% في بعض التخصصات والجامعات ( الجامعة الهاشمسة على سبيل المثال ) ، كما أن هذه النسبة كان من الممكن أن تكون أكبر لولا النفقات الكبيرة التي تصرفها هذه الجامعات الناتجة عن التضخم في الجهاز الإداري وما نسمعه عن فساد مالي وإداري يحدث فيها .

وترى الحملة من أن أهم أسباب تراجع المستوى التعليمي وجودة التعليم تعود لفتح باب الموازي في الجامعات الرسمية اذ ذكرت الدراسة أن عدد من المشكلات تواجه البرنامج الموازي من ضمنها " أن زيادة أعداد الطلبة على الأعداد المقررة من دون توفير موارد لتجهيز القاعات والمختبرات والرواتب وسائر الخدمات سيؤدي إلى تراجع خطير في مستوى الخدمات التعليمية والتحصيل العلمي ".

 في باب " الحدود الدنيا للقبول " ، اقترحت الدراسة " أن تكون الحدود الدنيا لجميع التخصصات في الجامعات الرسمية متساوية " وتتذرع الدراسة في ذلك ، بأن كلية كالطب مثلاً لو وضعت الحدود الدنيا فيها بـ 65% فالنتيجة واحدة ، فلن يقل معدل الطالب بها عن 95% ، ورغم وجاهة وجهة النظر هذه ، إلا أنها ستفتح مجالاً واسعاً لطلبة الموازي أصحاب المعدلات المنخفضة لدخول كليات كالطب والصيدلة والهندسة ، خاصة في ظل غياب معايير محددة للقبول على البرنامج الموازي وسهولة دخول " الواسطة والمحسوبية " في قبول الطلبة على هذا البرنامج .

كما أكدت الحملة على أن الدراسة فيها الكثير من الأمور المحفزة للنقاش ، إلا أنها ارتأت أن تطرح الملاحظات الأكثر أهمية واهتماماً من قبل المواطن .

على صعيد آخر ، توشك لجنة المتابعة للحملة على الانتهاء من الدراسة التي تعدها حول واقع ومستقبل الجامعات الرسمية ، حيث ستقوم بطرحها من خلال مؤتمر صحفي تعقده لهذا الشأن .